محلل سياسي: إسرائيل تستخدم الاستيطان والتهجير لتنفيذ مخططها بضم الضفة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المحلل السياسي جهاد حرب، أن الحرب الآن في الضفة الغربية بشكل فعلي أكبر من قطاع غزة على المستوى العسكري، لكن الحرب في قطاع غزة استمرت على مدار 15 شهر وتدمير والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الهدف الأساسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو السيطرة على الضفة الغربية والممارسات التي اتبعتها على مدار السنوات الماضية هي للسيطرة والهيمنة وضمها تدريجيًا.
وأوضح «حرب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن جميع الممارسات وأن كانت تختلف عن الحين والأخر لكن بقت السياسة الممنهجة للحكومات الإسرائيلية هو تستخدم الاستيطان المكثف وتهجير الفلسطينيين كوسيلة لتنفيذ هذا المخطط، مؤكدًا أن المستوطنين يرون اليوم أن هناك فرصة تاريخية للهيمنة وضم الضفة الغربية.
وتابع: «الكنيست والحكومة الاسرائيلية ربما يعتقدون أن عام 2025 هي فرصه لاتخاذ القرار السياسي بعمليه ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل»، مشددًا على أن تركيز إسرائيل على الضفة لأن هدفها هو ضمها.
أساليب متعددة للسيطرة على الأرضوشدد على أن إسرائيل تستخدم أساليب متعددة للسيطرة على الأرض، تشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها، إقامة بؤر استيطانية رعوية، تحويل مساحات واسعة إلى مناطق عسكرية مغلقة، وعزل الفلسطينيين في «كانتونات» مغلقة، مؤكدًا أن الاحتلال يعمل على تقطيع أوصال الضفة، من خلال إغلاق القرى والمدن بالحواجز العسكرية والبوابات، ما يعوق حركة الفلسطينيين، بينما يُسمح للمستوطنين بحرية التنقل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاد حرب المحلل السياسي الضفة الضفة الغربية مستوطنات جديدة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية