زور محررات رسمية.. المشدد 3 سنوات لمحامٍ في المنيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة (بني مزار)، اليوم الإثنين، حكماً بمعاقبة محامٍ مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية، شملت إيصالات أمانة والتلاعب بمحضر شرطة، خلال العام الماضي.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين: وائل محمد فريد، محمد أحمد الشحات، محمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، خالد محمد الغني، محمد مصطفى هارون، واستمعت لطلبات ومرافعات الدفاع قبل إصدار حكمها.
تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما قام المتهم س. ن. ف»، بتزوير محررات رسمية، تضمنت إيصالات أمانة، والتلاعب بمحضر شرطة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الجريمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة التزوير، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة جنايات المنيا محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان