«الحيدري» عن الموافقة على نظام حقوق ذوي الإعاقة: «بداية لمنظومة متكاملة»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحل بديلًا عن «نظام رعاية المعوقين» السابق، حيث تم إعداده ليشمل مختلف متطلبات الحياة ليكون أساسًا يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات.
ونوه الحيدري، بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعلهم ضمن الأولويات، ودعمهم في المجالات كافة ومن بينها برامج رؤية المملكة 2030.
وقال إن صدور هذا النظام بداية لمنظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى مجتمع شامل وموائم".
وأشار الحيدري إلى أن النظام يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة كما راعى النظام الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان كافة مثل الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعية والتمييز على أساس الإعاقة والمخالفات والعقوبات حول ذلك.
وبين أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عملت على إعداد النظام مع مختلف القطاعات الحكومية ليكون أساسًا واضحًا ومتينًا يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين ويرفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتصلة بالإعاقة.
يذكر أن الهيئة تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة، بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يُحقق الاستقلالية لهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رعاية المعاقين الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
أهداف الاتفاقية
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال