والي مراكش يبرز خارطة الطريق لعمل رجال السلطة الجدد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش خلال كلمته، عصر اليوم الثلاثاء، بمناسبة تنصيب رجال السلطة الجدد لنواب عمالة مراكش، (قال) إن الحركة الانتقالية التي اعتادت وزارة الداخلية تنظيمها في صفوف السادة رجال السلطة تدخل في اطار إعطاء دينامية جديدة للعمل الإداري وضخ دماء جديدة في التسيير، تأتي تبعا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
واضاف الوالي قسي لحلو: “ولا يخفى عليكم الدور الموكول لرجل السلطة في التدبير اليومي لهذا الورش الملكي الضخم باعتباره الأقرب لتشخيص الواقع المعاش والحامل الوفي لحاجيات المواطنين والأقدر على تقييم حجمها واقتراح الحلول الناجعة لها والمساهمة في تلبيتها على اعتبار أنه لا يمكن بلوغ تنمية اجتماعية حقيقية دون توفير خدمات القرب من ماء شروب وكهرباء وتطهير وصحة، وتعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والأمية وكلها مجالات يجب أن تدخل ضمن الانشغالات الأساسية واليومية لرجل السلطة”. وفي هذا الصدد، تشكل علاقة رجل السلطة بالفرقاء السياسيين والمنتخبين وهيآت المجتمع المدني معبرا أساسيا لنجاحه في مهمته. هاته العلاقة التي يجب أن يطبعها الاحترام والثقة والتفاهم المتبادل لدور الآخر وحدود تدخله، مع جعل القانون ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار. ويمثل الورش الاقتصادي مجالا آخر لدور مهم ينتظر رجل السلطة ويتمثل في المساعدة على خلق المناخ المناسب للاستثمار، وزرع الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وفض النزاعات الاجتماعية والتحلي بروح المبادرة والابتكار لتحسين الإنتاجية والتنقيب عن القطاعات الواعدة واستباق المشاكل قبل وقوعها.
تلكم إذن كانت مجموعة من الأدوار التي أصبح لزاما على رجل السلطة استيعابها، والتي فرضتها الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا وسعيها الأكيد إلى تدارك ما فات والتطلع إلى المستقبل بعزم وجد وثبات. غير أن ما يجب التأكيد عليه في هذا السياق أن هاته المهام لا يجب أن تنسي رجل السلطة دوره الأساسي والتقليدي في استتباب الأمن وحفظ الاستقرار والطمأنينة والسكينة والصحة العامة، وحماية الأفراد والممتلكات والذي يتعين عليه جعله من أولوياته المطلقة، خاصة داخل مدينة مراكش التي تعتبر القاطرة الوطنية للسياحة ببلادنا والتي تتطلب يقظة دائمة وحرصا مستمرا.
وشدد والي الجهة على الدور الجديد الذي أضحى موكولا للسلطة الإدارية المحلية معه أصبح يتطلب نموذجا جديدا لرجل السلطة، ولعل هذا ما حدا بوزارة الداخلية إلى تدشين إصلاحات عميقة لمسايرة مستجدات المرحلة وتنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل المعروف ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين ومواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. ولبلوغ هذه الأهداف، يتعين على رجل السلطة مضاعفة الجهود من خلال العمل الميداني المستمر والتفاعل الإيجابي مع كل مكونات الساكنة المحلية والاقتراب أكثر من المجتمع المدني نظرا لدوره المتزايد في المساهمة الفعالة في دينامية التنمية، واعتماد الاستباقية في حل المشاكل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي للحياة اليومية للمواطنين و ذلك بمحاربة كل المظاهر السلبية كالبناء الغير القانوني والعشوائي واحتلال الملك العمومي والحفاظ على نظافة وجمالية هذه المدينة والإقليم التي يجب أن تظل قبلة للسياحة الوطنية والدولية، وقطبا حضاريا متميزا، ووجهة دائمة للمؤتمرات والملتقيات الفكرية والثقافية والسياسية وكذا الاقتصادية الوطنية منها والدولية، لاسيما أن مدينة مراكش مقبلة في شهر أكتوبر من هذه السنة على تنظيم أكبر حدث عالمي يتمثل في احتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفضاء ساحة باب أغلي بمراكش.
وحث الوالي قسي لحلو كل المسؤولين على تدبير الشأن المحلي من إدارة ترابية، هيئات قضائية، مصالح أمنية، مصالح خارجية للإدارات اللاممركزة للقطاعات الحكومية، ومجالس منتخبة، على الاستمرار ر في التجسيد السليم للتوجهات الملكية السامية واستحضارها لتجديد التأكيد على الدأب الملكي الراسخ من أجل استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق الإقلاع الشامل وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة باعتبارها نبراسا وحافزا على المثابرة بروح من المسؤولية والتضامن والنهوض بمتطلبات رعايا صاحب الجلالة بهذه العمالة التي تعرف نهضة شاملة في إطار مسلسل البناء والتشييد وإنجاز العديد من المشاريع الكبرى الهادفة إلى تحسين ظروف العيش الكريم للمواطن.
ولم يفوت الوالي المناسبة بتذكير الجميع دون استثناء بمضامين خطاب العرش لهذه السنة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والداعية إلى العمل بجدية وحزم، حيث أكد جلالته حفظه الله ورعاه بأن النموذج التنموي الجديد بلغ مرحلة النضج وأنه الآن في مرحلة تتطلب الكثير من الجدية مشددا جلالته على تطبيق الجدية في الحياة السياسية والإدارية خدمة للمواطن، وتغليب المصالح العليا للوطن وأن نتسلح بالصرامة والجدية والإخلاص لله والوطن والملك أثناء أداء مهامنا جميعا.
كما طالب الوالي من جميع رؤساء المصالح الخارجية دون استثناء الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتحلي بالانضباط والفعالية في الأداء مما يضمن الارتقاء بالإدارة العمومية لتلعب دورها كاملا في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا من خلال الاشتغال الميداني والاحتكاك بانشغالات الساكنة والنهوض بالتنمية الاجتماعية عبر انفتاح الإدارة على المواطنين والبحث عن المشاريع وجلب الدعم لها ووضع بصمة تنموية خاصة بكل رئيس مصلحة على حدى، بالإضافة الى التعاون المشترك بين جميع المصالح من أجل الصالح العام، للدفع قدما بعجلة التنمية بهذا المجال الترابي. كما تقدم بعبارات الشكر والتقدير للمجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية من رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، والوقاية المدنية من أجل استثبات الأمن والطمأنينة والشعور بالسكينة وصون كرامة المواطنين دون إغفال كذلك لجهاز السلك القضائي ومكوناته الذي تقدم لهم بالشكر والامتنان في إقامة العدل وإنفاذ القانون لكونه من أساسيات السلم والأمن والاستقرار وحماية حقوق الناس وحرياتهم وإرساء العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.
كما وجه عبارات الشكر للمصالح الخارجية بنفوذ هذه العمالة التي تبذل بدورها قصارى جهودها في خدمة المواطن والاستجابة للحاجيات الأساسية لساكنة عمالة مراكش. ولم ينسى كذلك أن يتقدم بالشكر والتقدير للسادة المنتخبين وأعضاء المجالس المنتخبة على المجهودات المبذولة في خدمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله.
وختم الوالي كلمته هاته بالتنويه بالمجهودات التي بذلوها جل رجال السلطة الذين غادروا عمالة مراكش في اتجاه عمالات وأقاليم أخرى وبعد سنوات من العمل بهاته العمالة كانوا خلالها مثالا للمثابرة والتضحية متمنيا لهم حظا موفقا في مناصبهم وأماكن تعيينهم الجديدة. كما جدد التهاني للسادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم للعمل بالنفوذ الترابي لهذه العمالة وطلب بالمناسبة من الجميع، منتخبين، مصالح أمنية وقضائية، مصالح خارجية، وفعاليات المجتمع المدني للإسهام إلى جانبهم في إنجاح مهامهم وبالتنسيق معهم لخدمة مصالح المواطنين وذلك حتى نكون جميعا عند حسن ظن ملكنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة الأسرة العلوية المجيدة إنه سميع مجيب الدعاء.
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الملکیة السامیة رجال السلطة من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.