البرلمان يُبارك مبادرة فتح طريق الحوبان قصر الشعب - الكمب بتعز
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وأكد المجلس، أن المبادرة التي تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، مطالبًا الطرف الآخر بفتح الطريق من جانبه والعمل على تسهيل تنقل المواطنين من وإلى مدينة تعز.
وأدان مجلس النواب قيام قوات تابعة للاحتلال الإماراتي بقمع المتظاهرين المنددين بالتواجد الأجنبي في أرخبيل محافظة سقطرى وتردي الأوضاع في المحافظات المحتلة.
واعتبر تلك الانتهاكات والاعتداءات على المتظاهرين السلميين جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإماراتي في المحافظات اليمنية المحتلة.
وجدّد المجلس الدعوة لتكاتف الجميع في مواجهة تلك الانتهاكات والاعتداءات ومقاومة المحتلين والغزاة ورفض الوصاية الخارجية حتى دحر الغزاة والمحتلين من كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية، داعيًا إلى تغليب منطق العقل وإيجاد الحل السلمي بين أبناء الوطن لكافة المشاكل السياسية والاقتصادية بعيدًا عن التدخلات الخارجية لدول تحالف العدوان.
وخلال الجلسة رحب المجلس بتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي "غابرييل فينيالس، وتأكيده على أن الاستقرار في اليمن يعني الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي وباب المندب والبحر الأحمر، والملاحة الدولية في قناة السويس، مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن.
وأشاد مجلس النواب بمواقف مندوب روسيا في مجلس الأمن، والتي حمل فيها القرار المتهور للرئيس ترامب مسؤولية عرقلة جهود السلام في اليمن.
وحث المجلس على توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض جهود إحلال السلام في اليمن بما في ذلك العراقيل التي تحاول فرضها إدارة ترامب أمام جهود السلام في اليمن والمنطقة.
وأشاد مجلس النواب بتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين وقولهم "إن تصنيف حركة أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية قرار غير واقعي وغير قابل للتنفيذ وإن جماعة أنصار الله تمثل إرادة يمنية خالصة".
إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن ما تم تنفيذه من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من قبل الهيئة العامة للأوقاف.
وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الخاصة بتقرير اللجنة حول شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استمع المجلس من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم إلى سؤال موجه لوزيري المالية والنقل والأشغال العامة بشأن ترميم طريق "إب - بعدان – الشعر" التي سبق التوجيه من رئيس المجلس السياسي الأعلى بتنفيذه ضمن عدد من المشاريع، متسائلًا عن أسباب التوقف وعدم استكمال المشروع وفقاً لتلك التوجيهات رغم اعتماد ميزانية لتنفيذ المشروع المشار إليه.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السلام فی الیمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية