برلماني: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال يحقق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة، إلى جانب تعزيز ودعم مشروعات ريادة الأعمال، لافتا إلى أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار عثمان إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات التي تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتشجيعه على إقامتها ولدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجالي الصناعي والزراعة سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، وبما يساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وثمن النائب أحمد عثمان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية جهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات المتوسطة المهندس أحمد عثمان المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة حوارية هامة ضمن فعاليات مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) بعنوان: "المسارات الوطنية نحو الطاقة النظيفة والنمو المستدام: تونس والمغرب".
وتناولت الجلسة دور الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية، وأهمية دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في عملية التحول الطاقي.
تضمنت الجلسة عروضًا لأوراق بحثية قدمها نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية) وتناول تجربة تونس في التحول الطاقي، في حين استعرض البروفيسور مايكل تانشوم (معهد الشرق الأوسط) استراتيجية المغرب في مجال الطاقة الخضراء.
كما شارك في الجلسة كل من سونيا محامدي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - تونس)، مونجيونغ لي (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وخالد غزلاني (المركز الدولي لبحوث التنمية)، حيث ناقشوا السياسات الخاصة بالطاقة النظيفة، وتحفيز الاستثمارات، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا التحول.
وأكد المشاركون في الجلسة أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته تونس والمغرب في تبني الطاقة المتجددة، إلا أن التحديات المالية والعوائق التنظيمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا تزال تمثل عقبات رئيسية.
ونبهت الجلسة إلى ضرورة أن تكون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محور استراتيجيات التحول الطاقي، مما يستلزم إصلاحات واضحة، وحوافز مالية مستهدفة، وبرامج لبناء القدرات لتعزيز دورها في الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) يعقد مؤتمره السنوي هذا العام لمناقشة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (MSMEs) في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى مدار يومين، استهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها هذه المؤسسات، مع التركيز على خلق فرص عمل خضراء وتمكين الشباب والنساء، ولذا يعد المؤتمر حدثًا مهمًا بمشاركة عدد كبير من الخبراء لدعم السياسات والبحوث من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية