المشاط يصدر ثاني توجيه من نوعه خلال شهر بشأن صنعاء وسط إنهيار شامل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، توجيها جديدا هو الثاني من نوعه خلال شهر أغسطس الجاري، بشأن محافظة صنعاء وسط إنهيار شامل.
ووجه المشاط، القيادي المعين محافظا لمحافظة صنعاء، عبدالباسط الهادي، بإلزام كافة المسؤولين في المحافظة بالدوام في مكاتبهم، لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وأدائهم للمهام المنوطة بهم في خدمة المجتمع"؛ في توجيه مستهلك ومتكرر يؤكد ضمنيا حالة الإنهيار الشامل التي تسببت بها المليشيا الحوثية جراء انقلابها منذ 9 سنوات.
و مطلع أغسطس الجاري، وجه المشاط خلال لقائه مع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والمعين وزيرا للادارة المحلية بحكومة الجماعة غير المعترف بها، علي القيسي، "بالتزام المسؤولين في المحافظات بالدوام الرسمي في مكاتبهم وإنجاز معاملات المواطنين"؛ في إعتراف ضمني بالتسيب الوظيفي الذي وصل إلى حد الإنهيار الشامل في صنعاء و14 محافظة، بعد تفضيل موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ سنوات البقاء في منازلهم.
ويأتي اعتراف المشاط بانهيار القطاع الحكومي "العام" على في صنعاء (أمانة العاصمة والمحافظة) ومحافظات صعدة وعمران وحجة وريمة والمحويت وذمار واب و الجوف وحجة والبيضاء والحديدة وتعز، بسبب استفحال الازمة الانسانية والمعيشية بصفوف موظفي الدولة بفعل انقطاع المرتبات والموازنات التشغيلية؛ وفقا لمصادر مطلعة.
وأشارت المصادر الى أن الانهيار طال قطاع الادارة المحلية و التعليم العام والفني والمهني والجامعي، والقطاع الصحي الذي أصبح يديره طلاب الامتياز في كليات الطب بالجامعات والمتدربين الجدد من المعاهد والكليات الصحية الخاصة؛ والذي تسبب بعشرات الاخطاء الطبية في الآونة الاخيرة.
ولفتت المصادر الى أن الانهيار بات واضحا في قطاع خدمات الشرطة والمرور والمؤسسات الاعلامية وبقية المصالح الخدمية.
وبينت المصادر أن المليشيا تسببت في انهيار القطاع العام الذي يتجه اليه الفقراء، لصالح انعاش القطاع الخاص الذي أنشأته كي يدر المليارات الى جيوب هواميرها بدء من المدارس الخاصة والشركات والجامعات الخاصة.
وتسببت المليشيا منذ انقلابها على الاجماع الوطني قبل أكثر من تسع سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ؛ وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بشأن الصِّحة العامة في إمارة دبي بهدف تعزيز التنسيق والتعاون على جميع المُستويات وتوفير الظروف المُؤدّية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والصحة البيئية.
أخبار ذات صلةكما يعزز القانون استجابة الإمارة لمُواجهة الأخطار الصحية وتحديات الصحة العامة، ورفع مُستوى وعي المُجتمع بالعوامل والأخطار التي تُؤثِّر على صحة الإنسان ومُسبِّباتها إلى جانب توفير بيئة صحية ومُستدامة جاذبة للعيش والاستثمار ومُمارسة الأعمال ورفع مُؤشّرات التنافسية العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي