اليوسف يبحث تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتقديم حوافز للمصانع
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية، أمس، اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول. ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
أكد جمال نصر الدين الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن حماية المنافسة تساوي حماية الاستثمارات.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن قانون حماية المنافسة يجب أن يتضمن آليات لحماية الشركات والمستثمرين من أية ممارسات قد تضر بالقطاع.
وشدد على ضرورة التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وهيئة الدواء، مشيرًا إلى أن القطاع الدوائي في مصر يواجه تحديات خاصة تتعلق بالتسعير، حيث يعد الدواء السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها جبريا، مما يؤدي إلى مشكلات مع وزارة الصحة ونظام التسعير.
وأوضح أن جهاز حماية المنافسة يجب أن يكون له دور فعال في توجيه الشركات والمستثمرين وتوضيح حدود القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة.
وتابع قائلاً: "لا بد من أن يكون جهاز حماية المنافسة شريكاً في تأسيس الشركات والأنشطة التجارية من البداية، خاصةً في القطاعات الحساسة مثل الأدوية، لضمان حماية السوق وتنظيم عمليات التسعير بشكل عادل وشفاف."
ولفت إلى أهمية رفع الوعي بين الشركات والمستثمرين حول قوانين المنافسة، مؤكدًا أن القطاع الدوائي يحتاج إلى مزيد من الجهد المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التوازن المطلوب وحماية الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية