"الشورى" يستعرض مع "الغرفة" واقع الأمن الغذائي والمائي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع مختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار حرص اللجنة على الاطلاع على وضع قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وشهد اللقاء استعراض دور غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والأنظمة التجارية والسياسات للمساعدة في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض وضع الأمن المائي في سلطنة عُمان، وطرح سُبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي والذي تزخر به سلطنة عُمان، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي لعدد من أصناف المنتجات الزراعية.
وطرح اللقاء جهود سلطنة عُمان المتكاملة والمتكاتفة مع مختلف المؤسسات بهدف تعزيز أمنها الغذائي والمائي، وتطوير قطاعاتها الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040".
وبحث اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، في الجوانب الفنية والإجرائية في سلطنة عُمان، إضافة إلى موضوع التأمين الزراعي وأهميته في حماية المستثمر المحلي والأجنبي في هذا المجال. وتطرق النقاش إلى أهمية وضع أطر قانونية تؤسس لسياسة حماية للمنتجات الزراعية العُمانية؛ بحيث تحميها من الإغراق في السوق المحلي من قبل السلع الغذائية المستوردة، كما تم الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى مواءمتها وتوافقها مع كافة الأطراف.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025)، برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استيراد الأضاحي.. خطوة لتعزيز الكرامة وتثبيت الأمن الغذائي
ثمّن إتحاد الشباب للتنمية وترقية المواطنة، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها برنامج استيراد أضاحي العيد.
معتبرا إياها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على حماية القدرة الشرائية للمواطن وتمكين العائلات من أداء شعيرة الأضحية في أجواء من الكرامة والطمأنينة.
وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا القرار السيادي يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني. خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وهو ما يفرض حوكمة فعالة وإجراءات استباقية لضبط السوق الوطنية خلال المناسبات الدينية ذات الطابع الاجتماعي والروحي العميق.
وشدد الاتحاد على أهمية تعزيز آليات الرقابة والتوزيع لضمان وصول الأضاحي المستوردة إلى المواطنين بالسعر الرسمي.
داعيًا إلى التصدي الحازم لكل أشكال المضاربة أو التلاعب، التي قد تُفرغ هذه المبادرة من أهدافها الاجتماعية النبيلة.
كما دعا إلى ضرورة إصلاح قطاع تربية المواشي على المدى الطويل، وذلك من خلال تحسين تقنيات التربية. وتوفير الحوافز المناسبة للاستثمار فيه، خصوصًا لفائدة فئة الشباب. وتعزيز التنسيق بين المنتجين المحليين بما يضمن استدامة السوق وتوازن العرض والطلب.
وفي سياق متصل، أبرز الاتحاد أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني في هذا المسعى، من خلال المرافقة الميدانية والتوعية والتحسيس. والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، بما يضمن نجاح المبادرة ويكرّس ثقافة الاستهلاك المسؤول.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن القرارات الشجاعة التي تضع المواطن في صلب الاهتمام تستوجب مرافقة مجتمعية واعية ومسؤولة، تعزز التلاحم الوطني وتكرّس قيم التضامن.
مجددًا التزامه بالمساهمة الفعلية في إنجاح المبادرات الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وترقية الحس المدني والمواطنة الإيجابية في أوساط الشباب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور