بحث لقاء تشاوري موسع جمع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل الدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل ينهي الانقسام المؤسسي ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

وبحسب البيان فقد شارك في اللقاء 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، وأسفر عنه اتفاق على أن العملية السياسية يجب أن تبقى مملوكة بالكامل لليبيين عبر مؤسساتهم الرسمية، مع استمرار التواصل واللقاءات المشتركة بين المجلسين.

كما أوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، والذي يركز على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وأكد المشاركون على أهمية دور البعثة الأممية مع التشديد على ضرورة بقائه في الإطار المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للاتفاق السياسي.

كما أعرب المجتمعون عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان عليه، وتأييدهم للموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوا الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.

واتفق المجلسان على عقد لقائهم القادم في إحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة.

المصدر: بيان

القاهرةالمجلس الأعلى للدولةرئيسيفلسطينمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القاهرة المجلس الأعلى للدولة رئيسي فلسطين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تركز فى محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة ، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.

وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
  • انسحاب الدعم السريع من الخرطوم- بين التكتيك العسكري وإعادة تشكيل المشهد السياسي
  • مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة 2024-2027
  • رئيس مجلس النواب يستقبل سفير جمهورية غواتيمالا
  • وزير الأوقاف: مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين بأي حال من الأحوال
  • إلى أكبر دولة إسلامية.. إسرائيل تبدأ مشروع تهجير الفلسطينيين
  • البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية
  • تعزيز العلاقات مع فرنسا بالمجالات «السياسية والاقتصادية»
  • مجلس النواب يحيل عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • خبير: الاحتلال يركز بشكل خاص على تهجير الفلسطينيين بالتضييق على سكان غزة