الشيباية تلقي بيان "التربية والتعليم" أمام مجلس الشورى.. الأربعاء
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
◄ الندابي: مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"
◄ غدًا.. مناقشة مقترح "الشورى" لصياغة مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء، معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، التي ستلقي بيان وزارتها أمام المجلس، والذي يعد أول البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديين السادسة والسابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير الجاري. وأوضح أمين عام المجلس أن الجلسة السابعة ستشهد مناقشة بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ وذلك وفقًا ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان. وأوضح سعادة أمين عام مجلس الشورى أن البيان سيركز على عددٍ من المحاور التي حددها المجلس في وقت سابق؛ حيث يتناول المحور الأول سياسات التعليم المدرسي في سلطنة عُمان؛ بما فيها التعليم المدرسي في الخطة الخمسية العاشرة، وتقييم أدائه حتى منتصف الخطة والخطط المستقبلية الاستشرافية، علاوة على مناقشة موضوع التعليم المدرسي في ضوء قانون التعليم المدرسي (الواقع والتحديات)، إلى جانب مسارات التعليم ما بعد الأساسي ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل. وتابع سعادته أن المحور الثاني يُناقش مدى جودة التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، من ناحية الدراسات التقييمية للمناهج التعليمية، وأثرها على تجويد المناهج المدرسية ومدى ملاءمتها للمتغيرات التربوية والتعليمية العالمية، إضافة إلى التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية، وما تُقدِّمه الوزارة في هذا الجانب للطالب والمعلم، وخطة الوزارة في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج وخطط تطوير خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي الإعاقة وأطفال التوحد، وتطوير الخدمات المصاحبة للتعليم (نقل الطلبة، طباعة الكتب المدرسية الأنشطة الطلابية).
وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري لمعالي وزيرة التربية والتعليم سيناقش في محوره الثالث موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل بالوزارة؛ بما في ذلك خطة التعمين وفق التخصصات والتوقعات المستقبلية، وبرنامج التأهيل التربوي داخل سلطنة عُمان وتوافقها مع الاحتياجات المستقبلية، وإجراءات تعيين المعلمين الوافدين، وخطة تطوير المسارات المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والذي نصت عليه المادة (52) من قانون التعليم المدرسي.
وأوضح أن المحور الرابع من البيان الوزاري خُصِّص لمناقشة التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عُمان، والذي سيناقش مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون ومجالات الدعم المقدم للمدارس الخاصة، وسياسات الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع التعليم المدرسي، والاستثمار في التعليم الخاص.
وقال سعادة الأمين العام للمجلس، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة غدًا الثلاثاء، لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة، والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن لجان المجلس عقدت- في إطار دراستها لتلك المشروعات- سلسلة من اللقاءات والاجتماعات؛ للوقوف على كافة الجوانب ذات الصلة بمشروعات القوانين، ومراجعتها وفق معطيات المرحلة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في سلطنة عُمان.
وأضاف سعادته أن الجلسة السادسة ستشهد مناقشة مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته المقترح من المجلس، والذي عكفت لجان المجلس على إعداده ومراجعته وفق ما جاء في المادة (48) من قانون مجلس عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين