بنك ظفار يمنح العملاء تسهيلات تمويلية للاستثمار في اكتتاب "أسياد للنقل البحري"
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- منح تسهيلات في الطرح العام الأولي لشركة أسياد للشحن البحري، ومن أبرزها المزايا التمويلية بنسبة 1:1 لزبائنه من الأفراد والشركات، مما يضمن الوصول السهل إلى هذه الفرصة الاستثمارية المهمة.
ويتضمن الطرح العام الأولي بيع 1,041,748,856 سهمًا في أسياد للشحن البحري من قبل مجموعة أسياد، وهو ما يمثل 20% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وقد التزم المستثمرون الرئيسيون وهم شركة مارس للتنمية والاستثمار، وشركة فالكون للاستثمار، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار بالاكتتاب في 10% و20% من العرض على التوالي، بسعر 123 بيسة للسهم.
ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي ما يصل إلى 128.1 مليون ريال عماني (332.8 مليون دولار أمريكي) كحد أعلى من النطاق السعري، في حين تقدر قيمة أسياد للشحن البحري بما يصل إلى 640.7 مليون ريال عماني (1.66 مليار دولار أمريكي).
وسيتراوح سعر الاكتتاب للمستثمرين من الفئة الأولى بين 117 و123 بيسة للسهم، مع تحديد السعر النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر في حين تم تحديد سعر الاكتتاب للمستثمرين الأفراد من الفئة الثانية عند 123 بيسة للسهم.
ويشمل العرض تخصيص الفئة الأولى للمستثمرين المؤسسيين، إذ يمثل 75% من إجمالي حجم العرض مع تخصيص 30٪% للمستثمرين الرئيسيين، وسيتم تخصيص النسبة المتبقية البالغة 25% للمستثمرين الافراد من الفئة الثانية. وكان الاكتتاب قد بدأ في 20 فبراير 2025، بحيث يتم إغلاق عرض الفئة الأولى في 27 فبراير 2025، وإغلاق عرض الفئة الثانية في 26 فبراير 2025.
ويقدم الطرح العام الأولي لشركة أسياد للشحن فرصة استثمارية جذابة في منصات الشحن العالمية بأسطول متنوع يتكون من 89 سفينة التي تشمل سفن الحاويات، وناقلات المنتجات، والبضائع السائبة، والنفط الخام، والغاز، كما تعد أسياد للشحن البحري كيانًا أساسيًا ضمن مجموعة أسياد اللوجستية المتكاملة المملوكة للدولة، وأحد أهم الشركات الصناعية في سلطنة عمان نظرا لكفاءتها وتميزها التشغيلي، وإدارتها للعقود القوية، ودعمها لاتفاقيات طويلة الأجل مع الزبائن من الدرجة الأولى، مما يضمن استقرارًا قويًا للتدفق النقدي.
ويلتزم بنك ظفار بضمان قدرة المستثمرين على المشاركة في هذا الطرح العام الأولي بشكل ملائم وفعال، إذ يمكن للزبائن التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال تطبيق بنك ظفار عبر الهاتف النقال بسهولة مما يتيح المشاركة الفورية والخالية من الجهد.
وإدراكًا للاحتياجات المتنوعة للمستثمرين الأفراد، يقدم بنك ظفار خيارًا لتمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1:1 من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، مما يسمح للزبائن الوصول إلى الأموال فورًا أو من خلال زيارة أي من فروعه في جميع أنحاء سلطنة عمان.
يشار إلى أن تمويل الاكتتاب العام الأولي من بنك ظفار متاح بنسبة فائدة/ربح 0% خلال أول 15 يومًا من إدراج الاكتتاب العام الأولي، مما يضمن للمستثمرين القدرة على المشاركة دون تحمل تكاليف مالية إضافية، كما توجد رسوم معالجة رمزية قدرها 0.25% إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة لطلبات الاكتتاب العام الأولي بحد أقصى 125 ريالا عمانيا، إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة مما يجعلها خياراً فعالاً من حيث التكلفة بالنسبة لهم.
ويُمكن للمستثمرين أيضًا زيارة أي فرع من فروع بنك ظفار البالغ عددها 131 فرعًا للتقدم بطلب الاكتتاب عبر نموذج شركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلكتروني والحصول على للمساعدة من قبل موظفي البنك في عملية التقديم.
ومن خلال دعمه للاكتتاب العام الأولي لشركة أسياد للنقل البحري، يؤكد بنك ظفار التزامه بتوفير الحلول المالية المبتكرة التي تُمكن الزبائن من الأفراد والشركات الاستفادة من فرص الاستثمار ذات القيمة العالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤساء جمعيات المستثمرين: «الضرائب» تعزز الثقة مع مجتمع الأعمال بأول حزمة تسهيلات
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، آملين فى المزيد من «التيسيرات» والحوافز الداعمة للاستثمار.
وقالوا بعد لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، فى الاجتماع، الذى نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، إن إنهاء المنازعات يساعدنا فى التقدم للأمام، بمشروعات جديدة، موضحين أن الأفراد والشركات يستفيدون من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، دون اشتراط مقرات للمشروعات، وأن النظام الضريبى المُبسَّط يعد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة.
وأكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن وزارة المالية تتبع المسار الصحيح فى بناء جسور الشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن التسهيلات الضريبية تسهم فى إزالة العقبات والتحديات أمام الممولين.
وأوضح أن الحوافز الجديدة تعطى الفرصة أمام المستثمرين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب وغلق كل الملفات القديمة، وعودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات، التى تُبسِّط الكثير من الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى المُبسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على التطوير، ومِن ثمّ التوسع فى أنشطتهم الاقتصادية.
قال عبد الله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جيدة للتيسير على الممولين وتحسين العلاقة مع المصالح الإيرادية، مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بالاستثمار فى العنصر البشري، حيث يسهم ذلك فى ضمان تقديم خدمات أفضل بالمأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ما يميِّز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية تبسيط الإجراءات، التى كانت تمثل عائقًا أمام الممولين، خلال الفترة الماضية، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى والاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية، التى أعلنتها وزارة المالية.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إننا متحمسون للمنهجية الجديدة، التى تتبعها وزارة المالية، وانعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى تُعد بمثابة انطلاقة قوية تُسهم بفاعلية فى تحسين العلاقة بشكل أكبر بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبى المُبسَّط يُعد مكسبًا للطرفين: الدولة والمستثمر، حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
أكد عادل السكرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحل أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، لافتًا إلى أن التطبيق السليم والموحد للحوافز فى مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية بين كل المستثمرين.
أضاف أن النظام الضريبى المُبسَّط يساعد فى جذب المزيد من مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية مختلفة، لافتًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تساعد المستثمرين فى التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.
أشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بالحملات التوعوية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أنها تساعد فى تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة، التى أقرتها الدولة مؤخرًا.
أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يعد من أهم مميزات التيسيرات الضريبية، التى أعلنها وزير المالية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد العديد من المستثمرين فى المضى قدمًا، من أجل فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا