السجن المشدد 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر في الأقراص المخدرة بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ربة منزل ، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتجارها في المواد المخدرة بمدينة أبنوب في أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 24121 لسنة 2024 جنايات أبنوب إلى ورد معلومات للنقيب رامي حبيب معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب ، تفيد قيام " هالة . م . ص " 30 عاما، ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب رامي حبيب معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان منزل المتهمة بمدينة أبنوب وبتفتيش المنزل عثر أسفل مرتبة سرير غرفة نومها على كيس بداخله 4 شرائط دوائية مخدرة وبداخل كل شريط 10 أقراص وكذا مقص حديدي كما تمكنت القوة من العثور على شريط بداخله 10 أقراص من ذات النوع داخل حافظة نقود كانت بيدها ومبلغ مالي 1900 جنيه وهاتف محمول .
وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائها والمبلغ المالي حصيلة بيع الأقراص المخدرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط ربة منزل السجن المشدد أخبار أسيوط جنايات أسيوط أخبار المحافظات محكمة جنايات أسيوط الاتجار في المواد المخدرة أقراص مخدرة المزيد
إقرأ أيضاً:
هارب من الإعدام.. مقتل عنصر إجرامي فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر ، هارب من حكم بالإعدام فى جناية "قتل عمد" ، كما سبق إتهامه فى جنايتى "مخدرات ، سرقة بالإكراه" بنطاق محافظة أسيوط.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات.
أسفر التعامل عن مصرعه ، وضُبط بحوزته (10 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "شابو ، حشيش ، أفيون" - عدد 13 بندقية "آلية ، خرطوش").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.