قرار مفاجئ يهدد مستقبل تسلا.. هل يشتعل الخلاف بين ترامب وماسك؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يشكل ضربة قاسية لشركة "تسلا" بقيادة الملياردير إيلون ماسك الذي أعلن دعمها الواسع لترامب خلال الحملة الانتخابية وتسلم إدارة مهام "وزارة الكفاءة".
وبحسب تقرير نشره موقع "فيرجيليو" وترجمته "عربي21"، فإنه بعد الدعم الذي تلقاه في الحملة الانتخابية من إيلون ماسك، اتخذ رئيس الولايات المتحدة إجراء صارما للحد من انتشار البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
وأضاف الموقع أن ترامب لم يضيع الوقت وسارع إلى تمزيق جميع الإعلانات البيئية التي أطلقها سلفه في البيت الأبيض، متبعًا سياسة أكثر تحررًا. وفي السنوات القادمة، لن يكون الأمريكيون مقيدين في اختيار سياراتهم، ولن يضطروا إلى تقديم تنازلات باسم البيئة.
وفي حقيقة الأمر أن هذا الموقف الحاسم يرجع أيضا إلى شبح الأزمة التي تضرب قطاع السيارات الكهربائية. حتى شركة تسلا، التي تعد نقطة مرجعية في هذا المجال، افتتحت عام 2025 بأرقام متراجعة، ويبدو أن الحماس تجاه السيارات الكهربائية قد تراجع في الولايات المتحدة، حسب التقرير.
وأوضح الموقع أنه في بعض الولايات، مثل كاليفورنيا، انتشرت السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة إيلون ماسك وبدا أن النمو لا يمكن إيقافه، ولكن بسبب الطفرة التي شهدها المنافسون الصينيون، حدث تحول كبير في موازين القوى، إذ قرر الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مرتفعة جدا على العلامات التجارية الأجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بوقف تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية.
وتعد هذه ضربة قاسية لقطاع التنقل الكهربائي، لأنها تتعارض تمامًا مع البرنامج الذي أطلقه بايدن بقيمة 5 مليارات دولار، المعروف باسم البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية (نيفي)، والذي كان يهدف إلى توسيع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.
ترامب يضع تسلا في مأزق
وذكر الموقع أنه كان من المفترض أن يؤدي تنفيذ الخطة الخاصة بإنشاء محطات شحن في الولايات المتحدة إلى تعزيز إضافي لقطاع السيارات الكهربائية، فبرنامج "نيفي"، الذي تم إقراره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، هو جزء من قانون "الاستثمار في البنية التحتية والوظائف" البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار، وقد شكل أحد النقاط المحورية في حملة دونالد ترامب.
بعد إعادة انتخابه، قرر الملياردير النيويوركي اتخاذ خطوات فعلية، حيث أصدرت "إدارة الطرق السريعة الفيدرالية" في الولايات المتحدة مذكرة تأمر فيها بتعليق جميع خطط توزيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، ومنع استخدام الأموال الفيدرالية المخصصة ضمن إطار البرنامج البيئي، وفقا للتقرير.
وأثار هذا القرار، الذي أدرجه الرئيس في أحد أوامره التنفيذية الأولى خلال ولايته الثانية، جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة. فعلى الصعيد القانوني، أصدر قاضيان فيدراليان حكمًا يطالب الإدارة بإلغاء القيود المفروضة على بعض بنود الميزانية الفيدرالية.
ويجري حاليا، وفقا للتقرير، بحث مدى قانونية إيقاف ترامب لتمويل المنح التي تم التعاقد عليها مسبقًا. ومع ذلك، كان موقفه واضحًا منذ بداية حملته الانتخابية، إذ رغم دعمه من قبل إيلون ماسك، لم يتردد في انتقاد السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات.
"حرب" ترامب على السيارات الكهربائية
وأفاد الموقع بأن رئيس الولايات المتحدة أعلن خلال حملته الانتخابية عن موقفه الرافض للسيارات الكهربائية، حيث صرح قائلًا: "أنا ضد من يمتلكون السيارات الكهربائية، وليس من العدل أن تُجبر الولايات المتحدة مواطنيها على شرائها"، مضيفًا: "إذا أُعيد انتخابي، سأقوم بحظرها".
وتؤكد الولايات المتحدة امتلاكها لأكبر موارد نفطية في العالم، والتي تعتزم استخدامها لخفض الأسعار والحد من التضخم. وفي ظل هذه التوجهات، قد تواجه شركة إيلون ماسك، تسلا، انخفاضًا أكبر في مبيعاتها خلال السنوات القادمة.
وبدون التمويلات، قد تضطر الشركة الأمريكية إلى إعادة النظر في خططها التوسعية، بما في ذلك توسيع طرازاتها. إضافة إلى ذلك، أصبحت شبكة شحن تسلا خلال السنوات الأخيرة مرجعًا رئيسيًا في سوق السيارات الكهربائية.
وأكد الموقع حصول العلامة التجارية التابعة لمدينة كوبرتينو على الحصة الأكبر من الإعانات المقدمة من برنامج "نيفي"، الذي يوزع التمويلات على الولايات، والتي بدورها تستخدم هذه الأموال لتقديم منح لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
وقد تلقت "تسلا" نسبة 13 بالمئة من إجمالي المنح حتى منتصف العام الماضي، وقررت استثمار تلك الأموال لتسريع انتشار شبكتها من محطات "سوبر تشارجر"، التي أصبحت متاحة تقريبًا لجميع السيارات الكهربائية في السوق. أما إيلون ماسك، فقد اختار حتى الآن عدم الإدلاء بأي تصريحات رسمية على منصة "إكس" بشأن قرارات ترامب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب تسلا ماسك ترامب ماسك تسلا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شحن السیارات الکهربائیة فی الولایات المتحدة البنیة التحتیة إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار