وزير الخارجية: تسريع رقمنة الخدمات القنصلية لتيسير حياة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعمل على تسريع رقمنة الخدمات القنصلية لتسهيل إجراءات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى تقليص مدة استخراج جوازات السفر، وشهادات الميلاد والوفاة، والأوراق المتعلقة بالبحث الجنائي، لضمان إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة.
. ملتقى الأزهر يستضيف فنانة إيطالية
وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر"، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المصريين بالخارج، وتقديم التيسيرات اللازمة في مختلف المعاملات القنصلية والتعليمية.
كما أشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى مبادرة مهمة تستهدف الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج، حيث سيتم تنظيم زيارات ميدانية خلال الصيف المقبل، على نفقة الدولة، لتمكينهم من التعرف على إنجازات مصر الحديثة، وزيارة المتاحف والمدن الجديدة، مما يعزز ارتباطهم بوطنهم الأم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية نفقة الدولة شؤون المصريين أبناء المصريين المزيد المصریین بالخارج وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع مدير إدارة المنحة ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، لمتابعة استكمال إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة للربع الثاني من العام 2025.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية لضمان صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، بعد وصول المخصصات المالية الخاصة بها إلى حسابات الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، والتنسيق بين الإدارات المختصة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها دون تأخير.
يذكر أن قرار منحة الأبناء والزوجة يندرج ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الأسر الليبية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد استند هذا البرنامج إلى القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن تقرير منحة مالية للأسر الليبية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، حيث نصّ على صرف مبالغ مالية بشكل دوري لكل طفل ليبي دون سن الثامنة عشرة، ولكل زوجة غير عاملة، وذلك باعتبارهم من الفئات الأشد حاجة إلى الرعاية.
وأُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، مركز التوثيق والمعلومات، ووزارة المالية، من أجل ضمان دقة البيانات والتحقق من أهلية المستفيدين، وتُصرف هذه المنحة عادة بشكل ربع سنوي، وتشمل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير