نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
طالب النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تراجع المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي.
وأشار الشناق في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية.
كما أكد أن الحكومة التزمت باتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
كما أشار إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية البرلمان الفساد حزب الإستقلالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الفساد حزب الإستقلال تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الحكومة صرفت 3.5 مليار درهم حتى الآن في "دعم السكن" على 123 ألف مستفيد
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين بالرباط، أن مجموعة العمران حققت ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 27 في المائة، وزيادة قياسية بنسبة 38 في المائة في الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض نسبته 9 في المائة في المديونية.
وأوضحت المنصوري، في كلمة لها خلال ترؤسها أشغال مجلس الرقابة لمجموعة العمران، الذي خصص لاستعراض حصيلة سنة 2024 ومناقشة برنامج العمل برسم سنة 2025، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المجموعة حققت هذه النتائج المهمة بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقتها منذ 2023.
واعتبرت المنصوري أن هذه النتائج تعكس مدى أهمية التوجهات الاستراتيجية المتبناة من طرف الوزارة، كما تؤكد الأثر الملموس للأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها، لاسيما في مجالات تعزيز الحكامة، وتسريع الرقمنة، وتحسين عمليات تدبير المشاريع.
وأبرزت الوزيرة الدور الاستراتيجي لمجموعة العمران كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، مؤكدة « لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن (دعم سكن).
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا منذ إطلاقه في يناير 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 145 ألفا و33 طلبا، 24,7 في المائة منها لمغاربة العالم، كما وصل عدد المستفيدين إلى 123 ألفا و897 مستفيدا، بينما بلغت قيمة الإعانات الممنوحة 3,5 مليارات درهم، موزعة بنسبة 62,9 في المائة للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم، و37,1 في المائة للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.
وشددت المنصوري على أن المجموعة مدعوة لتعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتعزيز دورها الريادي في البرنامج من خلال بناء مساكن بالمناطق شبه الحضرية والقروية؛ وفق رؤية تنسجم مع الاستراتيجية الكبرى لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى إنعاش مستدام للقطاع وتنفيذ إصلاحات طموحة في خدمة المواطنين.
كلمات دلالية دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري مجموعة العمران
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان