«زراعة النواب» توافق على منحة يابانية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، قرار رئيس مصر رقم 32 لسنة 2025، بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بين حكومتي مصر واليابان بقيمة 500 مليون ين ياباني.
المنحة تهدف لرفع المستوى المعيشي للمزارعينوقال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، إن المنحة تهدف لرفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة، وتتولى وزارة الزراعة تنفيذ أهداف الاتفاق المعروض.
وعقب المهندس سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية، موضحًا أنه تم اختيار محافظات البحيرة والغربية والدقهلية لاحتوائهم على أكبر عدد من محطات الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية مع تقادم المعدات بها، فضلاً عن وجود أعلى نسبة تفتت حيازي على مستوى الجمهورية، ووافقت اللجنة على الاتفاقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب النواب التنمية الاقتصادية برنامج التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
شرط رفع العقوبات على الصادرات الزراعية..الكرملين: روسيا توافق على ضمان الملاحة في البحر الأسود
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، موافقة روسيا على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.
وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا أيضاً على إجراءات لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية مدة 30 يوماً، بدأت في 18 مارس (آذار).
بعد نهاية محادثات السعودية..موسكو وواشنطن لا تنويان نشر بيان عن المفاوضات - موقع 24لا تنوي الولايات المتحدة وروسيا نشر بيان كان منتظراً، حول المحادثات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأشارت موسكو إلى أن "موقف كييف" هو سبب القرار.
وأكد الكرملين أيضاً أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة روسيا لاستئناف وصولها إلى السوق العالمية لصادراتها الزراعية والأسمدة، لكنه حدد عدداً من الشروط.
وأوضح الكرملين أن تنفيذ شقي الاتفاق يتطلب رفع العقوبات الغربية على مصرف "روسلخوز بنك" الروسي، الذي يقدم خدماته للشركات الزراعية، والسماح للبنك بالوصول إلى نظام "سويفت" الدولي للمراسلات.
وأضاف أنه يتعين أيضاً رفع العقوبات على مصدري الأغذية والأسمدة الروس وشركات التأمين وشركات خدمة شحنات الأغذية والأسمدة والقيود على السفن وعمليات تمويل التجارة.