«زراعة النواب» توافق على منحة يابانية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، قرار رئيس مصر رقم 32 لسنة 2025، بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بين حكومتي مصر واليابان بقيمة 500 مليون ين ياباني.
المنحة تهدف لرفع المستوى المعيشي للمزارعينوقال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، إن المنحة تهدف لرفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة، وتتولى وزارة الزراعة تنفيذ أهداف الاتفاق المعروض.
وعقب المهندس سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية، موضحًا أنه تم اختيار محافظات البحيرة والغربية والدقهلية لاحتوائهم على أكبر عدد من محطات الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية مع تقادم المعدات بها، فضلاً عن وجود أعلى نسبة تفتت حيازي على مستوى الجمهورية، ووافقت اللجنة على الاتفاقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب النواب التنمية الاقتصادية برنامج التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
كيف مكنت الدولة صغار المزارعين لدعم التنمية الزراعية؟ «التضامن» توضح بالأرقام
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي قضية الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، في إطار جهودها التنموية لدعم التنمية الزراعية والريفية، وتمكين صغار المزارعين، تحقيقًا للأهداف الإنمائية وتعزيزًا لاستدامة التنمية الزراعية والريفية.
تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصغار المزارعينوأضافت أن الوزارة تعاونت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصغار المزارعين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يسهم في الحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.
وأوضحت أن من أبرز المشروعات التي تعاونت فيها الوزارة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرها في محافظة المنيا، الممول من الحكومة الكندية، والذي نجح في الوصول إلى 2000 أسرة ريفية، كما شمل المشروع تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع، التي تُعد حجر الأساس في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصاديًا، ودمجهم في سوق العمل، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التنمية المجتمعية.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن، خلال كلمتها في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي، والذي نظمه الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية تحت عنوان «ثورة تطبيقات الذكاء الاصطناعى لسلامة الغذاء العربي».
تمكين المجتمعات الريفية الضعيفةوأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة 2000 أسرة ريفية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع مبادرة «حياة كريمة»، ومستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الزراعة الذكية مناخيًا، وريادة الأعمال، والنوع الاجتماعي.
وتابعت: «في نوفمبر 2024 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة لاستكمال المرحلة الثالثة لتنفيذ مبادرة ازرع، ومبادرة ازرع هى مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى نوفمبر 2022 للمساهمة فى توفير المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح، للمساهمة فى توفير الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتحسين انتاجية صغار المزارعين وزيادة دخولهم».
تقديم دعم فني وتنفيذ مدارس حقليةوأشارت إلى أن مرحلتها الأولى استهدفت العمل مع 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان قمح وذلك بتوفير تقاوى معتمدة مدعومة بنصف الثمن وتقديم دعم فنى وتنفيذ مدارس حقلية، وقد جرى عرض المبادرة في يناير 2023 في المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وجرى تخطيط المرحلة الثانية من المبادرة لاستهداف زراعة مليون فدان قمح مع 500 ألف من صغار المزارعين.
وأوضحت أن المرحلة الثانية نجحت في زراعة 620 ألف فدان قمح وتم العمل مع 412 ألف من صغار المزارعين، وتستكمل المبادرة عملها، وهي تعد من أهم المبادرات الزراعية التي تنقذ بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لدعم صغار المزارعين في إنتاج محصول القمح.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية