بنك ظفار يمنح العملاء تسهيلات تمويلية للاستثمار في اكتتاب "أسياد للنقل البحري"
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- منح تسهيلات في الطرح العام الأولي لشركة أسياد للشحن البحري، ومن أبرزها المزايا التمويلية بنسبة 1:1 لزبائنه من الأفراد والشركات، مما يضمن الوصول السهل إلى هذه الفرصة الاستثمارية المهمة.
ويتضمن الطرح العام الأولي بيع 1,041,748,856 سهمًا في أسياد للشحن البحري من قبل مجموعة أسياد، وهو ما يمثل 20% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وقد التزم المستثمرون الرئيسيون وهم شركة مارس للتنمية والاستثمار، وشركة فالكون للاستثمار، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار بالاكتتاب في 10% و20% من العرض على التوالي، بسعر 123 بيسة للسهم.
ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي ما يصل إلى 128.1 مليون ريال عماني (332.8 مليون دولار أمريكي) كحد أعلى من النطاق السعري، في حين تقدر قيمة أسياد للشحن البحري بما يصل إلى 640.7 مليون ريال عماني (1.66 مليار دولار أمريكي).
وسيتراوح سعر الاكتتاب للمستثمرين من الفئة الأولى بين 117 و123 بيسة للسهم، مع تحديد السعر النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر في حين تم تحديد سعر الاكتتاب للمستثمرين الأفراد من الفئة الثانية عند 123 بيسة للسهم.
ويشمل العرض تخصيص الفئة الأولى للمستثمرين المؤسسيين، إذ يمثل 75% من إجمالي حجم العرض مع تخصيص 30٪% للمستثمرين الرئيسيين، وسيتم تخصيص النسبة المتبقية البالغة 25% للمستثمرين الافراد من الفئة الثانية. وكان الاكتتاب قد بدأ في 20 فبراير 2025، بحيث يتم إغلاق عرض الفئة الأولى في 27 فبراير 2025، وإغلاق عرض الفئة الثانية في 26 فبراير 2025.
ويقدم الطرح العام الأولي لشركة أسياد للشحن فرصة استثمارية جذابة في منصات الشحن العالمية بأسطول متنوع يتكون من 89 سفينة التي تشمل سفن الحاويات، وناقلات المنتجات، والبضائع السائبة، والنفط الخام، والغاز، كما تعد أسياد للشحن البحري كيانًا أساسيًا ضمن مجموعة أسياد اللوجستية المتكاملة المملوكة للدولة، وأحد أهم الشركات الصناعية في سلطنة عمان نظرا لكفاءتها وتميزها التشغيلي، وإدارتها للعقود القوية، ودعمها لاتفاقيات طويلة الأجل مع الزبائن من الدرجة الأولى، مما يضمن استقرارًا قويًا للتدفق النقدي.
ويلتزم بنك ظفار بضمان قدرة المستثمرين على المشاركة في هذا الطرح العام الأولي بشكل ملائم وفعال، إذ يمكن للزبائن التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال تطبيق بنك ظفار عبر الهاتف النقال بسهولة مما يتيح المشاركة الفورية والخالية من الجهد.
وإدراكًا للاحتياجات المتنوعة للمستثمرين الأفراد، يقدم بنك ظفار خيارًا لتمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، مما يسمح للزبائن الوصول إلى الأموال فورًا أو من خلال زيارة أي من فروعه في جميع أنحاء سلطنة عمان.
يشار إلى أن تمويل الاكتتاب العام الأولي من بنك ظفار متاح بنسبة فائدة/ربح 0% خلال أول 15 يومًا من إدراج الاكتتاب العام الأولي، مما يضمن للمستثمرين القدرة على المشاركة دون تحمل تكاليف مالية إضافية، كما توجد رسوم معالجة رمزية قدرها 0.25% إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة لطلبات الاكتتاب العام الأولي بحد أقصى 125 ريالا عمانيا، إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة مما يجعلها خياراً فعالاً من حيث التكلفة بالنسبة لهم.
ويُمكن للمستثمرين أيضًا زيارة أي فرع من فروع بنك ظفار البالغ عددها 131 فرعًا للتقدم بطلب الاكتتاب عبر نموذج شركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلكتروني والحصول على للمساعدة من قبل موظفي البنك في عملية التقديم.
ومن خلال دعمه للاكتتاب العام الأولي لشركة أسياد للنقل البحري، يؤكد بنك ظفار التزامه بتوفير الحلول المالية المبتكرة التي تُمكن الزبائن من الأفراد والشركات الاستفادة من فرص الاستثمار ذات القيمة العالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احتجاج أساتذة التعليم الأولي ببني ملال للمطالبة بحقوقهم
أعلنت تنسيقية أساتذة التعليم الأولي بإقليم بني ملال، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 22 فبراير 2025 بساحة المسيرة بمدينة بني ملال، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال. ويأتي هذا الاحتجاج، وفق ما أعلنته التنسيقية، في إطار المطالبة بتحسين ظروف العمل ورد الاعتبار لأساتذة التعليم الأولي الذين يشتكون من “الإقصاء والتهميش”.
ودعت التنسيقية، في بلاغ لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذه المحطة تأتي ضمن خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل تحقيق مطالب الأساتذة، وعلى رأسها تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وضمان استقرارهم المهني.
كما وجهت التنسيقية نداءً إلى مختلف الإطارات النقابية والحقوقية قصد الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي، مؤكدة أن الملف المطلبي لأساتذة التعليم الأولي “يستدعي دعماً واسعاً من جميع الفاعلين في القطاع”، خاصة في ظل ما وصفته بـ”غياب إرادة حقيقية من الجهات المسؤولة للاستجابة للمطالب المشروعة”.
ويطالب أساتذة التعليم الأولي منذ سنوات بتحسين أوضاعهم المهنية، حيث سبق لهم أن خاضوا عدة احتجاجات في مختلف المدن المغربية للتنديد بظروف التشغيل الهشة وضعف الأجور، فضلاً عن غياب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي. كما يطالب المحتجون بإدماجهم في الوظيفة العمومية على غرار باقي الأسلاك التعليمية.