كيفية تقديم التصالح على مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يبحث المواطنين، عن كيفية تقديم التصالح لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 في جميع أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه المنظومة ضمن إطار جهود الصندوق نحو التحول الرقمي، حيث يهدف إلى رقمنة جميع الخدمات المقدمة، مما يساهم في إنهاء التواصل المباشر بين مقدمي الخدمات والمواطنين، ويعزز من ممارسات الحوكمة والشفافية.
وبذلك، يسعى الصندوق إلى تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين، مما يسهل عليهم إجراءات التصالح ويسهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List.
يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له.
ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح».
فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
إطلاق منظومة مميكنة لإجراءات التصالح
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن عن تدشين منظومة مميكنة للتصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، التي يتم تحريرها من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
تأتي هذه المنظومة ضمن جهود الصندوق للتحول الرقمي، حيث يسعى إلى رقمنة جميع خدماته، مما يسهم في إنهاء التواصل المباشر بين مقدمي الخدمات والمواطنين، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
تسهيل إجراءات التصالح عبر الرسائل النصيةالمنظومة الجديدة تتيح إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، تحتوي على رابط إلكتروني مخصص لتقديم طلبات التصالح.
يتعين على المخالفين الدخول على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور (أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم حساب)، ثم اختيار "طلب تصالح" من قائمة الطلبات وتحميل نموذج التصالح.
الدفع عبر مكاتب البريدبعد رفع النموذج مع إيصال السداد على المنظومة، يتعين على المخالف التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المحددة باستخدام بطاقة الرقم القومي.
التزام المستفيد بالإقامةيجب على المستفيد الإقامة الدائمة في الوحدة السكنية لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مع العلم أن أي تصرف فيها (بيع، إيجار، تغيير النشاط) يعرضه للعقوبات القانونية.
تكثيف حملات الضبطية القضائيةستكثف منظومة الضبطية القضائية حملاتها الميدانية لزيادة ضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تم تحرير 10087 محضرًا مستوفى، وتمت المصالحة في 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، بينما جاري العمل على 1756 محضرًا في النيابة العامة.
رد الوحدات السكنية المخالفةالصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجاري تنفيذ باقي الأحكام.
تشديد العقوبات على مخالفات قانون الإسكان الاجتماعيتم تشديد العقوبات على مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تشمل سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، وزيادة قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه إذا تم التصالح قبل تحريك الدعوى، و75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي المزيد الرقم القومی وزیر الإسکان بیتک فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا