10 سنوات سجنا لمنظّم رحلات “الحرقة” تكفّل بتهريب 14 شابا إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، بإدانة المتهم الموقوف المدعو ” س.صالح” بـ10 سنوات سجنا و1 مليون غرامة مالية نافذة. لضلوعه في جريمة تهريب البشر، عبر تنظيم رحلات الإبحار السري. إنطلاقا من سواحل برج البحري إلى أوروبا وتحديدا دولة إسبانيا.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمس النائب العام بالجلسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم مع غرامة مالية نافذة قدرها 1مليون دج.
وفي القضية المتابع بها المتهم الحالي، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. فإنه وخلال شهر أكتوبر 2024، تم إحباط عملية هجرة غير شرعية في عرض البحر بعد أكثر من ساعتين من الابحار. وتوقيف قارب على متنه 14 شخصا جميعهم من أبناء حيي برج الكيفان وبرج البحري شرقي العاصمة.
بحيث كان على متن الرحلة المتهم الحالي الذي يتجسد دوره في توفير البنزين. للشبكة الإجرامية التي تتكفل بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية. بعد جمعه الأموال منهم حيث ترواحت سعر الرحلة بين 20 و30 مليون سنتيم.
ولدى التحقيق مع المتهمين من طرف فرقة الدرك الوطني ببرج البحري، أقر المتهمين الموقوفين. أولهم أحد عناصر منظمي الرحلة السرية المدعو “ب.لخضر” إبن حي المتهم الحالي، أنه تكفل بجلب القارب والمحرك حيث اقتناهما من عند أحد الأشخاص. في حين تكفل المدعو ” ع.شمس الدين ” بجلب الزبائن من الشباب المهاجرين وجمع الأموال من عندهم. في حين المتهم الموقوف المدعو ” س.صالح” فكانت مهمته جلب البنزين. حيث قام بإحضار ما سعته 400 لتر تأهبا للرحلة المنظمة من قبلهم.
كما كلّلت التحريات الأولية، ضبط تسجيلات صوتية أحدها تخص المتهم “س.صالح” يقول فيها. أنا وجدت ليسانس وراح نديماريو من برج البحري ” في مخاطبة الشباب الراغب في ” الحرقة”. كما تم ضبط فيديو ثاني لمتهم آخر يدعى ” لخضر” يقول فيه ” أيا كل شي واجد لي مازال مادفعش يدفع..”
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة أنكر المتهم نسبيا التهمة المنسوبة إليه ، حيث أقر بأنه كان ضمن الرحلة التي احباطهما في عرض البحر، أين كان القارب يبحر باتجاه دولة اسبانيا، وأنه دفع 20 مليون سنتيم كبقية الشباب أبناء الحي، ناكرا أنه اتفق مع منظمي الرحلة لتهريب الشباب لأوروبا، حيث أنه بحكم علاقة الصداقة التي تربطه بعمال بمحطة البنزين القريبة من حيهم، قام بمساعدة ” لخضر” و” شمس الدين” بجلب الكمية تلك من جانب تسهيل المهمة وتقديم المساعدة لهما، نافيا أنه هو تقاسم الأدوار مع المتهمين لتنظيم الرحلة السرية، متراجعا بذلك عن كل تصريحاته الأولية التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق عبر كل مراحله.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.