شاهد| أغلى سيارة لامبورجيني جالاردو Etna في العالم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية عن طرازها الجديد لامبورجيني جالاردو Etna ، وتنتمي جالاردو لفئة السيارات الخارقة، تظهر بتصميم أنيق وجذاب .
وتم صناعة سيارة إتنا من قبل شركة تيدسون موتورز (Tedson Motors) من خلال استخدام سيارة جالاردو من الجيل الأول العادية وزينتها بهيكل جديد بالكامل مصنوع من ألياف الكربون.
زودت سيارة لامبورجيني جالاردو Etna الخارقة بالعديد من المميزات من ضمنها، صداد وغطاء أمامي فريدين من نوعهما، وبها مصابيح أمامية أصلية للسيارة وأصبحت الآن مكتملة بمصابيح LED النهارية، وبها مجموعة من الجنوط الخاصة، وبها ألواح هزازة جديدة وأغطية أبواب ومنافذ هواء جانبية جديدة، وبها 3 فتحات تهوية في الجزء الجانبي الخلفي.
سيارة إتنا أكثر تماسكاً من لامبورجيني تيميريو الجديدة بديلة هوراكان، وذلك بسبب غطاء محركها الفريد من نوعه، وفتحات التهوية الإضافية، وبها جناح خلفي كبير، ومصابيح خلفية LED فاخرة مماثلة لتلك الموجودة في لامبورجيني ريفويلتو، وتم نقل عوادم جالاردو إلى المنتصف، وبها حزمة جديدة من الصدادات ومشتت الهواء.
- محرك لامبورجيني جالاردو Etna الخارقةتستمد سيارة لامبورجيني جالاردو Etna قوتها من محرك 10 سلندر سعة 5000 سي سي، وتنتج قوة 600 حصان ، ستتميز جميع طرازات Etna بنسخة مطورة من ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات .
- تاريخ شركة لامبورجيني في صناعة السياراتلامبورجيني للسيارات هي شركة إيطالية مصنعة للسيارات، وتأسست الشركة من قبل قطب الصناعة فيروتشيو لامبورجيني في عام 1963، بهدف إنتاج سيارة للجولة الكبرى وتتنافس مع عروض موجودة من مصنعين آخرين مثل فيراري.
بالاضافة إلي انها علامة تجارية إيطالية ومصنع للسيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي ومقرها في سانت أجاتا بولونييزي، والشركة مملوكة لمجموعة فولكس فاجن من خلال فرعها أودي.
فيروتشيو لامبوريني قطب صناعة إيطالي ، حيث أسس شركة Automobili Ferruccio Lamborghini Sp في عام 1963 للتنافس مع الماركيز، بما في ذلك فيراري، ونمت لامبورجيني بسرعة خلال عقدها الأول، لكن المبيعات تراجعت في أعقاب الانكماش المالي العالمي عام 1973 وأزمة النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعة السينما في عُمان
تشهد صناعة السينما تحولات كبيرة في العالم، من حيث اتجاهاتها وإنتاجها وتوزيعها؛ فمنذ أن ظهرت باعتبارها شكلا من أشكال الفنون التي تعتمد على المؤثرات البصرية والسمعية، وهي تؤثر على المجتمعات ثقافيا واجتماعيا، وتلبي الحاجة إلى الإمتاع والترفيه، إضافة إلى دورها المهم في الاقتصاد العالمي الذي يتعاظم مع تطوُّر التقنيات؛ إذ تُعد أسواق السينما واحدة من أكبر الأسواق تطوُّرا ونموا وازدهارا في العالم.
لقد نمت صناعة السينما نموا متسارعا خلال العقد الماضي وازدادت ببداية الألفية، نظرا لما أحدثته التطورات والمتغيرات التقنية والاقتصادية، التي وجَّهت العالم نحو الاقتصاد الإبداعي، الذي تُعد السينما أحد أقطابه الأساسية، ولهذا فإن هذه الصناعة يُنظر إليها اليوم باعتبارها قطاعا تنمويا رئيسا في الصناعة الإبداعية، لا سيما بعدما شهدته من نمو خلال جائحة كوفيد19 وما بعدها؛ فعلى الرغم من تسبَّب تفشي هذا الوباء إلى إغلاق دور السينما وتوقُّف صالات العرض، إلاَّ أن ذلك دفع إلى إيجاد وسائل جديدة ومغايرة للبث السينمائي، الأمر الذي حوَّل العالم إلى المنصات الإلكترونية المتعددة وعمل على زيادة الإنتاج السينمائي، إضافة إلى تسريع التطوُّر التقني في صناعة الأفلام المحلية، كما هو الحال في الصين مثلا؛ التي شهدت خلال العام 2020 تطورا هائلا في الإنتاج المحلي للأفلام.
إن الصناعات الإبداعية عموما وصناعة السينما بشكل خاص بعد العام 2020 تحوَّلت وازدهرت، مما جعل العالم يلتفت إلى أهمية هذا القطاع، وتحولاته التي تزامنت مع التطورات التقنية والإعلامية، التي وظَّفت النظم الإيكولوجية، على مستوى الخدمات والمشروعات الثقافية والإعلامية وتطورها وقدرتها على التداول والتوزيع على المستوى المحلي والإقليمي بل وحتى الدولي، إضافة إلى إمكانات توظيف المحتوى المحلي والمواهب الإبداعية في إنتاج سينما قادرة على التطوُّر تقنيا وفنيَّا، وفاعلة في فتح فرص عمل جديدة، ومؤثِّرة باعتبارها عنصرا من عناصر الدبلوماسية الثقافية أو القوة الناعمة.
فصناعة السينما تتطوّر باستمرار؛ إذ تعكس قدرة الدول على التقدم التكنولوجي وإمكانات الابتكارات الإبداعية، لذا فإن الاستثمار فيه لا يُحقِّق مكاسب التبادل الثقافي والمعرفي، وترويج المحتوى الوطني والصناعة الإبداعية وحسب، بل يدعم النمو الاقتصادي والتقدم التقني على المستوى الإبداعي. إن هذه الصناعة تكشف التراث الثقافي الذي تزخر به الدول بارتباطها بالسرد والحكي، والتاريخ الفكري الممتد، إضافة إلى ما تبرزه من أمكنة وأزمنة، وما تعكسه من تطورات حضارية تقدِّم للآخر صورة مغايرة ذات جوهر ثقافي وحضاري.
ولقد تطوَّرت هذه الصناعة اليوم بعدما قدمه الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة للإبداع، والاعتماد على الأفلام التفاعلية، وغيرها، مما أوجد نموا من خلال زيادة الإنتاجات وتحسين الكفاءة والجودة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وربطها بالإنتاج السينمائي، خاصة لإمكانات الإبداع والابتكار المتوفرة فيها، وما تتيحه تلك التطبيقات من قدرات على مستوى المونتاج، وقوة المحتوى البصري، ودعم مستويات التحكُّم في المخرجات.
إن صناعة السينما في تطوُّرها المتزايد تلفت الدول والمدن الإبداعية إلى تبني سياسات الاستثمار فيها؛ فقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة العديد من الدول التي أصبحت تتقدَّم إلى مستوى الريادة في هذه الصناعة، وتستثمر في أبنائها المبدعين وتتبنى وسائل وسبل كفيلة بدعم مواهبهم وتنميتها، من خلال التأهيل والتدريب وإنشاء مختبرات التمثيل والكتابة الدرامية والسينمائية والإخراج والمونتاج وغير ذلك من ناحية، والاستثمار في الإنتاج السينمائي من ناحية أخرى، فهذه الصناعة تحتاج إلى بيئة داعمة قادرة على تنميتها وتأسيسها بما يضمن قدرتها على التطوُّر والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ولقد اهتمت عُمان بهذا القطاع منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال الجهود الحكومية من ناحية، وشركات الإنتاج الفني من ناحية أخرى، والجهود الفردية من ناحية ثالثة، وما قدمته المهرجانات والملتقيات من خبرات وتبادل معرفي وفني، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكثير من الفنانين والمبدعين، أدى إلى تأسيس جيل من المبدعين على مستوى الإخراج والتمثيل والكتابة وغير ذلك، يحملون على عاتقهم تطوير هذا الصناعة ويحلمون بالإنتاج السينمائي المنافس على المستوى الإقليمي والدولي.
والحق أن السينما في عُمان شهدت تطورات كثيرة منذ ذلك الحين، وما قدمه الشباب المبدعون في المحافل والمهرجانات الدولية من مشاركات خاصة في صناعة الأفلام القصيرة، جعلها من بين الدول التي تحرز تقدما في هذه الصناعة، وما شهدناه خلال السنوات الأخيرة من عناية بالقطاعات الإبداعية عموما، وبالسينما بشكل خاص، والذي ظهر في عودة المهرجانات المختلفة، كان آخرها مهرجان سينمانا العربي في نسخته السادسة؛ الذي شهد تقديم عروض مرئية عدة منها الأفلام الطويلة والقصيرة، مما يسهم في تحقيق تبادل الخبرات الفنية في مجالات الإنتاج السينمائي، ويبرز دور عُمان في دعم هذا القطاع الإبداعي ويرسِّخ مفاهيم التنمية الإبداعية القائمة على تمكين المبدعين وتوسعة آفاق تطويره.
وعلى الرغم مما تقدمه هذه المهرجانات والملتقيات من دعم وتمكين للقطاع السينمائي، إلاَّ أنها لا تُغني عن تأسيس توجهات جديدة وحديثة اعتماد على ما تم إنجازه في تنمية السينما في عُمان، والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا القطاع، وضرورة إيجاد سوق سينمائية قائمة على الإنتاج المحلي؛ فعلى الرغم من الإمكانات التي تتميَّز بها السينما العمانية من قدرات إبداعية، إلاَّ أن ما يظهر في الإنتاج السينمائي لا يعبِّر عنها، ولا يقدِّم حقيقة التنمية الإبداعية والفنية التي يحظى بها هذا القطاع؛ ذلك لأن الإنتاج السينمائي يقوم على بعض الشركات ذات الإمكانات المحدودة من ناحية، أو الجهود الشبابية و الفردية من ناحية أخرى.
والحال أن هذا القطاع يحتاج إلى إيجاد سياسات داعمة للاستثمار فيه، من خلال هيئة أو مركز متخصص، أو شركة حكومية قادرة على مراجعة احتياجاته وتقييم أبعاده الإبداعية والاقتصادية، واتخاذ أفضل الوسائل والسبل من أجل دعم الإنتاج الفني السينمائي المحلي، وربطه بأفضل التقنيات الإبداعية الحديثة، وتأسيس سوق سينمائي منافس، إضافة إلى دوره في التدريب والتأهيل و تعظيم إمكاناته في دعم قطاعات السياحة والخدمات الثقافية، والإعلام، والدبلوماسية الثقافية وغيرها.
إن السينما في عُمان من القطاعات الواعدة، التي لا ترتبط بالتنمية الإبداعية وحسب، بل تتعداها إلى فتح فرص عمل كثيرة في الوظائف المساندة للأعمال الإبداعية؛ على المستوى الإداري والفني واللوجستي وغيرها، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستهلاكية المتعددة، وتدعم توجهات الإعلانات والهُويات التجارية، فهذه الصناعة في ارتباطها بالقطاعات التنموية، تقدِّم فرصا للاستثمار والعمل الصناعي وغيرها.
لذا فإن الحاجة إلى إيجاد سياسات للاستثمار في قطاع السينما، وتأسيس بيئة محفِّزة للإنتاج السينمائي، سيوَّلد فرصا إبداعية واقتصادية في كافة القطاعات؛ فعُمان غنية بالكفاءات المبدعة التي تبنتها الدولة، واستثمرت فيها تعليما وتدريبا وتأهيلا، وهي قادرة على إدارة هذا القطاع إذا وجدت البيئة الداعمة، التي يمكن من خلالها إنتاج الأفلام السينمائية المنافسة التي تُعزِّز المحتوى المحلي وتُسهم في الترويج لعُمان باعتبارها حاضنة الإبداع.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية