حسام هيبة: نستهدف استثمارات بـ 90 مليار دولار خلال خمس سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، مساء اليوم مناقشة إستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار أمام الصناع والمستثمرين وتحسين صورة الاستثمار على وفق التصنيفات والمؤشرات الدولية وفتح الأسواق الأجنبية أمام المنتج المصري لزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، حرص اللجنة علي استيضاخ جهود الحكومة في قطاعات الاستثمار بمختلف أشكاله ومنها الصناعة، مشيرا إلي أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التى تساعد في تحقيق خطة الدولة في زيادة حجم الصادرات وزيادة حجم الاستثمارات.
وشهد الاجتماع استعراض، حسام هيبة، أهم محاور استراتيجية الوزارة بشأن جذب وتحفيز الاستثمار وتحسين صورته.
و لفت إلى أن الهيئة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز الموظفين وتدريبهم، بالإضافة إلي الاهتمام بمجال ريادة الأعمال باعتباره هو مجال مستقبلي للشركات.
وأضاف أيضا: تم إنشاء مركز معلومات الاستثمار لتقديم كافة والمعلومات لنحو ٤٠٠ ألف شركة، مشيرا إلي أن استراتيجية الهيئة تستهدف الترويج للاستثمار في مصر ، من خلال مساندة الاستثمار الداخلي.
وتابع، تم السعى أيضا لتغيير النظرة إلي المستثمر في الإعلام، والحد من ظهوره بشكل غير جيد.
وأضاف: توصلنا بعد إجراء دراسات عديدة أن مصر يمكنها أن تتبوأ مكان ريادى في العالم فى إنتاج الهيدروجين، وكذلك يمكنها تحقيق نجاح كبير في مجال صناعة السيارات والأدوية والغزل والنسيج والأدوات المنزلية ومواد البناء
وتابع، نستهدف زيادة حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومى إلي نسبة ٢٨ في المائة.
وأشار إلي قدرة مصر في النجاح فى مجال اللوجستيات، بسبب موقعها، مضيفا، أيضا بعد مجال السياحة من أكبر المجالات التى تحقق عائد استثماري.
كما استعرض محاور تنفيذ تلك الاستراتيجية، منها التركيز مع الشركات الأجنبية لعرض أنشطتها في مصر، وتشجيع الجهات الأجنبية في الترويج للاستثمار في مصر.
وتابع: تم إعداد خربطة استثمارية لمصر، وتم تنظيم زيارات لعدد من الدول لتوضيح صورة مصر وخطتها بشأن تسهيل إجراءات الاستثمار، وهو ما نجح في جذب شركات أجنبية.
وأكد هيبة، أننا نستهدف تحقيق نحو ٩٠ مليار دولار استثمارات خلال خمس سنوات المقبلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
تزايد الاستثمار في العملات المشفرة
تعمل الزيادات المطردة في أسعار بتكوين وغيرها من العملات الرقمية على تعزيز الطفرة بين المستثمرين في العملات المشفرة، حيث تخطط أغلبية كبيرة منهم لاستثمار المزيد من الأموال في هذه العملات خلال هذا العام، بحسب مسح أجرته شركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي أند" بين 2500 مستثمر في الولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والإمارات وتركيا.
وفي كل بلد استطلعت آراء 500 شخص لديهم عملات مشفرة في محافظهم الخاصة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي وفبراير (شباط) الجاري. و"ستراتيجي أند" هي شركة استشارية تابعة لشركة التدقيق الدولية "برايس ووترهاوس كوبرز".
وفي متوسط البلدان الخمسة، يخطط أكثر من 87% من الذين شملهم الاستطلاع لإجراء المزيد من عمليات شراء العملات المشفرة في الأشهر الـ12 المقبلة. وبالمقارنة، يبدو المستثمرون الألمان أكثر حذراً، حيث قال 75% منهم إنهم يعتزمون استثمار المزيد من الأموال في العملات الرقمية. وبحسب الاستطلاع، استثمر ما يقرب من نصف المشاركين في ألمانيا ما بين ألف و10 آلاف يورو في بتكوين وما شابهه، كما استثمر 5 المشاركين الآخرين أقل من ألف يورو.
وارتفع سعر بتكوين حوالي 20 ضعفاً على مدار السنوات الخمس الماضية: من أقل من 5 آلاف يورو بعد الركود في المرحلة الأولى من جائحة كورونا في ربيع 2020 إلى أكثر من 92 ألف يورو أو 97 ألف دولار حالياً. وفي الخريف الماضي، انخفض السعر مؤقتاً قبل أن يتجاوز عتبة الـ100 ألف دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويشير خبراء الاستشارات الإدارية إلى أن السوق لا تزال متقلبة للغاية. ويعتقد أغلب المستثمرين الذين استطلعت آراءهم "ستراتيجي أند" أن سعر البيتكوين سيستمر في الارتفاع بشكل حاد. ويأمل المشاركون الألمان في أن يصل سعر بتكوين إلى 136 ألف دولار بحلول نهاية العام.
ولا يزال خبراء الاقتصاد والمديرون في القطاع المالي يتجادلون حول إذا كانت طفرة العملات المشفرة ليست مجرد فقاعة مضاربة: فعلى عكس الأسهم، لا تمتلك استثمارات العملات المشفرة أي قيمة مكافئة في شكل شركة تبيع منتجات أو خدمات. وعلى عكس اليورو أو أي عملة محلية، لا يوجد بنك مركزي للدولة وراء الأموال الافتراضية.
والعملات المشفرة هي أموال رقمية، وتعتمد على شبكة كمبيوتر عالمية لامركزية. ولا تستلزم وجود مؤسسة مركزية مثل البنك.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية