شراكة استراتيجية بين "العز الإسلامي" و"لنكس للمبادرات الاجتماعية" لتمكين المؤسسات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أقام بنك العز الإسلامي شراكة استراتيجية مع مؤسسة "لنكس للمبادرات الاجتماعية" بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعرض تكاتف الخليجي الثالث الذي نظمته المؤسسة برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد. وتأتي مشاركة البنك في هذا المعرض تماشيًا مع مبادرة المسؤولية الاجتماعية "العز عطاء" والتي من خلالها يواصل بنك العز الإسلامي التزامه بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة داخل سلطنة عمان.
ويعد معرض تكاتف الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، والذي نظمته شركة "لنكس للمبادرات الاجتماعية" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط، منصة فعالة تعزز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية والخليجية.
ولقد ساهم المعرض في ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل، وقد حققت معارض تكاتف الخليجية، برئاسة صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، مؤسسة شركة لنكس للمبادرات الاجتماعية، نجاحا واسعا وتأثيرا كبيرا.
وتهدف المعارض إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الترويج لمنتجاتها وخدماتها وتبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون لفتح آفاق لتوسيع وتطوير مشاريعها.
وتواصل شركة لنكس للمبادرات الاجتماعية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة بعد انتهاء المعرض من خلال تنظيم ورش عمل مجانية لـ150 مشاركا لتعزيز التعاون وتوفير الأدوات الأساسية للنجاح، ويشمل ذلك ورش عمل تهدف إلى تحسين مهارات التسويق وإدارة الأعمال، وتقديم استراتيجيات عملية في التسويق الرقمي والإدارة المالية والتعامل مع العملاء مصممة خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، مما يعزز مصداقيتها في مجتمع الأعمال.
وقالت لينا آل عبدالسلام رئيسة التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "يفخر البنك بالشراكة مع مؤسسات ذات هدف مماثل لتحقيق نجاح موحد يلبي رؤيتنا الاستراتيجية، ونحن نؤمن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الأساس للازدهار الاقتصادي وأنه من المهم أن نعمل معًا لتمكين نجاحها، ومن خلال برنامج العز بزنس نقدم حلولا مالية ونهجا شاملا يعالج التحديات الفريدة التي تواجهها المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، كما أن تعاوننا مع شركة لنكس للمبادرات الاجتماعية هو خطوة نحو بناء منظومة أقوى وأكثر استدامة للشركات الصغيرة والمتوسّطة في سلطنة عُمان".
ويؤمن بنك العز الإسلامي بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان، ويتضمن "العز بزنس" مجموعة شاملة من الخدمات المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع.
وتم تصميم البرنامج لتلبية جميع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عروض منتجات الادخار والتمويل المختلفة، كما أنه نظرًا لاحتياجات الحلول التمويلية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقدم "العز بزنس" تمويلًا مرنًا وسريعا لتوسيع الأعمال ورأس المال العامل وتنويع قطاع الأعمال وغيرها من محركات نمو المؤسسات التي تتطلب ضخ رأس المال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز