مصطفى خاطر من كواليس البيت بيتي 2
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يواصل الفنان مصطفى خاطر، تصوير باقي مشاهده في مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، والذي مقرر أن ينطلق عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.
كريم محمود عبدالعزيز يروج لـ "بيت الروبي"
وشارك مصطفى خاطر، جمهوره ومتابعيه على موقع “انستجرام”، صورة من كواليس تصوير مسلسل “البيت بيتى” الجزء الثانى، وعلق قائلًا :"سلم يارب سلم".
تفاصيل مسلسل البيت بيتي الجزء الأولى
وتدور قصة مسلسل "البيت بيت" حول بينو (مصطفى خاطر) الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده. وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه كريم (محمد محمود عبد العزيز) وشيرين (إيمان الشريف)، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله.
وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة كاراكيري (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحلام (ميرنا جميل) وولدهما زيزو.
مسلسل البيت بيتي
مسلسل "البيت بيتي"، هو من أعمال شاهد الأصلية ويضم إلى كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، كل من محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، مي القاضي وآخرين، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى خاطر مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني البيت بيتي 2 الفن بوابة الوفد كريم محمود عبد العزيز ميرنا جميل كواليس البيت بيتي 2 محمود عبد العزیز البیت بیتی مصطفى خاطر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة