الحوكمة والشفافية.. حلول جذرية للفساد الإداري
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
خالد بن حمد الرواحي
في عالم تسعى فيه المؤسسات لتحقيق الكفاءة والشفافية، كيف يمكننا التغلب على ظاهرة الفساد الإداري التي تهدد أسس التنمية المُستدامة؟ الإجابة تكمن في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية بشكل فعّال؛ حيث تُعد الحوكمة الإطار الذي يُعزز النزاهة والمساءلة ويُقلل من مظاهر الفساد.
والفساد الإداري، كما تُعرِّفه منظمة الشفافية الدولية؛ هو إساءة استخدام السُلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
وفي ورقة بحثية حديثة نُشرت لنا في فبراير 2025، بمجلة المركز الوطني للدراسات والأبحاث المغربية العلمية المُحْكَمَة، تناولنا "مظاهر الفساد الإداري وآثاره على الحوكمة المؤسسية". نتائج الدراسة أكدت أن الحوكمة ليست مجرد نظريات؛ بل نظام متكامل يُسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الفساد بنسبة تصل إلى 50%، وفقًا لدراسات حديثة مثل تقرير البنك الدولي لعام 2022. ومن خلال تعزيز الإفصاح المالي وتفعيل أنظمة رقابية صارمة، تصبح المؤسسات أكثر قدرة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
والتحديات في هذا السياق ليست غائبة؛ إذ إنَّ الطريق نحو تطبيق الحوكمة مليء بالعوائق، مثل: مقاومة التغيير، وضعف الاستثمار في التكنولوجيا، وغياب التشريعات الملزمة، وهذه بعض من العقبات التي تواجه المؤسسات. لكن كما أظهرت تجربة سنغافورة، فإن التغلب على هذه التحديات ليس أمرًا مُستحيلًا. ومن خلال اعتماد نظم رقابية مبتكرة واستخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل، نجحت سنغافورة في تقليل الفساد وتحسين الثقة بين الحكومة والمواطنين.
ولا يقتصر تأثير الفساد الإداري على المؤسسات فقط؛ بل يمتد ليشمل المجتمع ككل؛ إذ إنه يُعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من تكاليف الخدمات. لذلك، يجب أن تكون الاستراتيجيات لمكافحة الفساد شاملة، تشمل تعزيز الشفافية، بناء ثقافة مؤسسية داعمة للنزاهة، وتطوير برامج تدريبية للقادة والموظفين.
لكن.. لماذا يُعَدُّ القضاء على الفساد الإداري أمر ضروري؟! لأن المؤسسات التي تعتمد الحوكمة ليست فقط أكثر كفاءة؛ بل تُحقق أيضًا مستويات أعلى من الثقة العامة؛ مما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المُستدامة.
الورقة البحثية التي استند إليها هذا المقال، ليست مجرد دراسة أكاديمية؛ بل تمثل دعوة للتحرك نحو تعزيز مبادئ الحوكمة. والمؤسسات التي تتبنى الشفافية والمساءلة لن تحقق النجاح وحسب، لكن أيضًا ستصبح نموذجًا يُحتذى به في عالم مليء بالتحديات.
الرسالة واضحة، وهي أن مكافحة الفساد تبدأ من القادة أنفسهم، علاوة على أن تبنِّي الحوكمة لم يعد ضربًا من الرفاهية؛ بل ضرورة لضمان استدامة المؤسسات ونجاحها.
وأخيرًا.. التغيير يبدأ اليوم؛ فالمستقبل يُبنى على أساس النزاهة والشفافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هاني أبو ريدة: الشفافية واحترام اللوائح شعارنا وعامل الوقت وراء أزمة القمة
تحدث المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن العديد من الملفات الهامة، التي تخص الكرة المصرية، بجانب خطة العمل خلال الفترة القادمة، وأسباب أزمة القمة، في حواره للموقع الرسمي للجبلاية.
وجائت تصريحات أبو ريدة كالتالي:
* أبرز الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة منذ انتخابه في 10 ديسمبر الماضي؟
الانتقال للمقر الحالي في 6 أكتوبر كان أهم خطوة لمجلس الإدارة عقب الجهد الكبير الذي تم بذله في إنشاء هذا المقر الذي يليق بتاريخ وحاضر الكرة المصرية ’ ثم تفعيل دور مركز المنتخبات الوطنية والكل تابع خلال الأشهر الماضية كم المعسكرات التي أقيمت في المركز للمنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية وهناك شعور لدى اللاعبين والمدربين على حد سواء بأنه بيتهم ’ وأنا مهتم بمركز المنتخبات الوطنية بشكل شخصي ووجدت إشادة كبيرة من كل الضيوف الذين استقبلتهم من رؤساء الاتحادات من داخل وخارج القارة الأفريقية.
* هل نشاطك الملحوظ منذ عودتك لرئاسة الاتحاد المصري كان رداً على الاتهامات المستمرة لك بأنك منشغل بمنصبك في الاتحادين الدولي والأفريقي؟
لا يوجد أي تعارض بين المهام هنا وهناك لأن أجندة الاجتماعات في الاتحادين الأفريقي والدولي معروفة ومحددة سلفاً وما عدا ذلك أقوم بالرد على المكاتبات الواردة عن طريق البريد الإليكتروني ’ لذا أحرص على التواجد بشكل يومي في مقر الاتحاد المصري من أجل إعادة ترتيب البيت من الداخل سواء على مستوى إدارة الاتحاد أو توظيف فريق العمل بالشكل الذي يخدم الاتحاد وتقديم واكتشاف كوادر جديدة ’ والأمور لا تعد رداً على أي اتهامات سابقة ولكن من أجل الوصول بالكرة المصرية للشكل والمستوى والمكانة التي تليق بها.
* بماذا ترد على من يقول بأن الكرة المصرية لم تستفيد من وجودك في الاتحادين الأفريقي والدولي بالشكل الكافي؟
أعمل بأمانة شديدة جداً فيما يتعلق بمنصبي سواء في الاتحاد الدولي أو الأفريقي وأقدم كل ما أستطيع لخدمة الكرة المصرية في حدود اللوائح والقوانين ولكن لا أفضل الإعلان عن هذه الأمور ’ دائماً أضع مصلحة المنتخبات الوطنية في قمة أولوياتي وأحاول أن أوفر لهم فرص للاحتكاك من المنتخبات الأفريقية والأهم خلال هذه الفترة بالنسبة لي أن يتمكن المنتخب الوطني من التأهل لكأس العالم وهذا يسعدنا جميعاً كما قال قائد منتخب مصر محمد صلاح في أحد تجمعاته بأنه يتمنى أن يكرر هو وزملاؤه معي الوصول لنهائيات كأس العالم 2026 كما حدث في 2018 أثناء تواجدي في منصب رئيس الاتحاد أيضاً.
* هل هناك خطة لديك لزيادة عدد المحترفين المصريين في الأندية الأوروبية أسوة بالكثير من الدول الأفريقية؟
بدأنا مشروعاً لتطوير الكرة المصرية منذ التسعينات وأثمر عن فوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات (1998 ’ 2006 ’ 2008 ’ 2010) وفخور بما قدمته للكرة المصرية على مدار أكثر من 35 عاماً ’ نحاول إعادة الرؤية من جديد عن طريق مشروع اكتشاف المواهب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي ومدير التطوير أرسين فينجرز ونخطط للتعاقد مع خبير أجنبي متخصص في الناشئين والشباب بداية مايو المقبل ونتابع اللاعبين في كل مناطق الجمهورية عن طريق خبرائنا المنتشرين في كل أرجاء مصر وهذه الأمور تحتاج للوقت ولا يمكن إنجازها في يوم أو يومين بل خطة طويلة الأمد تستغرق 7 أو 8 سنوات وأتمنى أن ننجزها إن شاء الله سواء في وجودي أو مع من يأتي من بعدي.
* هل كانت أزمة لقاء القمة الأخير بين الأهلي والزمالك نتيجة صراع غير معلن بين الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة كما يردد البعض؟
أنا شخصياً ليس لدي أي مشكلة مع أي طرف وما يحكمني هو اللوائح التي أساهم في وضعها ومن الطبيعي أنا أحترمها ولا أخالفها.. وفيما يتعلق بمباراة القمة ضيق الوقت كان سبباً في عدم استقدام طاقم أجنبي لإدارة اللقاء ولكن وفي نفس الوقت لابد أن نثق في حكامنا حتى يتمكنوا من تشريف مصر في المحافل الدولية ومن غير المنطقي أن نطالب بحكام أجانب في كل اللقاءات المهمة ثم نتساءل لماذا لا يظهر حكام مصر في كأس العالم.
* ما تعليقك علي ما يتردد حول تجاهل اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة القمة؟
لم نتأخر على الإطلاق في تلبية طلبات سابقة، ولكن ضيق الوقت كان العائق الوحيد.
* لكن الاتحاد يبدو لا يحرك ساكناً في أخطاء التحكيم المتتالية!
بشكل عام كنا دائماً حريصين على مواجهة الأمر، من خلال تلبية دعوات الأندية و رابطة الأندية في التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام وتعاقدنا مع الكولومبي أوسكار رويز المصنف الأول في الاتحاد الدولي والذي يقوم بجهد واضح ستظهر نتائجه في الفترة القصيرة المقبلة، وأكرر بضرورة منح الثقة للحكام المصريين كما أنه لا مانع لدينا من تنفيذ طلب أي ناد لاستقدام طاقم أجنبي لبعض مبارياته طالما كان هذا الأمر في حدود اللوائح والمدة الزمنية المحددة ولدينا مرونة كبيرة في هذا الشأن طالما كان بمقدورنا تلبية رغبات الأندية.
* البعض يري أن علاقات هاني أبو ريدة الدولية تسمح له باستقدام حكام أجانب في أي وقت؟
أحترم كل الآراء ولكن البعض قد لا يُدرك نظام مخاطباتنا مع الأطراف الخارجية من أجل استقدام حكام من هذه البلدان سواء أوروبية أو أسيوية أو عربية وأنها تتطلب مواصفات معينة في الحكام بأن يكونوا أداروا مباريات على مستوى متميز على الصعيدين الدولي والقاري وكذلك 200 مباراة على الأقل على المستوى المحلي في بلادهم ولا يمكن أن نستقدم حكاما قليلي الخبرة أو دون المستوى الذي يليق بنا وكل هذا يتطلب وقتا معينا، وفي المرحلة المقبلة لابد أن يكون لدينا مزيد من التنسيق مع كل الأطراف.
* ما تقييمك لمستوي الحكام المصريين في الفترة الأخيرة؟
الاتحاد المصري تأسس منذ أكثر من 100 سنة وحكامنا متواجدون طوال تلك الفترة ولا ننسى أن البطولات المحلية التي توج بها الأهلي والزمالك جاء معظمها عبر الصافرة الوطنية التي ظهرت بشكل متميز في السنوات الماضية مع الاعتراف بوجود بعض الأخطاء كما يحدث في كل دول العالم وفي الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي والألماني والفرنسي.. ولابد أن نُدرك أن الحكم بشر وأنه يتخذ قراره في جزء من الثانية وهو ما يعرضه للخطأ أحياناً.. عموماً نحاول تطوير منظومة التحكيم المصرية وتقنية الفيديو بشكل خاص وقد تحدثنا من الشركة المسؤولة عن هذه الجزئية مؤخراً وأكرر للمرة الثالثة بأن ثقتنا في حكامنا كبيرة جداً ونعمل بكل طاقتنا من أجل تلافيها مستقبلاً عن طريق تطوير منظومة التحكيم المصري عبر مشروع أكاديمية الحكام الذي سيظهر قريباً.
* كلمة أخيرة لأبو ريدة.. ماذا تحب أن تقول؟
أخيراً أقول إننا نُدير الأمور بكل شفافية وحياد وأتمنى أن يتحرى الجميع الدقة في تناول أي أخبار تخص الاتحاد المصري ولم ولن نتأخر في الإجابة على أي استفسار في أي موضوع سواء للأندية أو الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة