والي مراكش يبرز خارطة الطريق لعمل رجال السلطة الجدد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش خلال كلمته، عصر اليوم الثلاثاء، بمناسبة تنصيب رجال السلطة الجدد لنواب عمالة مراكش، (قال) إن الحركة الانتقالية التي اعتادت وزارة الداخلية تنظيمها في صفوف السادة رجال السلطة تدخل في اطار إعطاء دينامية جديدة للعمل الإداري وضخ دماء جديدة في التسيير، تأتي تبعا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
واضاف الوالي قسي لحلو: “ولا يخفى عليكم الدور الموكول لرجل السلطة في التدبير اليومي لهذا الورش الملكي الضخم باعتباره الأقرب لتشخيص الواقع المعاش والحامل الوفي لحاجيات المواطنين والأقدر على تقييم حجمها واقتراح الحلول الناجعة لها والمساهمة في تلبيتها على اعتبار أنه لا يمكن بلوغ تنمية اجتماعية حقيقية دون توفير خدمات القرب من ماء شروب وكهرباء وتطهير وصحة، وتعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والأمية وكلها مجالات يجب أن تدخل ضمن الانشغالات الأساسية واليومية لرجل السلطة”. وفي هذا الصدد، تشكل علاقة رجل السلطة بالفرقاء السياسيين والمنتخبين وهيآت المجتمع المدني معبرا أساسيا لنجاحه في مهمته. هاته العلاقة التي يجب أن يطبعها الاحترام والثقة والتفاهم المتبادل لدور الآخر وحدود تدخله، مع جعل القانون ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار. ويمثل الورش الاقتصادي مجالا آخر لدور مهم ينتظر رجل السلطة ويتمثل في المساعدة على خلق المناخ المناسب للاستثمار، وزرع الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وفض النزاعات الاجتماعية والتحلي بروح المبادرة والابتكار لتحسين الإنتاجية والتنقيب عن القطاعات الواعدة واستباق المشاكل قبل وقوعها.
تلكم إذن كانت مجموعة من الأدوار التي أصبح لزاما على رجل السلطة استيعابها، والتي فرضتها الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا وسعيها الأكيد إلى تدارك ما فات والتطلع إلى المستقبل بعزم وجد وثبات. غير أن ما يجب التأكيد عليه في هذا السياق أن هاته المهام لا يجب أن تنسي رجل السلطة دوره الأساسي والتقليدي في استتباب الأمن وحفظ الاستقرار والطمأنينة والسكينة والصحة العامة، وحماية الأفراد والممتلكات والذي يتعين عليه جعله من أولوياته المطلقة، خاصة داخل مدينة مراكش التي تعتبر القاطرة الوطنية للسياحة ببلادنا والتي تتطلب يقظة دائمة وحرصا مستمرا.
وشدد والي الجهة على الدور الجديد الذي أضحى موكولا للسلطة الإدارية المحلية معه أصبح يتطلب نموذجا جديدا لرجل السلطة، ولعل هذا ما حدا بوزارة الداخلية إلى تدشين إصلاحات عميقة لمسايرة مستجدات المرحلة وتنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل المعروف ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين ومواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. ولبلوغ هذه الأهداف، يتعين على رجل السلطة مضاعفة الجهود من خلال العمل الميداني المستمر والتفاعل الإيجابي مع كل مكونات الساكنة المحلية والاقتراب أكثر من المجتمع المدني نظرا لدوره المتزايد في المساهمة الفعالة في دينامية التنمية، واعتماد الاستباقية في حل المشاكل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي للحياة اليومية للمواطنين و ذلك بمحاربة كل المظاهر السلبية كالبناء الغير القانوني والعشوائي واحتلال الملك العمومي والحفاظ على نظافة وجمالية هذه المدينة والإقليم التي يجب أن تظل قبلة للسياحة الوطنية والدولية، وقطبا حضاريا متميزا، ووجهة دائمة للمؤتمرات والملتقيات الفكرية والثقافية والسياسية وكذا الاقتصادية الوطنية منها والدولية، لاسيما أن مدينة مراكش مقبلة في شهر أكتوبر من هذه السنة على تنظيم أكبر حدث عالمي يتمثل في احتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفضاء ساحة باب أغلي بمراكش.
وحث الوالي قسي لحلو كل المسؤولين على تدبير الشأن المحلي من إدارة ترابية، هيئات قضائية، مصالح أمنية، مصالح خارجية للإدارات اللاممركزة للقطاعات الحكومية، ومجالس منتخبة، على الاستمرار ر في التجسيد السليم للتوجهات الملكية السامية واستحضارها لتجديد التأكيد على الدأب الملكي الراسخ من أجل استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق الإقلاع الشامل وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة باعتبارها نبراسا وحافزا على المثابرة بروح من المسؤولية والتضامن والنهوض بمتطلبات رعايا صاحب الجلالة بهذه العمالة التي تعرف نهضة شاملة في إطار مسلسل البناء والتشييد وإنجاز العديد من المشاريع الكبرى الهادفة إلى تحسين ظروف العيش الكريم للمواطن.
ولم يفوت الوالي المناسبة بتذكير الجميع دون استثناء بمضامين خطاب العرش لهذه السنة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والداعية إلى العمل بجدية وحزم، حيث أكد جلالته حفظه الله ورعاه بأن النموذج التنموي الجديد بلغ مرحلة النضج وأنه الآن في مرحلة تتطلب الكثير من الجدية مشددا جلالته على تطبيق الجدية في الحياة السياسية والإدارية خدمة للمواطن، وتغليب المصالح العليا للوطن وأن نتسلح بالصرامة والجدية والإخلاص لله والوطن والملك أثناء أداء مهامنا جميعا.
كما طالب الوالي من جميع رؤساء المصالح الخارجية دون استثناء الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتحلي بالانضباط والفعالية في الأداء مما يضمن الارتقاء بالإدارة العمومية لتلعب دورها كاملا في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا من خلال الاشتغال الميداني والاحتكاك بانشغالات الساكنة والنهوض بالتنمية الاجتماعية عبر انفتاح الإدارة على المواطنين والبحث عن المشاريع وجلب الدعم لها ووضع بصمة تنموية خاصة بكل رئيس مصلحة على حدى، بالإضافة الى التعاون المشترك بين جميع المصالح من أجل الصالح العام، للدفع قدما بعجلة التنمية بهذا المجال الترابي. كما تقدم بعبارات الشكر والتقدير للمجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية من رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، والوقاية المدنية من أجل استثبات الأمن والطمأنينة والشعور بالسكينة وصون كرامة المواطنين دون إغفال كذلك لجهاز السلك القضائي ومكوناته الذي تقدم لهم بالشكر والامتنان في إقامة العدل وإنفاذ القانون لكونه من أساسيات السلم والأمن والاستقرار وحماية حقوق الناس وحرياتهم وإرساء العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.
كما وجه عبارات الشكر للمصالح الخارجية بنفوذ هذه العمالة التي تبذل بدورها قصارى جهودها في خدمة المواطن والاستجابة للحاجيات الأساسية لساكنة عمالة مراكش. ولم ينسى كذلك أن يتقدم بالشكر والتقدير للسادة المنتخبين وأعضاء المجالس المنتخبة على المجهودات المبذولة في خدمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله.
وختم الوالي كلمته هاته بالتنويه بالمجهودات التي بذلوها جل رجال السلطة الذين غادروا عمالة مراكش في اتجاه عمالات وأقاليم أخرى وبعد سنوات من العمل بهاته العمالة كانوا خلالها مثالا للمثابرة والتضحية متمنيا لهم حظا موفقا في مناصبهم وأماكن تعيينهم الجديدة. كما جدد التهاني للسادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم للعمل بالنفوذ الترابي لهذه العمالة وطلب بالمناسبة من الجميع، منتخبين، مصالح أمنية وقضائية، مصالح خارجية، وفعاليات المجتمع المدني للإسهام إلى جانبهم في إنجاح مهامهم وبالتنسيق معهم لخدمة مصالح المواطنين وذلك حتى نكون جميعا عند حسن ظن ملكنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة الأسرة العلوية المجيدة إنه سميع مجيب الدعاء.
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الملکیة السامیة رجال السلطة من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
3 فصائل فلسطينية: حملة السلطة بالضفة تخدم العدو الصهيوني
أصدرت 3 فصائل فلسطينية -اليوم السبت- بيانا أكدت فيه على شرعية سلاح المقاومة، واعتبرت أن الحملة الأمنية التي تشنها السلطة الوطنية في الضفة الغربية المحتلة "لا تخدم سوى العدو الصهيوني".
وقد وقعت على هذا البيان الثلاثي كل من حماس والجهاد والجبهة الشعبية.
وشدد البيان على أن سلاح المقاومة شرعي "ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين".
وطالبت الفصائل الفلسطينية الثلاثة الأجهزةَ الأمنية وقيادةَ السلطة في رام الله بأن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السِلم الأهلي.
وأضاف البيان الفلسطيني أن سلاح المقاومة لمواجهة الإبادة في غزة ومن أجل التصدي لاعتداءات الاحتلال في الضفة المحتلة.
وأكدت الفصائل الثلاثة أن صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، محذرة من الانجرار نحو الفتنة. وجاء في البيان "نتابع بألم وقلق أحداث جنين ومخيمها وتصعيد الحملة المؤسفة من أمن السلطة".
وأضاف بيان حماس والجهاد والجبهة الشعبية "حريصون على احتواء أحداث جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة".
وقالت الفصائل إنها تتابع بألمٍ كبير وقلقٍ بالغ الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها "عبر تصعيد الحملة الأمنية المؤسفة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة".
إعلان
خدمة "العدو الصهيوني"
وحثت الفصائل الفلسطينية الثلاثة قيادةَ السلطة في رام الله على وقف الحملة الأمنية في جنين "والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني، والعمل فورا على سحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما".
وطالب هذا البيان بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني "لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السِلم الأهلي والمجتمعي".
وقالت الفصائل الثلاثة إنه "في ظل حرب الإبادة والمخططات الصهيونية المدعومة أميركياً خاصة في الضفة المحتلة، يحتاج شعبنا الفلسطيني إلى موقف موحّد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال".
وحث البيان السلطةَ في رام الله على "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفض المخططات الأميركية" وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني.
ويأتي هذا بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية ومقاومين في مخيم جنين شمالي الضفة المحتلة.
وقد اندلعت الأزمة في مخيم جنين عقب إطلاق الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله مؤخرا حملة تهدف للسيطرة على المخيم، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عن القانون ونزع سلاحهم.