وزير الداخلية وسفير ألمانيا يتفقان على مزيد التعاون في ملف 'الحرقة'
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اتّفق وزير الداخلية كمال الفقي وسفير جمهورية ألمانيا الفدرالية لدى تونس بيتر بروغل، على مزيد التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة.
وتضمّن الاتّفاق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إيجاد حلول عملية لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بصفة طوعية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص ومساعدتهم على البقاء في بلدانهم من خلال بعث مشاريع تنمويّة.
كما تمّ خلال اللقاء استعراض ما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة من جهة وتوفير الحماية والرعاية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بمختلف جهات البلاد من جهة أخرى، وذلك رغم المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرض لها تونس بدفع من بعض الأطراف المشبوهة.
من جهة أخرى، مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف مشاريع التعاون بين البلدين ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية التي شملت مجالات مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والشرطة الفنية والعلمية وكذلك مجال الشؤون المحلية.
وقد عبر الطرفان، وفق البلاغ، عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون القائم بين الجانبين مؤكدين مزيد دعمه.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
في مشهد ينبض بالتفاعل الإنساني والاهتمام بالآخر، يظل "الأمن الإنساني" عنوانًا رئيسيًا في خطط وزارة الداخلية، إذ تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم خدماتها للمواطنين عبر جميع أقسامها المنتشرة في ربوع الوطن.
فخلال السنوات الأخيرة، أصبح التأكيد على تيسير الإجراءات وتقديم خدمات مميزة للجميع، سواء في الظروف العادية أو الإنسانية، من أولويات الوزارة، لاسيما في ظل اهتمامها الكبير بحقوق المواطنين وراحتهم.
من خلال رؤية عميقة وشاملة، تواصل الوزارة تعزيز مفاهيم الأمن المدني، وتولى أولوية خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إنسانية استثنائية، بما في ذلك كبار السن أو المرضى حيث رصدت الإدارة العامة للجوازات الحالات الإنسانية في مختلف أقسامها بمحافظات مصر، مقدمة لهم تيسيرات فورية لتسهيل حصولهم على المستندات والخدمات الشرطية دون أي عناء. هذا التوجه يهدف إلى أن يصبح تقديم الخدمات الشرطية أكثر مرونة ويضمن كرامة كل مواطن في مختلف الظروف.
وأكدت وزارة الداخلية في تصريحاتها على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة حيوية وآمنة تراعي الحقوق الإنسانية وتواكب التحديات الراهنة. في الوقت ذاته، تعكس تلك المبادرات التزامًا راسخًا بتطوير المنظومة الأمنية وجعلها أكثر انسجامًا مع احتياجات المجتمع وأفراده.
مشاركة