المغرب.. احتجاجات عارمة بالرباط تنديدا بالقمع والتضييق المتزايد من طرف المخزن
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت العاصمة المغربية الرباط, مساء أمس السبت, وقفة احتجاجية عارمة دعت إليها شبيبة اليسار الديمقراطي, حيث اجتمع نشطاء ومناضلون أمام مبنى البرلمان للتنديد بالقمع المخزني الممنهج والتضييق المتزايد على الحقوق والحريات, والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
ورفع المحتجون لافتات تدين فساد و استبداد المخزن, وتؤكد أن “الديمقراطية ليست امتيازا بل حقا مكتسبا”, بينما ترددت شعارات غاضبة ضد القمع والتهميش, مطالبة بإسقاط كافة أشكال التطبيع مع القمع والاستبداد.
الوقفة, التي سبقتها وقفات اخرى مماثلة, شهدت مشاركة قوية من شبيبة النهج الديمقراطي العمالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب هيئات حقوقية أخرى, توحدت أصواتها حول مطلب رئيسي وهو “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
و شددت شبيبة اليسار الديمقراطي على أن “الأسباب التي دفعت المغاربة إلى الخروج هذه المرة و كل المرات السابقة, لا تزال قائمة حتى اليوم, بل تفاقمت بشكل أكثر خطورة, فالمغاربة يرزحون تحت وطأة الغلاء الفاحش, و ارتفاع تكاليف المعيشة, وتنامي معدلات البطالة, إلى جانب سياسات حكومية منهكة للشعب ومثقلة لكاهله, في مقابل منح الامتيازات لقلة متنفذة لا تكترث إلا بجشعها”.
و قالت أن “ما تعيشه البلاد اليوم هو انتكاسة حقوقية خطيرة, حيث تحولت العدالة إلى غطاء قانوني لتصفية الحسابات, و أصبحت الأصوات الحرة مهددة في كل لحظة بالاختطاف أو السجن أو التشهير”, مشيرة الى أن السلطة “التي تتباهى بإصلاحات وهمية لا تتردد في سحق كل من يجرؤ على معارضتها, بينما تواصل إحكام قبضتها على المؤسسات الإعلامية, وتحويل القضاء إلى عصا لكسر إرادة المناضلين”.
وحسب مصادر اعلامية محلية, تحولت الوقفة إلى منصة صاخبة للتنديد بحملات القمع والاعتقالات السياسية التي تطال الصحافيين والنشطاء, “الذين يدفعون ثمن كشفهم للحقائق وفضحهم للفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة, حيث لم يكتف النظام بمصادرة حرية التعبير, بل طور أساليبه القمعية إلى حد ملاحقة الصحافيين عبر المحاكمات الصورية والتشهير الممنهج والتضييق المستمر”.
وفي السياق, دعت جماعة العدل والإحسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم الأحد بفاس (شمال شرق), تنديدا باستمرار تشميع 14 منزلا لأعضائها منذ ست سنوات, و اعتبرت أن “هذا الإجراء التعسفي يندرج ضمن محاولات إخراس الأصوات الحرة وإرهاب المعارضين, في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الحقوقية”.
و أدانت الجماعة تواصل تشميع المنازل دون أي سند قانوني, محذرة من استمرار الدولة في نهج سياسة القمع والترهيب ضد معارضيها. وقالت أن المنازل “أغلقت دون أي مبرر قانوني واضح وبدون حكم قضائي منذ 2019, ما يعكس حجم التلاعب بالقوانين لخدمة أجندات سياسية”.
هذا الواقع يضاف, حسب “العدل والإحسان”, إلى “سجل طويل من الانتهاكات التي تثبت أن الدولة ماضية في قمع معارضيها بكل الوسائل, ضاربة بعرض الحائط كل الشعارات الرنانة حول الحقوق والحريات”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"