كيف علق مغردون على التعاقد بين حكومة دمشق وقسد بشأن النفط؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وأعلن المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان، أمس السبت، أن "المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بدأت توريد النفط إلى الحكومة المركزية في دمشق بمعدل 15 ألف برميل يوميا من النفط ومليون متر مكعب من الغاز".
وجرت عملية التسليم -وهي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد- بناء على تعديل لاتفاق قديم بين نظام بشار الأسد و"قوات سوريا الديمقراطية".
وتتركز حقول النفط في شمال شرق سوريا، وأهمها موجودة في دير الزور والحسكة وبعض المواقع النفطية الصغيرة في محافظة الرقة، وهذه الحقول سيطرت عليها قوات " تنظيم الدولة الإسلامية" عام 2014، ثم استولت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" عام 2017، وكانت تبيع من هذا النفط للنظام السابق.
وقد تباينت آراء مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعاقد بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وظهر ذلك في تعليقات رصدت بعضها حلقة (2025/2/23) من برنامج "شبكات".
فمن جانبه، أشاد أبو دياب بموقف "قوات سوريا الديمقراطية"، وكتب في تغريدته: "جزى الله قسد كل خير على هذا الموقف الوطني المشرف، إن تصدير قسد للنفط إلى الحكومة السورية خطوة جيدة في الطريق الصحيح".
إعلانأما سارة الخطيب فكان لها موقف مغاير، إذ جاء في تغريدتها: "يا عمي كيف قسد تتحكم بثروات هي ملك للشعب كله؟ ويجب أن نثور جميعا عليها كما ثرنا على بشار المخلوع وفساده".
ورأى شيروان أن "العرب والأكراد إخوة منذ عصور… وعصابات قسد لا تمثل الشعب الكردي الموجود في المدن الشرقية.. نحن الأكراد نطالب بإخراج قوات قسد المدعومة من أميركا والتي تنهب ثروات سوريا باسم حماية الأكراد".
ووجّه نسيم التركماني رسالة للسوريين قال فيها "تشترون اليوم النفط بالأموال وغدا الغاز والقمح والماء والكهرباء.. إذا تحبون أن تكون سوريا موحدة اخرجوا في مظاهرات مع أهل الشرقية يدا بيد حتى نضغط على أميركا لترفع يدها عن قسد".
يشار إلى أن سوريا كانت تنتج 400 ألف برميل نفط يوميا حتى عام 2010 ثم انحدر الإنتاج مع بداية الثورة السورية في عام 2011، ووصل لـ24 ألف برميل يوميا في عام 2018.
ولكي تعود سوريا إلى إنتاجها السابق قد تحتاج لاستثمارات ضخمة تقدر بين 10 و15 مليار دولار وفترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة تأهيل قطاع النفط.
23/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب قوات سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير بقرار مجلس الأمن الداعي إلى سحب القوات الرواندية من شرق الكونغو الديمقراطية.
وأشار السفير في بيان صحفي إلى أنه كان لزاما على مجلس الأمن أن يتحمل هذه المسؤولية مؤكدا على عدم وجود حل عسكري للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي إلى أن هجوم حركة مارس 23، يجب أن يتوقف داعيا إلى العودة إلى الحوار فى إطار عمليتي لواندا ونيروبي.
وأكد أن "الأولوية هي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فعال وغير مشروط وفوري"، مشددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
وأوضح السفير الفرنسي قائلا إن "المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب تصعيد هذا الصراع الذي طال أمده".
وتابع قائلا: "تواصل حركة 23 مارس تقدمها في جنوب كيفو، مما يهدد باندلاع حرب إقليمية. وفي هذا السياق، ترى باريس أهمية دعم المبادرات الإقليمية الجارية.
وأوضح أن بلاده ترى ضرورة السماح لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ ولايتها بالكامل دون أن تتعرض للعرقلة في عملها.
ولفت الدبلوماسى الفرنسى إلى أن عمليتي لواندا ونيروبي تظلان الإطارين الأساسيين للتوصل إلى حل سياسي دائم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية