البخيتي ينصح بعدم الانجرار وراء خدعة واشنطن التحقيق في قتل اثيوبيين على الحدود
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وقال البخيتي في تغريدة على تويتر: ان أمريكا عندما تقرر استهداف حكومة دولة معينه فإنها تعمد لفتح ملفها في حقوق الإنسان.
واوضح ان العدوان اودى بحياة ملايين اليمنيين "إما قتلا بالسلاح او موتا بالتجويع" فضلا عن ان السعودية سبق وقتلت الاف المهاجرين اليمنيين والاثيوبين على الحدود ولم تنطق أمريكا ببنت شفة.
واكد ان امريكا كانت تبرر وتدافع عن السعودي ازاء جرائمها، وعندما بدأت الحكومة السعودية في انتهاج سياسة متوازنه بغية تقليل اعتمادها على أمريكا فتحت الاخيرة لها قضية حقوق الإنسان.
وجدد البخيتي نصحه كل المعادين والمعارضين للنظام السعودي بعدم الانجرار وراء الحملة الامريكية لان استغلال الجرائم المرتكبة لاغراض غير شريفه أخطر من الناحية الاخلاقية من الجريمة نفسها.
واكد انه وينبغي توجيه أصابع الاتهام لامريكا لانها السبب وراء كل جرائم النظام السعودي، ولولا دعمها له لما تمكن من ارتكاب كل تلك الجرائم سواء في حق اليمنيين او السعوديين او المهاجرين الاثيوبيين
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
نظم حزب العدل، مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.
وكشف الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب، في بيان له، أن المائدة حضرها عدد من خبراء حقوق الإنسان ممثلين للعديد من الجهات المعنية سواء نواب برلمانيين أو مؤسسات مجتمع مدني أو ممثلى عدد من الأحزاب.
تعزيز المشاركة المجتمعيةوتأتي المائدة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمها حزب العدل خلال شهر ديسمبر، وناقشت مختلف الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المعاقين والمرأة وكيفية تنمية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع كافة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسانوأدار المائدة الدكتور إسلام ريحان، أمين لجنة الحريات وحقوق الإنسان بحزب العدل، وشارك بها عدد من قيادات الحزب وأعضاءه ممثلين لأغلب المستويات التنظيمية.
وأضاف الشناوي، أن المائدة تتزامن مع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي يجب أن يتحول إلى فرصة حقيقية لتقييم ما تحقق والاعتراف بالنواقص والعمل على إصلاحها، فلا يمكن تحسين ملف حقوق الإنسان دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.