منظمة دولية تكشف عن تصفية 953 يمنياً.. الحوثيون في طليعة القتلة وفي مناطق الشرعية تتصدر عدن قائمة التصفيات الجسدية وحزب الإصلاح والمؤتمر في صدارة الضحايا

 

كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي/هولندا، في تقرير نوعي بعنوان "تصفية الخصوم"، عن تعرض 953 يمنياً للتصفية الجسدية خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2014 إلى 31 أغسطس 2024، وذلك بدوافع سياسية، طائفية، مناطقية، أيديولوجية، وعسكرية. 

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي شامل ونزيه للكشف عن ملابسات هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

 

 وأوضح التقرير أن فرق الرصد التابعة للمنظمة وثّقت عمليات التصفية الجسدية في 20 محافظة يمنية، مشيراً إلى أن الفئة العمرية للضحايا شملت 93 مسناً.

 

بحسب التقرير فان جماعة الحوثي المسلحة كانت الجهة الأكثر ارتكاباً لهذه الانتهاكات، حيث وثّقت 481 حالة تصفية في 19 محافظة، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة الشرعية بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات، فيما سجلت الحكومة الشرعية 29 حالة فقط.

 

وتصدرت محافظة عدن قائمة المحافظات التي شهدت أكبر عدد من التصفيات الجسدية بـ165 حالة، تليها تعز بـ113 حالة، ثم حضرموت بـ93 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على مختلف المحافظات اليمنية.

وفيما يتعلق بالانتماءات السياسية للضحايا، فقد أظهر التقرير أن أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بواقع 164 حالة، يليهم حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة، ثم الحزب الاشتراكي اليمني بـ27 حالة، في حين توزعت بقية الحالات على أحزاب وتيارات سياسية أخرى.

 

طرق وأساليب التصفية الجسدية

 

تنوعت وسائل التصفية الجسدية، حيث كانت عمليات القتل بالرصاص الحي الأكثر شيوعاً، إذ استخدمت في 640 حالة، بينما سُجلت 148 عملية تفجير، و92 حالة قتل تحت التعذيب، بالإضافة إلى 36 حالة ذبح بالسكاكين على غرار أساليب تنظيم داعش، و13 حالة تصفية عبر استخدام الضحايا كدروع بشرية.

 

مطالبات وتوصيات

 

وفي التقرير دعت رايتس رادار جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، والتخلي عن استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية. كما طالبت بفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية وكشف نتائجها للرأي العام، مع تقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.

 

كما حثّت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق دولي شفاف لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة.

 

مارب برس يعيد نشر نص التقرير:

 

رايتس رادار تكشف عن تعرُّض 953 يمنياً للتصفية الجسدية نتيجة مواقفهم السياسية خلال 2014 - 2024

 

طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي/هولندا بإجراء تحقيق شامل ونزيه تحت إشراف دولي في كافة انتهاكات التصفية الجسدية والاعدامات التي طالت الضحايا في مختلف المحافظات اليمنية.

وكشفت في تقرير نوعي بعنوان (تصفية الخصوم) أن 953 شخصا على الأقل تعرضوا للتصفية الجسدية في 20 محافظة يمنية بدوافع (سياسية، طائفية، مناطقية، أيديولوجية، عسكرية) بينهم 93 مسناً، وذلك خلال الفترة (21 أيلول/سبتمبر 2014 - 31 آب/أغسطس 2024.

وتكمن أهمية التقرير في كونه من التقارير النوعية المتخصصة، إذ يسلط الضوء على موضوع هام وحساس وبالغ التعقيد، يتمثل في (تصفية المعارضين السياسيين) جسدياً، باعتبارها واحدة من أكثر جرائم القتل تعقيداً في اليمن.

 وقد بذل فريق الإعداد في رايتس رادار جهوداً غير عادية لإنجاز مثل هذا التقرير الاستقصائي، بدءاً بالإعداد ثم استقراء الاستدلالات والشهادات، بعد جمع البيانات والمعلومات من خلال المقابلات المسجلة والمكتوبة أو التقارير والملاحظات الميدانية إضافة إلى المنهجين (الكمي) و(التحليلي) فيما يخص الجانب الإحصائي وتحليل البيانات الرقمية. 

ومن حيث المنهجية ارتكز إعداد التقرير على سرد ممارسات وشواهد واقعية، تم ربط تفاصيلها بالمضمون الحقوقي والقانوني المستمد من دستور الجمهورية اليمنية والتشريعات الوطنية النافذة، إضافة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمواثيق الحقوقية العالمية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية.

ومن حيث الشكل والمضمون فقد استند التقرير إلى منهجية علمية ثابتة يتبعها فريق (رايتس رادار) تتطابق مع المعايير المعتمدة عالمياً، ابتداءً بجمع المعلومات الأولية المستقاة من مصادر موثوقة أو عبر تلقي بلاغات هاتفية أو مكتوبة أو شبكة الرصد الميدانية التابعة للمنظمة المنتشرة في 20 محافظة يمنية.

تلا ذلك عملية بحث واستقصاء ميدانية للتحقق من صحة ومصداقية المعلومات والبيانات التي تم رصدها وجمعها أو التوصل إليها مع تدعيمها بالوثائق والأدلة والبراهين المادية والعينية التي تثبت صحة وقوعها عبر إفادات شهود عيان والتقارير الطبية وشهادات الوفاة للضحايا وغيرها من الوثائق الرسمية وغير الرسمية. 

وقد قام فريق متخصص بتحليل ومراجعة المعلومات والبيانات التي جمعها الراصدون الميدانيون عبر استمارات الاستبيان والمقابلات المسجلة وإدخالها في قاعدة بيانات شاملة، ثم فرزها وتحليلها وتصنيفها بحسب التوزيع النوعي والجغرافي والزمني للضحايا والوقائع والجهة المتسببة تمهيدا لصياغة التقرير الحقوقي وإخراجه فنيا بالشكل النهائي. 

وإلى جانب الحرص على تناول جميع أطراف النزاع المتورطة بارتكاب مثل هذه الانتهاكات، تأكيدا لمنهجية الحياد والموضوعية، تم ربط المؤشرات الإحصائية بقاعدة بيانات ومعلومات شاملة تضم الكم ذاته من الضحايا السياسيين الذين تم تصفيتهم جسديا في اليمن خلال عقد كامل من الحرب التي لم تضع أوزارها بعد وذلك وفق آلية تدقيق شفافة قابلة للتحقق.

وبحسب التوزيع الجغرافي للمحافظات التي شهدت هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة فقد تصدرت محافظة عدن المحافظات اليمنية بواقع 165 حالة، تليها محافظة تعز بـ 113 حالة، ثم محافظة حضرموت بـ (93) حالة.

وفي المرتبة الرابعة جاءت العاصمة صنعاء بعدد (82) حالة، تليها محافظة أبين بعدد (59) حالة، ثم محافظة إب بـ (57) حالة، وفي المرتبة السابعة محافظة البيضاء بـ (56) حالة، وحلت محافظة ذمار ثامناً بـ (53) حالة وتاسعاً محافظة الضالع بـ (40) حالة، وعاشراً محافظة عِمران بـ (39) حالة.

أما محافظة شبوة فقد حلت في المرتبة 11 بـ(30) حالة، تليها محافظة الحديدة بـ(29) حالة ثم محافظة صنعاء بـ(28) حالة، تليها محافظة لحج بـ(27) حالة، بعدها محافظتي حَجّة وصعدة بـ(25) حالة في كل منهما، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات الجوف، مأرب، وريمة.

ومن حيث مسؤولية أطراف الصراع عن ارتكاب هذا النوع من الانتهاكات، فقد تصدرت جماعة الحوثي المسلحة قائمة استهداف المعارضين في مناطق سيطرتها وذلك بواقع (481) حالة، ارتكبت في (19) محافظة يمنية تصدرتها العاصمة صنعاء بـعدد (82)، ثم محافظة إب بإجمالي (57) حالة، تليهما محافظة ذمار بـ (53) حالة، ثم محافظة البيضاء بـ (42) حالة، ثم محافظة عِمران بـ(39) حالة، ثم محافظتي الحديدة وصنعاء بعدد (28) حالة لكل منهما.

وفي المرتبة الثانية على قائمة مرتكبي عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية حلت التشكيلات العسكرية غير الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية بواقع (238) حالة، حدثت في (7) محافظات يمنية، تصدرتها محافظة عدن بأعلى رقم سُجّل لهذا النوع من الانتهاك بواقع (108) حالة تصفية جسدية، تليها محافظة تعز بعدد (59) حالة ارتكبها عناصر من كتائب (أبوالعباس) المدعومة من دولة الامارات، ثم محافظة أبين بعدد (29)، ثم محافظة لحج بعدد (15) حالة، تليها محافظة شبوة بـ(13) حالة، ثم حضرموت بـ(9) حالات.

وحلّ تنظيم القاعدة في المرتبة الثالثة في قائمة الجهات المرتكبة لعمليات التصفية الجسدية في اليمن بعدد (205) حالة تصفية والتي غالباً ما تكون (عقائدية)، وذلك في (7) محافظات، تقدمتها حضرموت بواقع (84) حالة، تليها محافظة عدن بـ (52) حالة، ثم محافظة أبين بـ (28) حالة، تتبعها محافظتي البيضاء وشبوة بعدد (14) حالة في كل منهما، تليهما محافظة لحج بـ (4) حالات.

وجاءت الحكومة الشرعية في اسفل قائمة المرتكبين لهذه الانتهاكات بتسجيل (29) حالة ضدها توزعت على (6) محافظات، تصدرتها محافظة تعز بواقع (19) حالة، ثم مأرب بـ (6) حالات، ثم حالة واحدة في محافظات (أبين، عدن، شبوة، وجنوب الحديدة). 

ووفقاً لما تم رصده وتوثيقه لدى فريق رايتس رادار وبناءً على تحليل قاعدة بيانات ضحايا الاغتيالات والتصفية الجسدية فإن خارطة انتماءاتهم الحزبية تشير إلى أن منتسبي حزب التجمع اليمني للإصلاح يتصدرون قائمة الضحايا المستهدفين -خلال الفترة التي يغطيها التقرير- وذلك بواقع (164) حالة اغتيال وتصفية، يليهم في المرتبة الثانية أعضاء ونشطاء حزب المؤتمر الشعبي العام بعدد (163) حالة، ثم ثالثاً أعضاء من الحزب الاشتراكي اليمني بعدد (27) حالة، ثم خامساً حزب الرشاد السلفي بعدد (10)، ومثله الحزب الناصري بـ (10) حالات أيضاً.

بالتوازي أيضاً فإن صراع النفوذ وحرب التصفيات والاغتيال أخذت مداها في المحافظات الجنوبية خصوصاً في العاصمة الحكومية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، وذلك بين أجنحة الصراع الدموي التي غالباً تعتمد على تمويل ودعم خارجي.

إذ تشير الإحصاءات والبيانات إلى أن أعضاء الحراك الجنوبي السلمي (المؤيد لمشروع دولة الأقاليم الفيدرالية) نالوا النصيب الأكبر من حالات التصفيات الجسدية وذلك بواقع (72) حالة، تلاه (المجلس الانتقالي الجنوبي) -وهو فصيل الحراك الجنوبي المسلح المؤيد لمشروع الانفصال-، بواقع (29) عملية تصفية.

أما في المحافظات الشمالية فإن فريق رايتس رادار رصد نحو (44) حالة اغتيال وتصفية جسدية، حدثت في مناطق سيطرة جماعة الحوثي معظمها تندرج في إطار (صراع الأجنحة السياسية والعسكرية للجماعة).

كما تم تسجيل ورصد (73) عملية تصفية جسدية لسجناء رأي، فضلاً عن تصفية (48) أسير حرب أغلبهم قتلوا داخل سجون ومعتقلات جماعة الحوثي شمالاً والمجلس الانتقالي جنوباً، إضافة إلى (71) حالة تصفية ارتكبت بحق مشائخ قبليون بدوافع اجتماعية و(36) تاجراً ومستثمراً بدوافع اقتصادية، و(30) رجل دين بدوافع سياسية غالباً.

وتوزعت باقي عمليات التصفيات الجسدية الموثقة على (13) طبيبا وأكاديميا و(11) إعلاميا وحقوقيا و(5) ضحايا تم تصفيتهم في المحافظات الجنوبية بناء على الهوية الشخصية، نتيجة لانتمائهم الجغرافي للمحافظات الشمالية، بينما ظلت (147) حالة تصفية جسدية عصية على التصنيف، جميع ضحاياها ينتمون للمؤسستين الأمنية والعسكرية ومعظمها ارتكبت من قبل عناصر ينتمون لتنظيم القاعدة. 

ومن حيث وسيلة أو كيفية التصفية الجسدية والاغتيال فقد تنوعت بين الرمي بالرصاص الحي سواء بالرشاش الآلي أو بمسدس كاتم للصوت وهي الكيفية الأكثر انتشارا حيث استخدمت في تصفية عدد (640) معارضا، في (20) محافظة، تصدرتها محافظة تعز، تليها محافظة عدن ثم العاصمة صنعاء.

أما التصفية الجسدية عبر عمليات التفجير المختلفة فقد حصدت أرواح (148) معارضا، موزعين على (16) محافظة تصدرتها محافظة عدن تليها أبين ثم حضرموت ثم صعدة. 

يلي ذلك أدوات التعذيب المفضي للموت التي راح ضحيتها (92) معارضا معظمهم في العاصمة صنعاء وعدن، ثم بعد ذلك طريقة الذبح بالسكاكين على طريقة تنظيم (داعش) التي صفّت (36) معارضا يمنيا أغلبهم في حضرموت.

وانفرد الحوثيون أيضاً بتصفية معارضين لهم باستخدامهم دروعاً بشرية، حيث احتجزوا (13) ضحية في مخازن سلاح كانت هدفاً لضربات طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظتي ذمار وتعز. 

كما أنهم قاموا بتصفية (13) معارضا آخرين بالقتل شنقا، إضافة للتصفية عبر عمليات دهس وحوادث مرورية مدبّرة أزهقت فيها أرواح (8) معارضين في محافظات عدن، إب، المحويت، وشبوة، و(3) تصفيات بالسم في محافظات صنعاء وإب وذمار.

وفي توصياته خلص هذا التقرير إلى دعوة أطراف الصراع في اليمن لوقف كافة أشكال العنف ضد الخصوم والمعارضين وفي مقدمتها وقف عمليات التصفية الجسدية، والتخلي عن استخدام القوة والاحتكام للدستور والقانون لحسم الخلافات مع المعارضين والمنافسين. 

كما دعا لفتح تحقيقات شاملة وشفافة في كل عمليات التصفيات الجسدية وكشف نتائجها للرأي العام، وتقديم المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتصفية الجسدية ضد معارضين لأجهزة العدالة المحلية او الدولية. 

إضافة لضمان تطبيق العدالة بكل حياد بما يؤدي لإنصاف الضحايا وأولياء الدم، واحترام الأعراف والتشريعات المحلية والقانونية التي تحرم وتجرم المساس بحياة الضحايا.

كما طالبت بالعمل الجاد على ملاحقة المتورطين بكافة درجاتهم ومستوياتهم بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب. 

ودعت (رايتس رادار) الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى ضرورة استخدام كامل صلاحياتهم لممارسة الضغط اللازم على كافة المرتكبين لهذه الانتهاكات بما يضمن حفظ حقوق الضحايا ويعزز حضور الحماية الدولية إلى جانب الضحايا.

وأكدت على ضرورة تفعيل دور الجهات القضائية الدولية واستخدام ولايتها القضائية والإنسانية لملاحقة الأشخاص المتورطين في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، خصوصاً أولئك الذين ثبت تورطهم واعترفوا بذلك في مواد وثقتها وسا اعلامية دولية.

وكذلك تبني تحقيق دولي شفاف ومعمّق في جرائم (تصفية الخصوم) في اليمن لتوثيقها وكشف الحقائق التي يجب أن يعرفها الرأي العام المحلي والدولي بشأنها وتقديم مرتكبيها للقضاء.

 

المصدر: مأرب برس