أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، توجيها جديدا هو الثاني من نوعه خلال شهر أغسطس الجاري، بشأن محافظة صنعاء وسط إنهيار شامل.
ووجه المشاط، القيادي المعين محافظا لمحافظة صنعاء، عبدالباسط الهادي، بإلزام كافة المسؤولين في المحافظة بالدوام في مكاتبهم، لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وأدائهم للمهام المنوطة بهم في خدمة المجتمع"؛ في توجيه مستهلك ومتكرر يؤكد ضمنيا حالة الإنهيار الشامل التي تسببت بها المليشيا الحوثية جراء انقلابها منذ 9 سنوات.


و مطلع أغسطس الجاري، وجه المشاط خلال لقائه مع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والمعين وزيرا للادارة المحلية بحكومة الجماعة غير المعترف بها، علي القيسي، "بالتزام المسؤولين في المحافظات بالدوام الرسمي في مكاتبهم وإنجاز معاملات المواطنين"؛ في إعتراف ضمني بالتسيب الوظيفي الذي وصل إلى حد الإنهيار الشامل في صنعاء و14 محافظة، بعد تفضيل موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ سنوات البقاء في منازلهم.
ويأتي اعتراف المشاط بانهيار القطاع الحكومي "العام" على في صنعاء (أمانة العاصمة والمحافظة) ومحافظات صعدة وعمران وحجة وريمة والمحويت وذمار واب و الجوف وحجة والبيضاء والحديدة وتعز، بسبب استفحال الازمة الانسانية والمعيشية بصفوف موظفي الدولة بفعل انقطاع المرتبات والموازنات التشغيلية؛ وفقا لمصادر مطلعة.
وأشارت المصادر الى أن الانهيار طال قطاع الادارة المحلية و التعليم العام والفني والمهني والجامعي، والقطاع الصحي الذي أصبح يديره طلاب الامتياز في كليات الطب بالجامعات والمتدربين الجدد من المعاهد والكليات الصحية الخاصة؛ والذي تسبب بعشرات الاخطاء الطبية في الآونة الاخيرة.
ولفتت المصادر الى أن الانهيار بات واضحا في قطاع خدمات الشرطة والمرور والمؤسسات الاعلامية وبقية المصالح الخدمية.
وبينت المصادر أن المليشيا تسببت في انهيار القطاع العام الذي يتجه اليه الفقراء، لصالح انعاش القطاع الخاص الذي أنشأته كي يدر المليارات الى جيوب هواميرها بدء من المدارس الخاصة والشركات والجامعات الخاصة.
وتسببت المليشيا منذ انقلابها على الاجماع الوطني قبل أكثر من تسع سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ؛ وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 400 لسنه 2024، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمه مليار يورو، بين حكومة جمهورية مصر  العربية والاتحاد الأوروبي.

كما أصدر قرار، رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة واحد مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
  • وزير الكهرباء: توجهنا نحو الاستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية
  • المشاط تفتتح ورشة عمل البنك الدولي لدفع الاستثمار الأجنبي بمصر
  • المشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
  • المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
  • المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
  • جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة بعدة مناطق جنوب غزة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء
  • رغم توجيه دعوة رسمية.. لطفي لبيب يرفض زيارة العراق
  • الشوبكي .. حكومة الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات