النائب العام يتفقد نيابات تعز ويوجه بالافراج عن سجناء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
واستمع النائب العام من رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة إلى شرح عن مستوى الأداء والتصرف في القضايا والاحتياجات اللازمة للارتقاء وتطوير العمل.
عقب ذلك عقد النائب العام اجتماعاً ضم أعضاء أجهزة النيابة والقضاء والأمن، بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة المحافظة القاضي عبدالرقيب المجيدي ومدير فرع جهاز المفتش العام العقيد محمد صغير دعبوش ومدير البحث الجنائي العقيد ياسر محمود مجود.
ناقش الاجتماع مستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وأجهزة الأمن ومنح الأخيرة بعض الصلاحيات في حل القضايا غير الجسيمة بما لا يمس بحقوق الآخرين.
وفي الاجتماع شدد الديلمي على منح السجناء حقوقهم وتسهيل الإجراءات والبت في قضاياهم، مشيداً بجهود النيابة في تعز، حاثاً منتسبي السلطة القضائية إلى بذل المزيد من الجهود لسرعة حلحلة قضايا المواطنين.
إلى ذلك اطلع النائب العام ومعه رئيس نيابة تعز ووكلاء نيابة خدير والصلو وسامع ومدير أمن مديرية خدير على أوضاع السجناء في السجن الاحتياطي بإدارة أمن خدير. ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وليس عليهم أي التزامات مالية للغير ولم يكونوا من ذوي السوابق
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
نيابة فرنسا تطلب من التمييز الفصل في مذكرة توقيف بشار الأسد
الادعاء العام الفرنسي: من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".
اقرأ أيضاً : أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وتعود عداوة فرنسا للنظام السوري إلى فترة طويلة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب عام 2011.
والمحاكم الفرنسية لا تملك صلاحيات مباشرة لفرض قراراتها على رؤساء الدول الأجنبية. وهذا يعود إلى مبدأ السيادة الوطنية الذي يحمي قادة الدول من التدخل القضائي الأجنبي. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الفرنسية أن تلعب دورا في ملاحقة القادة الأجانب، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في انفجار وقع في منطقة محور نتساريم
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية