برلماني: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال يحقق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة، إلى جانب تعزيز ودعم مشروعات ريادة الأعمال، لافتا إلى أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار عثمان إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات التي تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتشجيعه على إقامتها ولدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجالي الصناعي والزراعة سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، وبما يساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وثمن النائب أحمد عثمان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية جهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات المتوسطة المهندس أحمد عثمان المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
الإنسان وجودة حياته، ومضاعفة ما ينعم به من سعادة ورفاهية، أولوية دائمة في نهج القيادة الرشيدة، وجوهر استراتيجياتها الهادفة لكل ما فيه صالح أفراد المجتمع، ومنها الخاص بالصحة العامة، كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، مبيناً سموه “حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع”، ومنوهاً بـ”أهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة”، ومشيداً سموه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.. وذلك خلال الاجتماع الذي اعتمد فيه سموه حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، والاطلاع على نتائج دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، لتطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي، وكذلك مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وبرنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
البرامج العلمية المتقدمة والأبحاث النوعية في الإمارات تستوفي أرقى المعايير وتهدف إلى مضاعفة الخدمات المقدمة استناداً إلى ما توفره من بيانات، ومنها حزمة البرامج الجديدة للفحص الجيني التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في الإمارات، وتتضمن برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة للكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية، وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للبالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، لتحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية، كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية.
نقلات كبرى يتم تحقيقها في القطاع الصحي الإماراتي والأبحاث النوعية المتقدمة فيه، بفعل التطور العلمي الهائل والقدرة على وضع البرامج النوعية والاستباقية التي تضمن حماية صحة أفراد المجتمع واستدامة ترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياَ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية