البخيتي ينصح بعدم الانجرار وراء خدعة واشنطن التحقيق في قتل اثيوبيين على الحدود
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وقال البخيتي في تغريدة على تويتر: ان أمريكا عندما تقرر استهداف حكومة دولة معينه فإنها تعمد لفتح ملفها في حقوق الإنسان.
واوضح ان العدوان اودى بحياة ملايين اليمنيين "إما قتلا بالسلاح او موتا بالتجويع" فضلا عن ان السعودية سبق وقتلت الاف المهاجرين اليمنيين والاثيوبين على الحدود ولم تنطق أمريكا ببنت شفة.
واكد ان امريكا كانت تبرر وتدافع عن السعودي ازاء جرائمها، وعندما بدأت الحكومة السعودية في انتهاج سياسة متوازنه بغية تقليل اعتمادها على أمريكا فتحت الاخيرة لها قضية حقوق الإنسان.
وجدد البخيتي نصحه كل المعادين والمعارضين للنظام السعودي بعدم الانجرار وراء الحملة الامريكية لان استغلال الجرائم المرتكبة لاغراض غير شريفه أخطر من الناحية الاخلاقية من الجريمة نفسها.
واكد انه وينبغي توجيه أصابع الاتهام لامريكا لانها السبب وراء كل جرائم النظام السعودي، ولولا دعمها له لما تمكن من ارتكاب كل تلك الجرائم سواء في حق اليمنيين او السعوديين او المهاجرين الاثيوبيين
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا