ما هي إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قامت هيئة النيابة الإدارية، في إطار حرصها على تحقيق اقصي معدلات الكفاءة وتحقيق العدالة، بإنشاء إدارة جديدة تسمي منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، والتي تضم وحدتى "منظومة الشكاوى"، ووحدة "مكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وإنشئت الهيئة تلك الإدارة بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد لتمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع الطرق والوسائل، وذلك تكريسا لرسالة الهيئة الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 "الجمهورية الجديدة"، والتي تؤكد على أهعمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى.
وتم تخصيص خط ساخن لكلا تلك الإدارات "منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد" و"وحدة قضايا الاستثمار" 16117 لتلقى كافة البلاغات والشكاوى، على أن يكون تلقى الشكاوى بدءا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مكافحة الفساد المشروعات الاستثمارية رؤية مصر 2030 تحقيق العدالة منظومة الشکاوى
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة