رسائل الكترونية من «ماسك» إلى آلاف الموظفين الفيدراليين.. ماذا تضمنت؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلن الملياردير الأمريكي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، أنه يتعين على نحو على 2.3 مليون موظف فدرالي تبرير وجودهم في وظائفهم خلال 48 ساعة قبل طردهم.
وحذر ماسك الموظفين أنه سيتعين عليهم الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة ثمان وأربعين ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.
وقال الملياردير على شبكته الاجتماعيّة إكس إنّه “بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، سيتلقّى جميع الموظفين الفيدراليّين قريبا رسالة إلكترونية لفهم ما فعلوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبَر استقالة”.
وأوضح: “ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟” هو موضوع الرسالة الإلكترونيّة التي أُرسِلت إلى موظفين أميركيين، واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
في هذه الرسالة الإلكترونيّة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء يوم الاثنين، وأن يصِف 5 مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفيدراليين، بالطعن في أيّ إنهاء “غير قانوني” لعقود العمل.
وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان “مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي”.
وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
يذكر أن إيلون ماسك استخدم إيميلات مماثلة للعاملين في منصة أكس، تويتر سابقا، حين اشتراها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد السبت بأداء ماسك وإدارة كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف عمليات احتيال وإساءة استخدام للأموال العامة بقيمة مليارات الدولارات في البلاد.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” إن “إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه”.
وتملك وزارة الكفاءة الحكومية “دوج” صلاحية على كل القطاعات الفيدرالية، ويقود ماسك، والذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفيدراليين.
وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.
كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فيدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس الامريكي دونالد ترامب الموظفين الفيدراليين ايلون ماسك دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا