مصير مجهول لمجلس رئاسي العليمي وسط جدل بين إعادة التشكيل أو الالغاء
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الجديد برس|
يعاد الجدل بشان مصير المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، مجددا إلى صدارة المشهد ، وقد غادر جميع أعضائه السعودية، مقر الاقامة الدائم، وسط مؤشرات عن توجه اطراف فيه لإعادة فرض واقع جديد بعيدا عن التكتل الذي انشاته السعودية لهدفها من الحرب، فهل تم الاستغناء عنه ام ثمة بوارد لإعادة تشكيله؟
في الوقت الذي نقل فيه رشاد العليمي ، رئيس المجلس الرئاسي، عائلته إلى المانيا لأول مرة منذ تنصيبه على راس الرئاسي قبل سنوات، وصل عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي، سلطة الامر الواقع جنوب اليمن، إلى عدن، بينما طرق فرج البحسني وهو عضو ثالث في الرئاسي مسقط راسه في حضرموت.
هذه المغادرة الجماعية تأتي بعد أسابيع قليلة على كشف تقارير انهاء السعودية استضافة أعضاء الرئاسي الثمانية في فندق الريتز بالرياض واجبارهم على بحث عن مساكن خاصة بكل عضو ولو من الدراجات البسيطة وقد دفعت بالعديد من أعضاء المجلس لمغادرة السعودية إلى دول يرون فيها تكلفة قليلة للإقامة في حين عاد اخرين إلى مناطقهم.
ما يهم في هذا التوقيت انه جميع هذه التحركات تأتي في ظل حراك جديد إقليمي ودولي يتصدره الزيارات المتكررة لسلطنة عمان والاتصالات من خلف الكواليس مع صنعاء بهدف صياغة مشروع اتفاق سلام سعودي – يمني في ضوء الخطوات الإيجابية التي فرضها اتفاق غزة وعلى راسها وقف العمليات البحرية اليمنية المساندة للمقاومة والتي كانت تضعها اطراف دولية كعائق امام أي تقدم، اضف إلى ذلك التقارير التي تتحدث عن مساعي الرباعية تعديل المجلس الرئاسي ذاته من 8 أعضاء إلى رئيس ونائب يمثل كلتا ضفتي اليمن.
حتى اللحظة لم يتضح ما اذا كانت السعودية قررت التضحية بالرئاسي الذي تعاني مناطقه انهيار على كافة المستويات مقابل اتفاق مع صنعاء سبق لمسؤولين هنا وان اعتبروا الخطوة بمثابة تعزيز الثقة ام ضمن إدخاله مرحلة الموت السريري تمهيدا لتغييرات جديدة، لكن المؤكد ان المجلس لن يعود مجددا لوضعه السابق ..
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.