استعدادات مكثفة لتوفير السلع الغذائية بالأسواق خلال رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
تشهد الأسواق والمحلات والمراكز التجارية المختلفة في جميع محافظات سلطنة عُمان حركة شرائية نشطة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 1446هجرية، مع توقعات الطلب المتزايد على الخضروات والفواكه خلال الشهر الفضيل.
وقال عثمان بن علي الهطالي مدير عمليات التشغيل بالسوق المركزي للخضروات والفواكة "سلال"، إن السوق تعمل على ضمان توافر الكمية المناسبة من الخضروات والفواكه المستوردة، وحث تجار السوق على زيادة وتكثيف الاستيراد المباشر من بلدان المنشأ، حيث بلغت الشاحنات الواردة خلال الفترة من 10 إلى 17 فبراير 2025م (236) شاحنة محملة بـ(5970) طنًّا من الخضروات والفواكه.
وأشار إلى أن المنتجات الزراعية المحلية تتوفر بكميات تلبي الطلب المتزايد والمتوقع، حيث استقبل السوق المركزي سلال (3160) طنًّا من الخضروات والفواكه المحلية خلال الفترة ذاتها.
وبين أن فريق "سلال" يقوم برقابة مستمرة داخل السوق للتأكد من مدى التقيد بإجراءات الصحة والنظافة والسلامة، وتطبيق أفضل الممارسات أثناء التعامل مع الخضروات والفواكه، ضمانًا لوصولها إلى المستهلك بأفضل حال.
وأفاد مدير عمليات التشغيل بالسوق المركزي للخضروات والفواكة "سلال" أن السوق يقتصر على تجار الجملة، ويعمل بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك لضبط أسعار الخضروات والفواكه المتداولة في السوق ضمانًا لعدم استغلال الحاجة المتزايدة لتلك البضائع، داعيًا جميع مرتاديه إلى الالتزام بالمواعيد.
وفي السياق، قال محمد بن عوبد سالم غواص مدير دائرة الدراسات والتطوير، أن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار تكثف كل عام جهودها وتسخر كوادرها للقيام بأعمال مسح الأسواق؛ تتضمن متابعة أسعار السلع، وضبط الأسواق بهدف التأكد من خلوها من السلع منتهية الصلاحية، ووضع الأسعار على السلع وعلى الأرفف، وإبراز قوائم الأسعار في محلات الخضار والفواكه والملاحم وأماكن بيع السمك واللحوم بمختلف أنواعها، إلى جانب أسعار الماشية.
وأكد على بن عبدالله المرهون رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية ظفار استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك وفق خطط مدروسة تعزز من دورها الرقابي والتوعوي لتقديم غذاء صحي وآمن للمستهلكين، من خلال تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية استهدفت عددًا من الأنشطة الغذائية كأنشطة بيع اللحوم وبيع التمور والمخابز والمطاعم.
وأوضح أن قسم الرقابة الصحية ببلدية ظفار يعمل على تكثيف الحملات التفتيشية في متابعة المنشآت الغذائية خاصة لما تشهده من إقبال كبير للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة، من خلال تنفيذ عدد من الحملات اليومية خلال الشهر الكريم، داعيًا إلى ضرورة التواصل مع مركز اتصالات البلدية حال وجود بلاغ أو شكوى لأي منشأة غذائية، ليتم متابعة كافة البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.
وفي محافظة الوسطى، أفاد هيثم بن علي الجنيبي مدير إدارة حماية المستهلك بتوفر السلع الغذائية الأساسية بمختلف أصنافها إضافة إلى الخضار والفواكه والأسماك المحلية في الأسواق والمحلات التجارية.
من جانب آخر، أكد خالد بن سالم السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك، أن الهيئة ستعمل على تكثيف جهودها التوعوية والمجتمعية والرقابية خلال شهر رمضان المبارك القادم لضمان بيئة استهلاكية آمنة، تزامنًا مع الزيادة الملحوظة في النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل.
وفي السياق، أوضح سعيد بن حمد النبهاني مدير مساعد دائرة التواصل والإعلام بالهيئة، أن الهيئة أطلقت الحملة التوعوية للإعلانات المضللة" وتحمل شعار "احذر...قد لا تكون كما تبدو"! لتعزيز الوعي بالإعلانات المضللة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، إضافةً إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكرومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائيةوقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكوميةكما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.