مناقشة تحديات وصعوبات العمل التجاري والصناعي في لقاء بطرطوس
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
طرطوس-سانا
ناقش المشاركون في اللقاء الذي جمع ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الوهاب سفر، وعدداً من التجار والصناعيين في محافظة طرطوس، التحديات والصعوبات التي تعوق العمل التجاري والصناعي، وسبل تذليلها في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتقدمه.
وتركّزت مداخلات المشاركين في اللقاء الذي أقامته غرفة تجارة وصناعة طرطوس اليوم في صالة المركز الثقافي بالمدينة على ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص، وتوفير البيئة السليمة والأمان والثقة للتاجر، والمطالبة بضبط الأسواق التي أُغرقت بالبضائع الأجنبية ووضع حد للاستيراد المفتوح الذي أثّر سلباً على المصانع الموجودة في المحافظة، إضافة إلى فقدان السيولة في السوق، وتخفيض أو إلغاء الجمركة المفروضة على المواد الأولية والمستلزمات الأساسية.
وأوضح سفر في تصريح لمراسلة سانا أن الاجتماع مع تجار وصناعيي طرطوس يأتي لتعزيز التواصل بين الحكومة والتجار وجمع الاقتراحات والاستماع إلى هواجسهم ومشاكلهم وحلها، مبيناً أنه لدينا الآن الفرصة لتغيير الصورة النمطية سواء عن المسؤول أو التاجر لدى المجتمع، ومشيراً إلى أهمية العلاقة التكاملية بين مؤسسات الدولة والتجار، وتعزيز الشفافية والتعاون بينهما.
ودعا سفر التجار إلى حشد الطاقات والمشاركة في المبادرة المجتمعية المتمثلة بإقامة مهرجان التسوق برعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال شهر رمضان المبارك، ما يسهم في تخفيف العبء المادي عن المواطنين بعرض المنتجات بأسعار مخفّضة والبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.