الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها عليهم الإلتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، مشيرا إلى ان عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض للمسائلة القانونية
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن هناك إعفاء من تقديم الاقرار الضريبي ما اذا كان صاحب الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخضع عن حساب ضريبة الثروة العقارية
الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات
وأشار رجب محروس إلى ان تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقدمات يحاسب وفقا للثروة العقارية ويتم إحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الممولين وحدات سكنية برنامج على مسئوليتي صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوادي: حجز أزيد من 4600 كاميرا مراقبة مهربة
تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة أميه ونسة بالوادي، خلال الأيام القليلة الماضية من إحباط نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب التجهيزات الحساسة متمثلة في كاميرات المراقبة.
العملية التي قام بها عناصر ذات المصلحة جاءت بناءا على معلومات مستقاة مسند بعمل استعلاماتي وميداني محكم.
مما مكن من تحديد مكان تخزين التجهيزات المهربة بأحد المرائب المتواجد بحي سكني وسط مدينة أميه ونسة. الذي تم مداهمته من قبل عناصر المصلحة بموجب إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصة.
وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، وحجز 4625 كاميرا مراقبة من مختلف الأنواع قدرت قيمتها المالية بما يفــوق 800 مليون سنتيم.
كما أسفرت العملية أيضا إلى حجز مركبتين نفعيتين، تستعملان من طرف أفراد الشبكة في نقل المواد المهربة.
فيما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. عن جرم التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني وجرم تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور