عربي21:
2025-02-23@22:07:31 GMT

تعزيز التجارة هدف جولة أردوغان الآسيوية

تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT

أربعة عوامل رئيسة جعلت تعزيز التجارة هدفا رئيسيا في جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر إلى كل من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، أولها تدنى نصيب الدول الثلاث من التجارة الخارجية التركية، والتي بلغ نصيبها مجتمعة 1.5 في المائة من مجمل التجارة التركية في العام الماضي، وثانيها العجز التجاري المزمن لتجارة تركيا مع كل من ماليزيا وإندونيسيا منذ 18 عاما، وثالثها إيجاد بدائل تجارية للدول الأربع في ظل الإجراءات الحمائية التجارية، التي يفرضها الرئيس الأمريكي ترامب على الدول التي تحقق أمريكا معها عجزا تجاريا وهو ما ينطبق على الدول الأربع، ورابعها تعزيز التجارة بين الدول الأربعة الكبار الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منذ عام 1997، ولهذا اصطحب الرئيس التركي معه وزراء التجارة والصناعة والتكنولوجيا والخارجية والدفاع وعددا من رجال الأعمال وممثلي شركات تركية كبرى.



وباستعراض مكانة الدول الثلاثة بالتجارة الخارجية التركية في العام الماضي نجد:

ماليزيا- بلغت قيمة الصادرات التركية لماليزيا 449 مليون دولار، بنسبة 2 بالألف من مجمل الصادرات السلعية التركية البالغة 262 مليار دولار، ولهذا لم ترد ماليزيا ضمن الدول الخمسين الأولى للصادرات التركية، في حين بلغت الواردات التركية من ماليزيا 4.7 مليار دولار بنسبة 1.4 في المائة من مجمل الواردات التركية البالغة 344 مليار دولار، مما أهّلها لاحتلال المركز السادس عشر بين دول الواردات التركية.

عجز تجاري مع ماليزيا وإندونيسيا

وتبلغ التجارة التركية الماليزية 5.1 مليار دولار، بنسبة 8 في الألف من مجمل التجارة التركية، محتلة المركز السابع والعشرين بشركاء التجارة التركية، ليبلغ العجز التجاري التركي معها 4.2 مليار دولار، وهو عجز تجاري تركي مستمر منذ عام 2007 بشكل متواصل، كما يعد العجز الأخير الأكبر بالقيمة خلال الأعوام الثمانية عشر.

وعلى الجانب الآخر ومن خلال بيانات التجارة الخارجية الماليزية لعام 2023، فقد جاءت تركيا في المركز السادس عشر لصادراتها بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 1.3 في المائة من مجمل صادراتها، كما جاءت تركيا في المركز السادس والثلاثين بوارداتها وفي المركز الثامن عشر بين شركاء التجارة الماليزية، حيث تستحوذ دول جنوب وشرق آسيا على غالب المراكز الأولى لتجارتها.

إندونيسيا - بلغت قيمة الصادرات التركية لإندونيسيا في العام الماضي 386 مليون دولار، بنسبة واحد في الألف من مجمل الصادرات التركية، مما جعلها خارج الدول الخمسين الأولى بالصادرات التركية، كما بلغت الواردات التركية منها 2.4 مليار دولار، بنسبة 7 في الألف من الواردات التركية، لتحتل المركز التاسع والعشرين بين دول الواردات التركية، لتصل قيمة التجارة معها إلى 2.8 مليار دولار، بنسبة نصف في المائة من مجمل التجارة، في المركز التاسع والثلاثين بشركاء التجارة.

كما بلغ العجز التجاري التركي معها ملياري دولار، وهو العجز التركي المستمر معها منذ 18 عاما، وإن كان في العام الماضي أقل من العجز الذى تحقق قبل عامين.

وعلى الجانب الآخر وحسب بيانات التجارة الخارجية الإندونيسية عام 2023، فقد جاءت تركيا في المركز الرابع والعشرين بين دول الصادرات الإندونيسية بقيمة 1.5 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية والثلاثين في الواردات الإندونيسية بقيمة 598 مليون دولار، وفي المركز الثاني والثلاثين في التجارة الإندونيسية بقيمة 2.1 مليار دولار، حيث تستحوذ دول جنوب وشرق آسيا على المراكز الأولى لشركاء التجارة لإندونيسيا.

77 عاما للعجز التجاري التركي

باكستان- بلغت قيمة الصادرات التركية لباكستان في العام الماضي 918 مليون دولار، بنسبة 4 في الألف من مجمل الصادرات التركية، مما جعلها خارج قائمة الدول الخمسين الأوائل للصادرات التركية، كما بلغت واردات تركيا منها 440 مليون دولار، بنسبة واحد بالألف من واردات تركيا، لتصل التجارة التركية معها إلى 1.36 مليار دولار، بنسبة 2 في الألف من التجارة التركية، لتحقق تركيا فائضا معها بقيمة 478 مليون دولار، وهو الفائض التجاري المستمر منذ عام 2016، بعد أن ظلت تركيا تحقق عجزا تجاريا مع باكستان منذ عام 2007 وحتى 2015 حسب البيانات المتاحة.

وعلى الجانب الآخر وحسب بيانات التجارة الخارجية الباكستانية لعام 2023، فقد جاءت تركيا في المركز الثامن عشر بالصادرات الباكستانية بقيمة 352 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية والثلاثين بالواردات الباكستانية بقيمة 251 مليون دولار، وفي المركز الثلاثين بالتجارة الباكستانية بقيمة 603 مليون دولار، بنسبة 8 بالألف من مجمل التجارة الباكستانية، التي تتصدر دول آسيوية وأمريكية وعربية وأوربية المراكز الأولى لتجارتها.

وهكذا سعى الرئيس التركي في جولته الأخيرة لتعظيم التجارة مع الدول الثلاث، وتقليل العجز التجاري مع كلا من ماليزيا وإندونيسيا، في ضوء بلوغ العجز التجاري التركي مع العالم في العام الماضي 82 مليار دولار، وهو العجز المزمن والمستمر منذ عام 1947 بلا انقطاع لمدة 77 عاما، بعد أن كانت تركيا تحقق فائضا تجاريا قبل ذلك، والسعي للاستفادة من الطاقة الاستهلاكية الضخمة في إندونيسيا، الرابعة بعدد السكان في العالم بنحو 282.5 مليون نسمة، وفي باكستان الخامسة بعدد السكان في العالم بنحو 241.5 مليون نسمة. ومع بلوغ سكان ماليزيا 34 مليون نسمة، فإنهم يتميزون بارتفاع مستوى دخل الفرد من الدخل القومي والبالغ متوسطه حوالي 12 ألف دولار في العام الأسبق.

تعزيز التبادل التجاري بين البلدان الأربعة، تركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، يقلل من المخاطر المرتقبة لتجارتها مع الولايات المتحدة التي يبدو أنها لن تكتفي بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين وكندا والمكسيك، حيث بدأت بفرض رسوم إضافية على بعض السلع
كما أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدان الأربعة، تركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، يقلل من المخاطر المرتقبة لتجارتها مع الولايات المتحدة التي يبدو أنها لن تكتفي بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين وكندا والمكسيك، حيث بدأت بفرض رسوم إضافية على بعض السلع، بداية من الصلب والألومنيوم بنسبة 25 في المائة من كافة الدول، والتي ستمتد إلى السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والتي سيتم الإعلان عنها بدايات نيسان/ أبريل القادم.

الدول الأربع مهددة بالرسوم الأمريكية

وهذا مع الأخذ في الاعتبار تركيز الرئيس الأمريكي ترامب على فرض رسوم جمركية، على السلع الواردة من الدول التي تحقق الولايات المتحدة معها عجزا تجاريا مزمنا، وتنضوي الدول الأربعة ضمنها، حيث حققت الولايات المتحدة مع كل من ماليزيا وإندونيسيا عجزا تجاريا مستمرا خلال الأعوام الأربعين الأخيرة منذ عام 1985، وحققت عجزا تجاريا مستمرا مع باكستان منذ عام 1997 وحتى العام الماضي، كما حققت عجزا مستمرا مع تركيا منذ عام 2018 وحتى العام الماضي.

ولقد أسفرت جولة أردوغان الأخيرة عن توقيع 11 اتفاقا في ماليزيا، و13 اتفاقا في إندونيسيا و24 اتفاقية مع باكستان، بعضها يخص طائرات مُسيرة وسفنا حربية وإنتاج معدات عسكرية، ولهذا اصطحب معه في الجولة وزير الدفاع التركي، كما ارتكز أردوغان في جولته على العلاقات التاريخية بين المسلمين في تلك الدول والدولة العثمانية، ولهذا اصطحب معها رئيس الشؤن الدينية التركي، وظهر ذلك في الاتفاق مع قيادات تلك الدول على رفض تهجير سكان غزة، ومساعدة النظام الجديد في سوريا بعمليات إعادة الإعمار.

كما يمكن أن يساهم تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأربع في تعزيز التبادل السياحي أيضا، حيث لم يشكل السياح القادمون من الدول الثلاث مجتمعة إلى تركيا في العام الماضي، والبالغ عددهم 431 ألف سائح، سوى نسبة 8 في الألف من مجمل السياح الواصلين لتركيا والبالغ 52.6 مليون سائح أجنبي.

فمع ماليزيا، ظلت السياحة الواردة منها لتركيا تقل عن العشرة آلاف سائح سنويا منذ عام 2000 حتى 2003، واستمرت أقل من خمسين ألفا سنويا حتى عام 2012 وأقل من مائة ألف سائح سنويا حتى 2018، ولم تتخط المائة ألف سائح سوى عام 2019 حين بلغ العدد 114 ألف سائح، لكن تداعيات فيروس كورونا خفضت الأعداد، ورغم التحسن الذي شهدته السنوات الأخيرة إلا أنه ظل أقل من المائة ألف في السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل في العام الماضي إلى 93 ألف سائح ماليزي.

ومع إندونيسيا ظل عدد السياح الإندونيسيين الواصلين لتركيا يقل عن العشرة آلاف منذ عام 2000 وحتى 2006، واستمر حتى عام 2011 يقل عن الخمسين ألفا سنويا، ليتخطى المائة ألف عامي 2018 و2019، وليصل العدد إلى ذروته في العام الماضي مع 202 ألف سائح إندونيسي.

ومن باكستان ظل عدد السياح الواصلين لتركيا يقل عن العشرة آلاف سنويا في بدايات الألفية الجديدة، وتخطى العشرة آلاف عام 2004 ثم تجاوز العشرين ألفا عام 2007 ثم الثلاثين ألفا حتى 2012، ليصل العدد عام 2019 إلى 131 ألف سائح باكستاني. وفي السنوات التالية لتداعيات فيروس كورونا تحسن العدد حتى بلغ 174 ألف سائح عام 2022، لكن العدد انخفض في العامين التاليين حتى بلغ 136 ألف سائح باكستاني في العام الماضي.

x.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أردوغان ماليزيا تركيا الاقتصادي باكستان اقتصاد تركيا أردوغان باكستان اندونيسيا مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصادرات الترکیة الواردات الترکیة التجارة الخارجیة الولایات المتحدة التجارة الترکیة فی العام الماضی التجاری الترکی العجز التجاری الدول الثلاث الدول الأربع العشرة آلاف ملیون دولار عجزا تجاریا ملیار دولار إضافیة على الترکی مع بفرض رسوم ألف سائح منذ عام

إقرأ أيضاً:

واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية

عبّر كل من مبعوث بكين التجاري ووزير الخزانة الأميركي، اليوم الجمعة، عن "مخاوف جدية" لدى الجانبين بشأن مسائل التجارة والاقتصاد في أول مكالمة بينهما بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين.

وبرر ترامب فرض تلك الرسوم الإضافية باتهامه الصين بأن لها دورا في الاتجار بمادة الفنتانيل المخدرة القاتلة، وهو ما رفضته بكين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال جهود جمهورية الصين الشعبية لمكافحة المخدرات، واختلال التوازن الاقتصادي، والسياسات غير المنصفة.

من جانبه، عبر هي ليفينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن مخاوف جدية بشأن القيود الأخيرة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على حد سواء على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، في وقت فرض الرئيس الأميركي في بداية فبراير/شياط الحالي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهدد بالمزيد مع اقتراحه في الوقت نفسه أن التوصل إلى صفقة تجارية مع بكين أمر ممكن.

إعلان

لكن بكين عارضت بشدة فرض الرسوم الجمركية "تحت ذريعة مسألة الفنتانيل"، وفقا لوزارة خارجيتها، وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أميركية.

بالمقابل أقر الجانبان -خلال المكالمة التي أجريت بناء على طلب بيسنت وفق التلفزيون الصيني- "بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على البقاء على تواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

واكتفت وزارة الخزانة الأميركية بالقول إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول علاقاتهما الاقتصادية.

وكانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة السابقة في إدارة جو بايدن، عقدت عدة اجتماعات وأجرت عدة مكالمات مع هي ليفنت وزارت بكين سعيا لتبديد المخاوف بين الجانبين، وجلب الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بينهما.

وعندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية الخميس عن تصريح ترامب بشأن احتمال التوصل لاتفاق تجاري، قالت إن البلدين "يجب أن يحلا خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل".

التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 438.9 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة من 426.9 مليارا في عام 2023. وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار في عام 2024 بانخفاض بلغ نحو 4.5 مليارات دولار عن عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الأميركية للصين فيه 148 مليار دولار. استنادا إلى الأرقام السابقة الصادرة عن مركز الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الصين في علاقتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، إذ يبلغ العجز التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 295.4 مليار دولار لصالح الصين في عام 2024. انخفض العجز مع الصين بشكل حاد منذ أن فرض ترامب أول تعريفات جمركية كبيرة على البلاد في عام 2018. إعلان

مقالات مشابهة

  • أردوغان: ارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار
  • الوزير: شركة الجسر العربي تؤدي دورا كبيرا في تعزيز التجارة البينية
  • تركيا تلاحق منافس أردوغان المحتمل قضائياً
  • باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
  • الرئاسة التركية تصدر كتاب “دبلوماسية أردوغان للسلام: سوريا نموذجا..”
  • مروان المهيري: العالم يشهد تحديات تستدعي زيادة الحوار
  • واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية
  • الإمارات تشارك في اجتماعات المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
  • رئيس بلدية إسطنبول يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة التركية المقبلة