محافظ الفيوم يشهد جلسة "الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية"
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جلسة "الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية"، التي عقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لعرض الرؤى وتبادل الأفكار حول نظام الثانوية العامة الجديد "البكالوريا المصرية" المقترح تطبيقه على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعقيد هيثم مختار نائب المستشار العسكري للمحافظة، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، ورشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية، وممثلي الأحزاب والنقابات والأزهر والكنيسة والأوقاف، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومديري عموم مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، وممثلي الاتحادات الطلابية، وعدد من أولياء الأمور والطلاب.
في كلمته، ثمّن محافظ الفيوم، جهود مديرية التربية والتعليم، وأعرب عن سعادته بحضور هذه الكوكبة من المتخصصين، لمناقشة ملامح نظام الثانوية العامة الجديد المعروف بالبكالوريا المصرية، مؤكداً على أهمية مناقشة جميع الأطروحات وكافة وجهات النظر المتعلقة بنظام الثانوية العامة، لافتاً إلى الدور المهم لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجامعة الفيوم، والإعلاميين والصحفيين، في توصيل صوت المواطن وأراءه حول هذا الموضوع الحيوي.
وأضاف، أن الرفض أو القبول يجب أن يُبنى على أسس موضوعية ورؤى علمية، مشيراً أن تغيير طريقة ونظام الثانوية العامة يجب أن يصاحبه تطوير محتوى المناهج، بسبب معاناة الطلاب وأولياء أمورهم من كثافة المحتوى العلمي الذي يدرسه الطلاب خصوصاً بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، الأمر الذي يستلزم النظر بقوة للمحتوى التعليمي وتركيز المناهج، وكذا تقسيم هذه المناهج على عدة مراحل منذ التحاق الطالب بالدراسة حتى نهاية دراسته الثانوية، مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين ما يتم تدريسه في مرحلة التعليم قبل الجامعي وصولاً إلى الثانوية العامة، وبين الدراسة بالمرحلة الجامعية، ومتطلبات سوق العمل، مشدداً على ضرورة تطوير نظام التعليم الفني جنباً إلى جنب مع نظام الثانوية العامة.
و أكد مدير مديرية التربية والتعليم، أن نظام "البكالوريا المصرية" المقترح تنفيذه، يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، فضلاً عن التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين دراسيين على الأقل، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الجلسات الحوارية بين جميع الجهات ذات الصلة، وتشكيل فريق حوار مجتمعي للبكالوريا المصرية، كما تم عقد عدة اجتماعات مع الطلاب والمتخصصين في مختلف المجالات، لسماع آرائهم ومقترحاتهم، كما لم يتم إغفال رأي أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ فكرة "مذيع الشارع"، لمناقشة فئات المجتمع المختلفة حول هذا المقترح، مؤكداً أن أفراد المجتمع الفيومي حالياً لديهم المعرفة الكافية حول مقترح البكالوريا.
و استعرض وكيل وزارة التعليم، ملامح النظام المقترح للثانوية العامة الجديد "البكالوريا المصرية"، والمواد التي سيدرسها الطلاب بالمرحلة التمهيدية "الصف الأول الثانوي"، والمرحلة الرئيسية "الصفين الثاني والثالث الثانوي"، موضحاً أن هناك أربعة مسارات أساسية لشهادة البكالوريا هي الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، وأن طلاب المرحلة الثانوية سوف يُمنحون فرصتين للامتحانات في كل عام دراسي، حيث تكون رسوم الامتحان مجانية بالمرة الأولى في كل عام دراسي، ودفع رسوم قدرها 500 جنيه لكل مادة في حالة الإعادة.
شهدت جلسة الحوار المجتمعي، عرض فيديو تعريفي حول ملامح مقترح البكالوريا المصرية، وتبادل الرؤى ووجهات النظر مع الحضور حول ملامح النظام الجديد، والإيجابيات المنتظرة، والمخاوف المتعلقة بالتنفيذ، وقام مدير مديرية التربية والتعليم بالرد على أسئلة المشاركين بجلسة الحوار المجتمعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام البكالوريا المصرية الجديدة محافظة الفيوم نظام الثانوية العامة تعليم الفيوم مدیریة التربیة والتعلیم نظام الثانویة العامة البکالوریا المصریة مقترح البکالوریا الحوار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
الشيباية تلقي بيان "التربية والتعليم" أمام مجلس الشورى.. الأربعاء
◄ الندابي: مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"
◄ غدًا.. مناقشة مقترح "الشورى" لصياغة مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء، معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، التي ستلقي بيان وزارتها أمام المجلس، والذي يعد أول البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديين السادسة والسابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير الجاري. وأوضح أمين عام المجلس أن الجلسة السابعة ستشهد مناقشة بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ وذلك وفقًا ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان. وأوضح سعادة أمين عام مجلس الشورى أن البيان سيركز على عددٍ من المحاور التي حددها المجلس في وقت سابق؛ حيث يتناول المحور الأول سياسات التعليم المدرسي في سلطنة عُمان؛ بما فيها التعليم المدرسي في الخطة الخمسية العاشرة، وتقييم أدائه حتى منتصف الخطة والخطط المستقبلية الاستشرافية، علاوة على مناقشة موضوع التعليم المدرسي في ضوء قانون التعليم المدرسي (الواقع والتحديات)، إلى جانب مسارات التعليم ما بعد الأساسي ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل. وتابع سعادته أن المحور الثاني يُناقش مدى جودة التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، من ناحية الدراسات التقييمية للمناهج التعليمية، وأثرها على تجويد المناهج المدرسية ومدى ملاءمتها للمتغيرات التربوية والتعليمية العالمية، إضافة إلى التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية، وما تُقدِّمه الوزارة في هذا الجانب للطالب والمعلم، وخطة الوزارة في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج وخطط تطوير خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي الإعاقة وأطفال التوحد، وتطوير الخدمات المصاحبة للتعليم (نقل الطلبة، طباعة الكتب المدرسية الأنشطة الطلابية).
وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري لمعالي وزيرة التربية والتعليم سيناقش في محوره الثالث موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل بالوزارة؛ بما في ذلك خطة التعمين وفق التخصصات والتوقعات المستقبلية، وبرنامج التأهيل التربوي داخل سلطنة عُمان وتوافقها مع الاحتياجات المستقبلية، وإجراءات تعيين المعلمين الوافدين، وخطة تطوير المسارات المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والذي نصت عليه المادة (52) من قانون التعليم المدرسي.
وأوضح أن المحور الرابع من البيان الوزاري خُصِّص لمناقشة التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عُمان، والذي سيناقش مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون ومجالات الدعم المقدم للمدارس الخاصة، وسياسات الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع التعليم المدرسي، والاستثمار في التعليم الخاص.
وقال سعادة الأمين العام للمجلس، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة غدًا الثلاثاء، لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة، والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن لجان المجلس عقدت- في إطار دراستها لتلك المشروعات- سلسلة من اللقاءات والاجتماعات؛ للوقوف على كافة الجوانب ذات الصلة بمشروعات القوانين، ومراجعتها وفق معطيات المرحلة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في سلطنة عُمان.
وأضاف سعادته أن الجلسة السادسة ستشهد مناقشة مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته المقترح من المجلس، والذي عكفت لجان المجلس على إعداده ومراجعته وفق ما جاء في المادة (48) من قانون مجلس عُمان.