التنوع السوداني والميثاق التأسيسي يغلق أبواب التقسيم  

فاطمة غزالي

تواثقت بعض قيادات الأحزاب السياسية والقوى المدنية وحركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع على الميثاق السياسي التأسيسي والدستور المؤقت لتشكيل حكومة السلام والوحدة الذي تم التوقيع عليه مساء السبت في العاصمة الكينية نيروبي. تواثقت هذه القوى على إقامة دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية في السودان وعلى تشكيل حكومة السلام الانتقالية بهدف حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية واسترداد المسار الديمقراطي، وحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري، وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية، كما ينص الميثاق على الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب، ويؤكد على دواعي تشكيل “حكومة سلام انتقالية” تنهي الحرب وتحقق سلاما شاملا ودائما، ويؤكد الميثاق على تأسيس جهاز أمن مخابرات مهني ومستقل غير خاضع لأي ولاء أيدلوجي أو سياسي أو حزبي، كما نص على خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين ويعكس تنوع أقاليم السودان، ويشير الميثاق لـ”هوية سودانوية” ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر ودولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة.

لا شك أن ما ورد في هذا الميثاق السياسي يعبر عن الكثيرين، و بهذا الإعلان التأسيسي أصبح الإعلان عن تشكيل الحكومة السلام أمراً واقعاً في المشهد السياسي ولا يمكن قتل الواقع الذي فرضته تداعيات الحرب في ظل تمسك قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بالاستمرار في الحرب ورفضه للتعاطي مع المنابر التي تسعى لتحقيق السلام عبر التفاوض والتوصل اتفاق سلام ينهي هذه الحرب العبثية ..نأمل أن يشكل التنوع السوداني في الإعلان التأسيسي سداً منيعاً لحماية وحدة السودان وهذا التنوع السياسي المجتمعي و الجندري والعمري لهذه القوى السياسية والمدنية والعسكرية يتناسب تناسباً عكسياً مع مخاوف تقسيم السودان والترويج لفكرة انفصال إقليمي كردفان ودارفور. يمكن القول بأن الربط بين تشكيل حكومة السلام والتقسيم ينطلق من دوافع مختلفة هناك من يتحدث عن المخاوف من التقسيم بحسن نية ومن منطلق الحرص على الترابط الاجتماعي بين السودانيين والحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً وآخرين يتحدثون عن التقسيم لأنه يعبر عن رغبتهم الحقيقة ويروجون له ويتمنون أن يذهب الجميع وما يهمهم البقاء السيطرة على السلطة. لا جدال منطلقاً في لأن تقسيم السودان مشروع إسلاموي كيزاني فلولي بامتياز ومشروع مثلث حمدي ليس بعيداً عن الأذهان كما أن الذاكرة لا تنسى المؤيدين علناً لأفكار الانفصالي الطيب مصطفي خال الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أسس صحيفة( الانتباهة) وكون منبراً سياسياً لدعم برنامج انفصال الجنوب وعمل بكل ما من أوتي من قوة حتى لا تكون الوحدة جاذبة لأهلنا من من جنوب السودان. لم ولن يُنسى اليوم الذي ذبح فيه الثور الأسود احتفالاً بانفصال الجنوب .. الطيب مصطفى غادر الدنيا وتتبعه اللعنات إلا أن أنصار فكرته موجودين والآن يعزفون على وتر انفصال غرب السودان ويتمنون أن تتحقق أمانيهم، ولكن هيهات لأن التنوع السوداني سيغلق أبواب التقسيم .البعض يصرخون بصوت عالي ويصرون على أن الانفصال سيأتي محمولاً على اكتاف حكومة السلام مع أن الموقعين على الميثاق السياسي التأسيسي أسكتوا صرخاتهم بتسمية حكومتهم حكومة السلام والوحدة.. وهؤلاء الذين يجيدون الصراخ بالتقسيم يمارسون إستراتيجية (الإلهاء) إلهاء الرأي العام السوداني وصرف الأنظار عن ماهية الحدث السياسي الكبير ومشروع حكومة السلام والوحدة. تطبيق إستراتيجيات الإلهاء التي لعبت ولازال تلعب دوراً كبيراً في التحكم في الشعوب خاصة في ظل تغبيش الوعي في مرحلة المنعطفات السياسية المحتقنة بالغبن وممتلئة بالتعقيدات التي تحمل الحزن والمرارات على أنهر الدماء التي تدفقت من أجساد الأبرياء . إستراتيجية الإلهاء هي العصاة التياتكأت عليها (صمود) في محاولة للابتعاد من دعاة حكومة السلام في مناطق الدعم السريع فكان الربط بين تشكيل حكومة السلام وتقسيم السودان لقتل الفكرة ظناًمنها أن الترهيب بالانفصال يجبر دعاة حكومة السلام للتراجع عن موقفها بيد أنه حدث العكس واستطاعت مجموعة الميثاق السياسي التأسيسي جذب حركة تحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو الذي شكل حضوره مفاجأة في الساحة السياسية كيف لا وهو قائد لتنظيم سياسي وعسكري له وزنه السياسي. بعض الأصوات سعت إلى خلق صورة ذهنية متوهمة لاتهام دعاة حكومة السلام العنصرية بأنها مجموعة من إقليم واحد إلا أن مشاركة إبراهيم الميرغني ممثلاً للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ودكتور النور حمد ودكتور علاء الدين نقد و اسامة سعيد ومبارك مبروك سليم غيرهم من الذين يمثلون الوسط النيلي والشمال النوبي والشرق وجبال النوبة برأت هذا التنظيم من العنصرية كما أن وجود اللواء فضل برمة ناصر فيه إشارة إلى أن هناك تيار داخل حزب الأمة القومي مؤيد لحكومة السلام وفي كل الأحزاب تجد هذا الانقسام على مستوى العضوية وربما بعض القيادات. لا جدال في أن المدخل الإنساني لفكرة حكومة السلام شكل طاقة جذب لأن حماية المدنيين وتقديم الخدمات وأهمية الأوراق الثبوتية أكدت أنها أرقام قياسية في دالة الواقع الذي فرضته الحرب ودفع العديد من التنظيمات المدنية للانضمام للميثاق التأسيسي. نعم الحديث عن تقسيم السودان لا يخرج من دائرة الإلهاء ومأرب أخرى للقوى السياسية التي اختارت المفاصلة بهدوء بدلاً عن الدخول في معركة الفعل السياسي الذي من شأنه تحريك الساحة السياسية بتشكيل ضغط سياسي على قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وحلفائه للقبول بخيار التفاوض والوصول إلى اتفاق سلام ينهي تراجيديا الحرب التي أرهقت المواطن السوداني بويلاتها ويؤسس لحكومة مدنية انتقالية تضع ترتيبات ما بعد الحرب.. حقيقة القوى السياسية الحقيقة ينبغي أن تملك الجرأة في الفعل السياسي وتتحمل نتائج قرارتها وخياراتها وإلا ستصبح أسيرة ولا تستطيع الخروج من دائرة التعامل مع الأحداث إلا من منطلق رد الفعل على الفعل السياسي للآخرين الذين يصنعون الأحداث.. القائد السياسي الحقيقي لا يراهن على الظروف ولا عامل الوقت في حل الأزمات وينبغي للسياسي الحقيقي أن يكون قادراً على تحمل الخيارات الصعبة لأنها تحدث التحولات الكبيرة وتصنع التغيير الحقيقي.. الابتعاد عن القرارات الصعبة والخوف من أن يهتز عرش المركز إذا حدث أي تجاوب مع أي فكرة ولدت من الهامش فهذا الخوف لا يترك لها مجالاً للتحرر وقبول أي فعل سياسي يتبلور من خارج دائرتها .عقلية المركز حقيقة ليست مرتبطة بجهة أو إثنية أو قبيلة، بل مرتبطة بمصالح سياسية تتوافق وتتنافر أحياناً. فبدلاً عن محاولات اثارت المخاوف من التقسيم بين السودانيين علينا البحث عن إجابات للتساؤلات الكثيرة والاستفهامات العديدة تفرض نفسها على الواقع السياسي بشأن الأسباب الجذرية التي دفعت دعاة حكومة السلام إلى اللجوء لهذا الخيار بعد أكثر 21 شهراً من الحرب بين الجيش والدعم السريع .في مقدمة هذه التساؤلات هل حكومة السلام هي نتاج للأداء الإداري السياسي والاقتصادي الهزيل للنخب السياسية منذ الاستقلال؟ .. هل الأداء الفاشل صنع التناقضات الكبيرة وخلق بون شاسع بين أقاليم الوطن الواحد في إطار التنمية والعدالة والمساواة ؟ لماذا لم توظف الموارد البشرية والطبيعية وثرواته المعدنية لصالح السودانيين؟ ولماذا الأغلبية من مواطني هذا الوطن الجريح يعيشون في حالة فقر معيشي وتنموي واقتصادي ؟ وهؤلاء الفقراء يعيشون في المناطق التي تحمل في باطنها الخير(البترول- المعادن) وفي ظاهرها النعم(الثروة الحيوانية والمحاصيل النقدية وغيرها) ؟.هل الفشل في تحقيق الحكم الديمقراطي فتح شهية الصراعات المسلحة؟ أم تراكم المظالم فتح بوابات الحروب لتتدفق دماء السودانيين أم شهوة السلطة اختارت الضحية بالضعفاء الذين لم ينالوا حقهم من الحياة الكريمة ؟ لماذا ظل السودان في الحلقة الشريرة (انقلاب عسكري- انتفاضة شعبية- حكم مدني – انقلاب عسكري) ؟ .هل التلاعب بالتناقضات التي صنعتها الحركة الإسلامية السودانية في ظل هذه الحرب دفعت بعض قيادات حركات الكفاح المسلح والرموز المدنية إلى اللجوء إلى خيار حكومة السلام من أجل القيام بواجبهم تجاه المدنيين الذين ظلوا يعانون من الحروب منذ 2003م ؟ ماهي نقاط الضعف في النخب السياسية التي تولت أمر السودان وظلت مهيمنة على مجريات أحداثه منذ الاستقلال ولم تنجح في تأسس دولة عظيمة؟ وكيف أتقنت صناعة الفشل إلى أن وصل وضع البلاد إلى حالة يشيب لها الولدان ؟ الأجوبة على هذه التساؤلات يمكن أن يضع برنامج وطني قومي لا يتثنى أحد وبإمكانه أن يعصم البلاد من التقسيم والكرة في ملعب من يحرصون على وحدة السودان كما قالوا

الوسومالتقسيم التنوع الميثاق السياسي فاطمة غزالي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: التقسيم التنوع الميثاق السياسي

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • حزب الأمة القومي: الحزب ليس جزءاً من الميثاق السياسي الموقع بـ «نيروبي»
  • هل يُنجب تحالف الميثاق التأسيسي حكومة موازية في السودان؟
  • نقابة الصحفيين السودانيين: لسنا عضواً في التنسيقية الموقعة على الميثاق التأسيسي للحكومة الموازية
  • «الأمة القومي»: الحزب ليس جزءاً من الميثاق السياسي الموقع بـ «نيروبي»
  • علمانية الدولة بعيداً عن الميثاق التأسيسي! 
  • كيانات سياسية و مسلحة توقع مع الدعم السريع على الميثاق السياسي للحكومة الموازية في السودان
  • يتضمن اقامة دولة علمانية .. توقيع الميثاق التأسيسي في السودان وتحذيرات ورفض لتشكيل الحكومة الموازية
  • السودان.. التوقيع على الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان