تصعيد جديد بين فرنسا والجزائر.. هجوم يوقع قتلى ومصابون
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
في تصعيد جديد للتوترات بين فرنسا والجزائر المستمرة منذ أشهر، وجهت الحكومة الفرنسية انتقادات حادة للجزائر بسبب الهجوم في الذي وقع السبت في إقليم ألزاس وأسفر عن سقوط قتلى وإصابات.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تصريح لقناة “تي إف 1” التلفزيونية أن الجزائر لم تستعد الجاني المزعوم الذي قام بالهجوم في إقليم ألزاس، وأشار إلى أن “الأمر لن يمر مرور الكرام”.
ووفقا للوزير الفرنسي فإن “الجاني المزعوم من أصل جزائري، وكان يجب أن يغادر فرنسا لكن الجزائر لم تستقبله”.
وأضاف “أن وزارة الداخلية حاولن التواصل مع القنصلية الجزائرية 10 مرات لكنه لم ينجح”.
وحذر ريتايو من أن فرنسا يجب أن تغير أسلوبها في مواجهة قضايا مثل التأشيرات ودخول الجزائريين بدون تأشيرة.
وصرح بأن الحكومة الفرنسية كانت مرنة لغاية لكنها يجب أن تحقق توازنا الآن.
وكانت أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء السبت، بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما مدرج على قائمة الإرهاب، طعن شخصا خلال مظاهرة في مولهاوس حتى الموت وأصاب 5 عناصر من الشرطة بجروح خطيرة.
وقال المدعي العام في مولهاوس نيكولا هيتس الذي توجه إلى مكان الحادث، “إن المشتبه به مسجل في ملف معالجة التقارير للوقاية من التطرف الإرهابي”.
وذكر نيكولا هيتس أن عنصرين من الشرطة البلدية أصيبا في عملية الطعن أحدهما في الشريان السباتي والآخر في الصدر. وأشار إلى أن ثلاثة ضباط آخرين من الشرطة البلدية أصيبوا بجروح طفيفة.
وصرح مصدر نقابي بأن الرجل المولود في الجزائر يوجد حاليا تحت المراقبة القضائية وهو ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا الجزائر وفرنسا حوادث حول العالم عملية طعن في فرنسا فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
حكم في الجزائر ضد الكاتب صنصال بالسجن 5 سنوات على وقع أزمة حادة مع فرنسا
أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالجزائر الخميس حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر بتهم عدة منها "المساس بوحدة الوطن".
وجاء في منطوق حكم القضية "حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار" أي حوالى 3500 يورو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.
وكانت النيابة طالبت خلال المحاكمة التي جرت في 20 آذار/مارس بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار (700 يورو) بتهم "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني" المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ونفى الكاتب البالغ 80 سنة بحسب دار غاليمار للنشر المتعاقد معها، خلال المحاكمة أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أنه "مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري"، ومشيرا إلى "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وجاء توقيفه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وسط أزمة دبلوماسية تسبّب بها إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، ما دفع الجزائر الى سحب سفيرها من فرنسا.
وقبل النطق بالحكم رأى محللون أن مصير صنصال قد يلعب دورا حاسما في تهدئة أكبر أزمة دبلوماسية في العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عقود، من خلال "إدانة مخففة أو مع وقف التنفيذ لأسباب طبية" أو حتى عقوبة سجن "يتبعها عفو رئاسي" في نهاية رمضان.