المنتجون: خطوة تأسيس اتحاد منتجي مصر في صالح صناعة الدراما وتضمن استمرار تطويرها
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد عدد من المنتجين المنضمين لاتحاد منتجى مصر بقرار تأسيسه، كون هذا الاتحاد يعمل على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية، لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامى وأدواتها وآلياتها وهيكلة الأجور للفنانين، بالشكل الذى يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامى والحفاظ على تلك الصناعة المهمة. وقد ضم الاتحاد مجموعة من أكبر شركات الإنتاج فى مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى حرصت على وضع أهداف وطموحات تحاول أن تحقّقها خلال مواسم الدراما فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وضع ضوابط واضحة من أجل الفنانين الملتحقين بالمهنة.
وأكد جميع المنتجين، خلال حديثهم لـ«الوطن»، أن هذا القرار لصالح الصناعة، ويعمل على تشغيل أكبر عدد من الفنانين، ويضمن لهم حقوقهم كاملة، ويحافظ على صناعة الأعمال الدرامية ويضمن استمرار تطويرها والارتقاء بها، بما يليق بمكانة الفن المصرى ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى، ويعمل على ضبط موسم الدراما بشكل أفضل، وتقديم أعمال فنية تليق بالمشاهدين.
أكد المنتج ريمون مقار أن خطوة تدشين اتحاد منتجى مصر تصب فى صالح الفنانين قبل المنتجين، واعتبرها من الخطوات المهمة التى كان الجميع ينتظرها كثيراً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الاتحاد سوف يكون لديه جدول أعمال واجتماعات دورية لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بصناعة الدراما.
وقال ريمون مقار، لـ«الوطن»، إنه كان لا بد من حدوث تنسيق بين شركات الإنتاج من أجل فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى أن هذا الاتحاد سوف يساعد على إنتاج أعمال عالية الجودة.
وتحدث ريمون مقار عن إيجابيات هذه الخطوة قائلاً: «الاتحاد سيعمل على توحيد الأجور التى يأخذها جميع الفنانين، وسيكون هناك مساواة بينهم، بحيث لا يتحصل فنان على أجر من فيلم، ونجده فى فيلم آخر يحصل على أجر أكثر أو أقل، كما أن وجود الاتحاد سيساعد على فتح الباب لعمل كثير من المنتجين».
وتابع ريمون مقار حديثه قائلاً: «سوف نعمل على تطوير الصناعة بشكل ملحوظ، والمحافظة عليها حتى لا تعمل فئة على حساب فئة أخرى، وهذا ما نحتاجه، خاصة أننا على مشارف استقبال شهر رمضان 2024، وعدد من الفنانين بدأوا بالفعل التحضير للموسم الرمضانى الجديد».
وأكمل حديثه: «من المهم فى هذا القرار هو معالجة جميع الأخطاء الموجودة والتى بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، خاصة فى الجزء الخاص بالمبالغة فى أجور بعض الفنانين، حيث ارتفعت أسعار جميع عناصر المهنة سواء أجور فنانين أو كتاب أو فنيين».
أشاد المنتج جمال العدل بتدشين اتحاد منتجى مصر، مشيراً إلى أن تأسيس الاتحاد خطوة مهمة من أجل الحفاظ على المكتسبات التى حدثت فى السنوات الأخيرة، لأن التضخم الذى حدث جعل أفرع الصناعة تحتاج إلى أموال كثيرة، وهذا ليس فى صالحهم، وقد يؤدى إلى وقف عجلة الإنتاج بشكل عام.
وأضاف جمال العدل لـ«الوطن»: «الفنانون والفنيون أصبحوا يطلبون أموالاً طائلة، وهذا بالتأكيد سيوقف عجلة الإنتاج، لذلك يجب أن نقف كلنا خلف الصناعة، لأنها مهمة وتحتاج منا حالياً أن نقف معاً، خاصة أن صناعة الدراما موجودة منذ سنوات طويلة، لذلك يجب أن نحافظ عليها بأن يحصل الجميع على أجور واحدة، بمن فى ذلك الممثلون».
وتحدّث جمال العدل عن مشكلة ارتفاع أجور الفنانين قائلاً: «الأجور المطلوبة كبيرة، ونحن نرى أنها سوف تتسبب فى وقف الصناعة، ولن نستطيع إنتاج عدد المسلسلات المفترض إنتاجه، لأن الأجور لا تتكافأ مع المتاح حالياً، فمن الممكن أن يتوقف تصوير الفيلم بعد بدء تصويره، أو وقف المشروع من الأساس، ولكن قرار اتحاد منتجى مصر سوف يحد من ذلك الأمر». وأكمل حديثه: «من المشكلات الأساسية التى واجهتنا خلال الفترة الماضية عدم وجود فرص عمل للبعض من العاملين فى الإنتاج والمنظومة الفنية، لذلك يُعتبر أول قرار لنا أننا سوف نتفق على أجور منضبطة، وسوف يتم تشغيل الجميع من أجل إنتاج محتوى جيد، حتى نمر بهذه الفترة، ونقدم محتوى أجود وأقوى».
أحمد عبدالعاطى: تطوير المحتوى والمساواة فى الأجورأعرب المنتج أحمد عبدالعاطى عن تحمسه الشديد لإطلاق اتحاد منتجى مصر، الذى ضم فى اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج، ووضع شروطاً وضوابط أساسية ومهمة من أجل الحفاظ على الصناعة المصرية، التى تعتبر أهم صناعة فى الوطن العربى.
وأضاف «عبدالعاطى» لـ«الوطن»: نحتاج حالياً إلى تطوير فى المحتوى الدرامى، وإدخال عناصر جديدة من الفنانين، والمساواة فى الأجور، وحل جميع المشكلات التى تواجه الجميع، سواء على مستوى الصناعة أو العاملين بالمجال الفنى، وحرصنا على وضع ضوابط للارتقاء بالمحتوى الدرامى والصناعة.
وتابع «عبدالعاطى» حديثه، مؤكداً أنه ستكون هناك قرارات جديدة بخصوص حال الصناعة فى مصر، وسيكون التطوير واضحاً بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيتجلى واضحاً على المنتج الفنى الذى سيخرج على الشاشات للجمهور، وسنحرص على أن يكون هناك موسم رمضانى وموسم خارج رمضان، وسيحدث رواج كبير وازدهار للصناعة.
وأوضح «عبدالعاطى» أن الاجتماعات ما زالت قائمة، وستكون الاجتماعات بشكل مستمر، حتى يتم وضع الخطوط العريضة من أجل النهوض بالصناعة، خاصة أن الاتحاد ضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج فى مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة شرکات الإنتاج خلال الفترة جمال العدل لـ الوطن من أجل
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: صناعة الدفاع الأمريكية تواجه حالة من عدم اليقين رغم الازدهار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية أن صناعة الدفاع الأمريكية تواجه حالة من عدم اليقين رغم أن إنتاجها شهد حالة من "الازدهار".
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم /الثلاثاء/ - إن صناعة الدفاع الأمريكية تشهد انتعاشا في صناعة الذخائر بفضل حزم المساعدات الضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، مما يسمح لها بتلبية الطلبات المتزايدة بشكل أفضل بعد سنوات من انخفاض الطلب.
وأوضحت الصحيفة أن فواتير المساعدات للدول الثلاث خصصت ما يقرب من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة في أكبر خمس مجموعات دفاعية في الولايات المتحدة - لوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ونورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال دايناميكس - ومورديها.
لكن رغم وجود قفزة في التمويل، يحذر خبراء في قطاع الدفاع من أن عدم اليقين بشأن العقود المستقبلية يعني أن النمو المستدام طويل الأجل اللازم لإمداد القوات المسلحة - أو قوات حلفائها - غير مضمون.
وقالت ستيسي بيتيجون محللة شؤون الدفاع في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "إنها ليست طفرة كبيرة بالنسبة للصواريخ والذخائر، لكنها، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، زيادة كبيرة في هذا المجال تم الحفاظ عليها".
وأضافت أن ضخ أموال المساعدات "وحده لن يحل مشكلة الطلب غير المتسق أو يكون حلا طويل الأمد، لأن هذا مجرد نوع من الحلول المؤقتة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تنشيط الطلب العالمي على الأسلحة، إذ تبرعت الدول الغربية بمخزونها إلى كييف، وتحركت لتعزيز دفاعاتها وتجديد مخزوناتها.
وقالت إن فاتورة الأسلحة الخاصة بأوكرانيا خصصت 5.4 مليار دولار لتطوير وتوسيع إنتاج المدفعية وذخائر الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار ومكونات الذخائر الحيوية.. وشملت المساعدات المقدمة لإسرائيل مليار دولار لتوسيع إنتاج المدفعية، في حين خصصت فاتورة منطقة المحيطين الهندي والهادئ 3.3 مليار دولار لتوسيع القاعدة الصناعية للغواصات، و2.5 مليار دولار لغواصة، و133 مليون دولار لتصنيع المدفعية وصواريخ كروز.
وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأوكرانية، حذر مسؤولون تنفيذيون في مجال الطيران والدفاع من أن الأمر سيستغرق سنوات لزيادة تلبية الطلب بسبب أعطال سلسلة التوريد ووجود نقص في العمالة وقاعدة صناعية دفاعية هشة.. ويقولون إنهم يرغبون في الحصول على المزيد من العقود متعددة السنوات للسماح لهم بالاستثمار في مرافق جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وحتى مع التمويل الإضافي، يقول محللو الدفاع إن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توفير الإمدادات لحلفائها في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.
وتشير تقديرات مارك كانسيان، مسؤول المشتريات السابق في وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ - والذي يعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - إلى أن تمويل المساعدات سيزيد إنفاق البنتاجون على المشتريات بنسبة 5 أو 6 % بين 2024 و2030.
وقال كانسيان "سيكون هذا بمثابة ازدهار لشركات الدفاع"، مضيفا أن "هذا أمر جيد بالنسبة لصناعة الدفاع، لكن هذا ليس ارتفاعا كبيرا".
ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عامين، لا يزال القطاع في وضع أفضل مما كان عليه قبل العملية الروسية في أوكرانيا.. وتقوم الصناعة بتوظيف العمال بأسرع وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال جاي مالافي، المدير المالي لشركة لوكهيد، أواخر الشهر الماضي، إنه في ظل الصراعات الحالية، فإن القسم الخاص بالصواريخ في المجموعة "سيشكل أعلى نمو لدينا على مدار السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة"، بما يقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا.. مضيفا أن الإيرادات في الشركة بأكملها تتزايد أكثر مما كان متوقعا في الأصل هذا العام.
غير أن الصحيفة أوضحت أن مستقبل التمويل الحكومي للأسلحة على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.. وبينما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، فإن الاتفاقية يمكن أن يمزقها دونالد ترامب إذا انتهى به الأمر مرة أخرى في البيت الأبيض.
ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته الفاينانشيال تايمز بالتعاون مع كلية ميشيجان روس لإدارة الأعمال أن ما يقرب من نصف المشاركين يعتقدون أن واشنطن تقدم الكثير من المساعدات لأوكرانيا، في حين يعتقد 45 % أن الكثير منها يذهب إلى إسرائيل.
وقالت إليزابيث هوفمان، مديرة شؤون الكونجرس والحكومة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إن ذلك يجعل من الصعب حقا على الصناعة التخطيط في ظل كل هذه الحالة من عدم اليقين.. ويمنع ذلك بالإضافة إلى الضعف النظامي الصناعة من تعزيز نشاطها بالطريقة التي يود - حتى الكونجرس والإدارة - رؤيتها".
وأضافت هوفمان أن البنتاجون لم يوقع بعد على عقود من الحزم التكميلية من شأنها أن تظهر التزامه على المدى الطويل تجاه الصناعة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»