وزير العمل: هناك تعديلات كثيرة في القانون الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك تعديلات كثيرة فى القانون الجديد من أهمها أنه سيكون هناك توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن يأخذ كل طرف حقه، وهو ما جاء بعد حوار مجتمعي في جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الدولية.
استمارة 6 ضمن أبرز التعديلاتتابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه تمت مراعاة أن يطبق القانون المعايير الدولية ويتوافق معها، ومن أبرز التعديلات استمارة سيئة السمعة وهى استمارة 6، حيث كانت بعض الشركات تماطل عليها العاملين أثناء توقيع عقد التعيين، ولكن لابد أن يتم تحرير استمارة الاستقالة داخل إحدى مكاتب القوى العاملة أو المديريات وتكون معتمدة كى تكون سارية ومفعلة وهى بذلك تعطي أمانا وظيفيا للعمال.
أوضح وزير العمل، أنه جرى مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائية كقطاع البترول والمحاجر والمناجم، وسيتم استقبال التقرير ربع سنويًا الخاص بالسلامة والصحة المهنية أون لاين بعد خروج القانون الجديد، من أجل التيسير وأن يكون القانون قابلا للتطبيق.
وأشار إلى أن كل الأمور التي بها ضمانات للعاملين متواجدة بالقانون، والحمد لله يوم الثلاثاء المقبل، سيتم مناقشة القانون في جلسة عامة وهي نقلة كبيرة، وسيكون القانون مرضيا لجميع الشعب المصري، وسيضمن العديد من المكتسبات للعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين