مناقشة مستجدات قطاع الأمن الغذائي مع مختصين بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم عدد من المختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان في إطار سعي اللجنة للتعرف على مستجدات قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وقد شهد اللقاء عرضًا لدور غرفة تجارة وصناعة عمان في تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية والسياسات التي تسهم في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي.
كما تم استعراض أهم المشاريع الحالية في قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية لهذا القطاع. واشتمل العرض المرئي على عرض نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في عمان، وكذلك مركز السلطنة في مؤشرات الأمن الغذائي عالميًا، إلى جانب جهود اللجنة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
تطرق اللقاء كذلك إلى الوضع الراهن للأمن المائي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى مناقشة سبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي في السلطنة لتعزيز قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي للعديد من المنتجات الزراعية.
كما تم أيضًا استعراض الجهود المتكاملة التي تبذلها سلطنة عمان بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتعزيز أمنها الغذائي والمائي، ودعم القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
وتم بحث أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، من الجوانب الفنية والإجرائية، وكذلك أهمية التأمين الزراعي في حماية المستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال. كما ناقش الحضور أهمية وضع أطر قانونية تهدف إلى حماية المنتجات الزراعية العمانية من الإغراق في السوق المحلي بسبب السلع الغذائية المستوردة. وفي هذا السياق، تم تناول القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى توافقها مع احتياجات مختلف الأطراف.
جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025م) برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يترأس الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية لعام 2025-2026
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2025 - 2026.
جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأوضح الوزير محمد صلاح أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة، وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي)، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية، أصدر الوزير محمد صلاح توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماع الجمعيات العامة، على مدار يومين، أجرى رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي 2025 - 2026، ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2024-2025، وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2024-2023 من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية