المشاط يصدر ثاني توجيه من نوعه خلال شهر بشأن صنعاء وسط إنهيار شامل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، توجيها جديدا هو الثاني من نوعه خلال شهر أغسطس الجاري، بشأن محافظة صنعاء وسط إنهيار شامل.
ووجه المشاط، القيادي المعين محافظا لمحافظة صنعاء، عبدالباسط الهادي، بإلزام كافة المسؤولين في المحافظة بالدوام في مكاتبهم، لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وأدائهم للمهام المنوطة بهم في خدمة المجتمع"؛ في توجيه مستهلك ومتكرر يؤكد ضمنيا حالة الإنهيار الشامل التي تسببت بها المليشيا الحوثية جراء انقلابها منذ 9 سنوات.
و مطلع أغسطس الجاري، وجه المشاط خلال لقائه مع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والمعين وزيرا للادارة المحلية بحكومة الجماعة غير المعترف بها، علي القيسي، "بالتزام المسؤولين في المحافظات بالدوام الرسمي في مكاتبهم وإنجاز معاملات المواطنين"؛ في إعتراف ضمني بالتسيب الوظيفي الذي وصل إلى حد الإنهيار الشامل في صنعاء و14 محافظة، بعد تفضيل موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ سنوات البقاء في منازلهم.
ويأتي اعتراف المشاط بانهيار القطاع الحكومي "العام" على في صنعاء (أمانة العاصمة والمحافظة) ومحافظات صعدة وعمران وحجة وريمة والمحويت وذمار واب و الجوف وحجة والبيضاء والحديدة وتعز، بسبب استفحال الازمة الانسانية والمعيشية بصفوف موظفي الدولة بفعل انقطاع المرتبات والموازنات التشغيلية؛ وفقا لمصادر مطلعة.
وأشارت المصادر الى أن الانهيار طال قطاع الادارة المحلية و التعليم العام والفني والمهني والجامعي، والقطاع الصحي الذي أصبح يديره طلاب الامتياز في كليات الطب بالجامعات والمتدربين الجدد من المعاهد والكليات الصحية الخاصة؛ والذي تسبب بعشرات الاخطاء الطبية في الآونة الاخيرة.
ولفتت المصادر الى أن الانهيار بات واضحا في قطاع خدمات الشرطة والمرور والمؤسسات الاعلامية وبقية المصالح الخدمية.
وبينت المصادر أن المليشيا تسببت في انهيار القطاع العام الذي يتجه اليه الفقراء، لصالح انعاش القطاع الخاص الذي أنشأته كي يدر المليارات الى جيوب هواميرها بدء من المدارس الخاصة والشركات والجامعات الخاصة.
وتسببت المليشيا منذ انقلابها على الاجماع الوطني قبل أكثر من تسع سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ؛ وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو