«التضامن»: اليابان دعمت 179 مشروعا بالجمعيات الأهلية بـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشفت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن العديد من أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واليابان ومن أهمها برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي انطلق عام 2022 وسيستمر حتى سبتمبر 2026.
وقالت «صاروفيم» خلال مشاركتها في الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر، الذي نظمته السفارة اليابانية في مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية- الجايكا بدار الأوبرا، إنّ برنامج تنمية الطفولة المبكرة، يستهدف أكثر من 500 حضانة في تسع محافظات، إذ يعمل على بناء قدرات مديري وميسري الحضانات، ودعم المعايير الخاصة بالحضانات، وكذلك تطوير وتنفيذ حملات توعية للفئات المستهدفة المعنية.
وأوضحت أنه ضمن مشروعات التعاون مع اليابان، مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية، التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية، وبرنامج منح «كوسانوني»، والذي قدمته السفارة اليابانية، ونجح في دعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة؛ لدعم مشروعات التنمية للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة.
استقدام متطوعين من اليابان لتقديم خبراتهم في مجال الطفولة المبكرةوأكدت أنه ضمن المشروعات اتفاقية برنامج المتطوعين اليابانيين في الخارج الموقعة عام 1995 بين اليابان ومصر، والتي يتم من خلالها استقدام متطوعين من اليابان لتقديم خبراتهم في مجال الطفولة المبكرة بمختلف مديريات التضامن الاجتماعي.
وأردفت «صاروفيم» أنه في ظل العمل على تعزيز هذا التعاون والروابط نأمل أن تكون السنوات السبعين المقبلة مليئة بإنجازات أكبر ونجاحات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة التمويل للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، و إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA .
وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بـ"تمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر" بقيمة 230 مليون دولار، و"منحة دار الأوبرا المصرية" بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وأشارت "المشاط" إلى أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منح للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويل تنموي. وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، موضحة أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.
وأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير. موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة"، كما تم توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
وأوضحت أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسات اليابانية بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها، بالإعراب عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، معربةً عن تطلعها إلى الإعلان عن "استراتيجية التعاون بين مصر واليابان" في المستقبل القريب ونشر تقرير عن محفظة التعاون التنموي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية