الهند تدرس فرض المزيد من القيود على تصدير الأرز
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تدرس الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوبـ في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومن شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تؤدي إلى تقييد العرض العالمي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على صادرات الأرز المسلوق .
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن، وإنه ليس من المؤكد أن تؤدي المباحثات بهذا الشأن إلى تنفيذ تلك الضرائب.
أزمة كبرى في الإمدادات وارتفاع في الأسعار! ماذا ينتظر محبي الأرز حول العالم؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/H3yIXOrPuD
يشار إلى أن أسعار الأرز في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في غضون نحو 15 عاماً هذا الشهر، بعدما أعلنت الهند فرض حظر على بعض الصادرات، وسادت المخاوف بشأن التوقعات للإنتاج التايلاندي.
يذكر أنه في 20 يوليو (تموز) الماضي حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، لتهدئة ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل. وأعقب ذلك ورود تقارير ومقاطع فيديو عن تدافع الناس على الشراء في ذعر، ورفوف الأرز الفارغة في متاجر البقالة الهندية، في الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويهيمن الأرز الأبيض الهندي (غير البسمتي) المحظور تصديره على نحو 70% من التجارة العالمية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2022 منعت الهند بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص، وفرضت ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة.
وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، إذ تساهم بحوالي 40% من التجارة العالمية في الحبوب. أما أكبر المصدرين الآخرين فهم: تايلاند، وفيتنام، وباكستان، والولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأرز الهندي الهند
إقرأ أيضاً:
أكبر مشروع في العالم.. الإمارات تعزز مكانتها في قطاع الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عززت دولة الإمارات العربية والمتحدة مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع طموحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.
وأعلنت دولة الإمارات، عن إطلاق أول منشأة طاقة متجددة مستقرة عالميًا، لتبرهن على قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق توازن استثنائي بين توليد الطاقة المتجددة واستقرارها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأوضحت دولة الإمارات أن هذا المشروع يعزز دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
وتبني شركة مصدر الإماراتية وهي شركة حكومية لإنتاج الطاقة المتجددة مقرها مدينة أبوظبي، أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية والبطاريات، المشروع عبارة عن مصنع سيعمل 24 ساعة في اليوم بأسعار تنافسية من حيث التكلفة، وعندما يبدأ تشغيل هذا المصنع في عام 2027، سيكون أكبر منشأة للطاقة المتجددة في العالم، ويبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم أكبر منشأة تالية للبطاريات.
وأكد الرئيس المالي لشركة "مصدر" الإماراتية، مازن خان، إن شركة مصدر تستثمر فقط في المشاريع المجدية تجاريًا والتي تحقق عوائد معقولة، مضيفًا: "بالنظر لسعر الغاز الطبيعي، قد يكون المشروع أقل تكلفة من أنواع مصادر الطاقة الأساسية الأخرى، عندما نتعهد بمشروع واسع النطاق، لا نترك شيء للصدفة أو دون دراسة، سواء كان فنيًا أو ماليًا، ونحن نضمن إمكانية تحقيق الهدف، والبطاريات المتقدمة ترفع من هذا الهدف إلى فئة أساسية".
ووأوضح أن المشروع سوف توفر 1 جيجاواط من الطاقة الأساسية، وتعمل ليلاً ونهاراً، وسوف تساهم في خفض الانبعاثات بنحو 5.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ــ وهو ما يعادل زراعة 100 مليون شجرة وتغطي مساحة 90 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل تقريباً حجم كوبنهاجن.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل تكلفة مشروع توسعة قناة بنما بين عامي 2007 و2016.
ويمكن تنفيذ هذا النوع من المشاريع في مواقع أخرى، ومع ذلك، فإن فعاليته تعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك حداثة الشبكة، والوصول إلى التكنولوجيا، وتوافر موارد الرياح والطاقة الشمسية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين