عمال “موانئ خليج عدن” يطالبون باراضيهم المصادرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الجديد برس|
نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم في مدينة عدن جنوبي اليمن، وذلك للمطالبة بإنصافهم في الحصول على أراضيهم المنهوبة.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات تؤكد تمسكهم بحقوقهم في الأراضي التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، بعد أن تمت مصادرتها لصالح المنطقة الحرة، مؤكدين امتلاكهم الوثائق الرسمية التي تثبت احقيتهم.
وامتنعت “نقابة عمال مؤسسة موانئ خليج عدن” حضور الجلسة، عقب تقديمها طلبا لرد الشعبة عن النظر في القضية وفق بيان صادر عنها الثلاثاء الماضي.
ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات “نحن أصحاب حق وسننتزع حقوقنا” بالإضافة إلى دعوات لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالأراضي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».
وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية