بيان من.. محمد جلال أحمد هاشم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
*تنويه عام*
*محمد جلال أحمد هاشم*
جوبا – 22 أغسطس 2023م
وفقاً لما نقله لي بعض الأصدقاء، فقد ورد اسمي ضمن المدعوين/المشاركين في اجتماع تحضيري لفعالية تحت اسم “الحوار السوداني – السوداني” من المقرر لها أن تقام في الفترة ما بين 6 – 14 سبتمبر 2023م، ويتكفل بتغطية مصاريف السفر والإقامة الاتحاد الأفريقي. ولم يرد فيما أفادني به هؤلاء الأصدقاء مكان انعقاد هذا الاجتماع التحضيري.
وعليه، أجد لزاما على نفسي أن أذكر الآتي توضيحا مني لموقفي:
* أولا، هذه أول مرة اسمع فيها بمنبر اسمه “الحوار السوداني – السوداني”، وبالتالي لا علم لي به برغم معرفتي بكثيرين ممن وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي وصلتني بطريقة غير رسمية، ومنهم أصدقاء أعزاء؛
* ثانيا، إذا ثبت أمر هذه الدعوة، فإنني أرفض وأستنكر التعامل بهذه الطريقة وافتراض موافقة الناس، بصورة عامة، كأمر معطى، على مثل هذه الدعوات المتطايرة التي لا تراعي أدنى درجات الاحترام. إذ كان ينبغي الاتصال بالشخص المعني وأخذ الموافقة المبدئية بالمشاركة، ثم بعد ذلك الإعلان عن قائمة المدعوين/المشاركين؛
* ثالثا، كل هذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع فإنه إذا كان هناك ما يدعو إلى حوار سوداني – سوداني، فليثبت أولا السودانيون المعنيون بجدوى هذا الحوار قدرتهم على اجتراح الحلول لأزمات بلادهم السياسية على وجه الخصوص؛ وأول خطوة في هذا الاتجاه هو أن يحققوا استقلاليتهم عن أي قوى خارج وطنهم، إقليمية كانت أو دولية، بدلا من أن يقف سياق الفعالية كله كشاهد على درجة التبعية ممثلة في الاعتماد على الآخرين من غير السودانيين لتدبير تكاليف اجتماعهم. فالذين يعجزون عن تدبير مثل هذا الاجتماع بالاعتماد على أنفسهم (ولو كان عبر الإنترنت)، سوف يثبتون بالضرورة أنهم أعجز ألف مرة عن أن يجترحوا أي حلول ناجحة وناجعة للأزمات التي تعاني منها بلادهم. وبالمثل، وفي ظل ما يشهد به الحاضر والماضي، فإن الجهات التي سوف تضطلع بمهمة تغطية تكاليف ونفقات مثل هذه اللقاءات سوف تضطلع أيضا بمهمة تقديم الحلول وفق ما يضمن مصالحها، وليس مصالح السودان بالضرورة؛
رابعا، في ظل الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة التي تُستمدّ فيها السلطات من الشعب وتقوم فيها الحقوق على مبدأ المواطنة، لا مجال لأي حلول لأي أزمات سياسية أن تأتي من الخارج وإلا كان ذلك تكريسا للتبعية؛
* خامسا، ووفقنا شهد به الواقع المعاش والتجارب المتكررة، ما إن تبرز التناقضات الأدائية والبنيوية في أي دولة يفترض أنها دولة وطنية مستقلة ذات سيادة، ثم تستفحل هذه التناقضات لدرجة إضعاف بنية الدولة من حيث استقلاليتها وسيادتها، حتى تتداعى عليها الدول ذات الأطماع، إقليميا ودوليا، لا لمساعدتها، بل لتكريس تبعيتها أولا بتصدير روشتات الحلول غير المجدية لها، وثانيا بتكريس تبعية نخبها وصفوتها، أكان ذلك ترغيبا أو تغريرا أو توريطا؛
* سادسا وأخيرا، ودون إصدار أي حكم على قائمة المدعوين/المشاركين والمنظمين لهذا الاجتماع التحضيري، أعلن لمن يهمهم الأمر أنه قد طال بي الزمان منذ أن كنت أقبل المشاركة في مثل هذه الفعاليات وذلك لكل الأسباب المذكورة أعلاه من حيث الشكل، ثم لبعضها من حيث الموضوع.
وعليه، هذه الدعوة لهذا الاجتماع التحضيري المشار إليه عاليه لا تعنيني بأي شيء حتى لو وُجّهت لي الدعوة بطريقة رسمية، وحتى لو كان بعض أعز أصدقائي ورفاق الدرب ضمن قائمة المدعوين/المشاركين، أو المنظمين، لا فرق.
والسلام على من اتبع الهدى!
*محمد جلال أحمد هاشم*
جوبا – 22 أغسطس 2023م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذا الاجتماع من حیث
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: يمكن لمصر الاستفادة من نموذج السياسات الثقافية الألمانية
التقى الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمسؤولي قسم الشؤون الثقافية والمجتمعية بوزارة الخارجية الألمانية بمقر الوزارة بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بدعوة من السفارة الألمانية في القاهرة.
افتتح جلال حديثه بالإشارة إلى ضعف حركة الترجمة المتبادلة بين اللغتين الألمانية والعربية، مؤكدًا أن حجم التبادل الثقافي لا يوازي المكانة الحضارية للطرفين.
وأضاف أن صورة الإبداع الألماني في الوعي العربي لا تزال ترتبط بإنجازات ما بعد الحرب العالمية الثانية، داعيًا إلى ضرورة تقديم صورة حية للإبداع الألماني المعاصر واستقبال الإبداع العربي الحديث بصورة أوسع وأكثر حيوية.
وبشأن البنية المؤسسية، طرح جلال سؤالًا عن هيكل المؤسسات الثقافية الألمانية، طالبًا إلقاء الضوء على الجهات المسؤولة عن صياغة السياسات الثقافية وآليات التنسيق بينها، مع استفساره عن الضمانات التي تكفل استمرارية واستدامة هذه السياسات رغم تغير الحكومات أو تعاقب الإدارات السياسية.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية في إطار تجربته البرلمانية، واستعرض بعض الدراسات والمقترحات التي تقدم بها في مجلس الشيوخ، ومنها دراسة حول الدبلوماسية الثقافية ودراسة أخرى عن الاقتصاد الإبداعي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات برغبة، من بينها الاقتراح الخاص بأن تكون زيارة المتاحف التي تضم القطع الفرعونية الأصلية مجانية بالنسبة للمصريين.
وأوضح أنه من غير المنطقي أن يُطلب من المواطن المصري دفع مقابل لرؤية إرث أجداده، مثل تمثال نفرتيتي المعروض حاليًا في ألمانيا.
وأشار جلال إلى أن تعزيز التشريعات الثقافية أصبح ضرورة عالمية مشتركة، مؤكدًا أن التجربة الألمانية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن لمصر الاستفادة منه، لا سيما فيما يتعلق بحماية الثقافة كرافد أساسي للهوية الوطنية.
وتحدث جلال عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية أن يتسم الموقف الألماني تجاهها بمزيد من الوضوح والاتساق مع المبادئ الإنسانية التي تؤمن بها ألمانيا، خاصة بالنظر إلى ثقلها الأخلاقي والسياسي على الساحة الدولية.
واختتم الدكتور رامي جلال اللقاء بالتعبير عن تقديره العميق للتجربة الألمانية في إدارة الثقافة، مشيدًا بالنماذج التي تمزج بين حرية الإبداع والمسؤولية الاجتماعية، ومؤكدًا أهمية استلهام التجربة الألمانية في رسم السياسات الثقافية وتعزيز التبادل الحضاري.
من جانبهم، أكد مسؤولو وزارة الخارجية الألمانية حرصهم على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء حوار ثقافي متوازن ومستدام.
كما توسعت المناقشات لتشمل أهمية حماية الإبداع، ودور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية ومكافحة خطابات الكراهية، مع التأكيد المشترك على ضرورة تطوير آليات التعاون الثقافي المستقبلي بما يخدم الشعوب ويقوي جسور التفاهم بينها.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وألمانيا، من خلال تبادل الخبرات، ودعم المشروعات الثقافية المشتركة، وتوسيع دائرة الترجمة والنشر المتبادل بين اللغتين العربية والألمانية، وتم التأكيد كذلك على أهمية استمرار الحوار والتواصل المباشر بين المؤسسات الثقافية في البلدين، بما يسهم في بناء جسور تواصل معرفي وإنساني مستدام، ويعزز من الفهم المتبادل بين الشعوب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير