حضرموت.. السلطات الأمنية تفرج عن الصحفي "الديني" بعد 4 أيام من اعتقاله
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أفرجت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت، شرق البلاد، اليوم الأحد، عن الصحفي عماد الديني، بعد أربعة أيام من اعتقاله.
وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست"، إن أجهزة الأمن بمدينة المكلا أفرجت اليوم عن الصحفي الديني، تنفيذا لتوجيهات النيابة العامة بحضرموت.
وبحسب المصادر، فقد وجّه وكيل نيابة الأموال العامة في حضرموت، القاضي صلاح سالم بن شملة، مدير أمن مديرية المكلا بالإفراج عن الصحفي الديني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بحضرموت، مع أخذ الضمانات اللازمة لحضوره عند الطلب.
وكانت قوة أمنية، معززة بعناصر من الشرطة النسائية، قد اقتحمت منزل الصحفي عماد الديني الخميس الماضي، واعتدت عليه بالضرب والإهانة أمام أطفاله، بعد كسر باب منزله بالقوة، مما أثار حالة من الذعر بين أفراد أسرته.
وقوبلت عملية اعتقال الديني، بإدانة واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين التي طالبت بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها والإفراج عن الصحفي الديني.
ويعمل الصحفي الديني في المكتب الإعلامي التابع لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، حيث جاءت عملية الإعتقال جراء خلافات حادة بين البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا الصحفيين اليمن انتهاكات الصحفی الدینی عن الصحفی
إقرأ أيضاً:
اشترى محلات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 160 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات ).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.