مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون يضغطون لتسليم تسريبات محادثة "أتلانتيك"
جاء في وثيقة أن مشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، سعوا أمس الأربعاء، إلى إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تسليم سجلات متعلقة بالكشف عن خطط عسكرية شديدة الحساسية، تمت مشاركتها عبر تطبيق مراسلة تجاري.
وقدم المشرعون مشروع قرار، إذا أقره مجلس النواب، سيطلب من إدارة ترامب نقل مجموعة واسعة من الوثائق ومحادثات الرسائل والمخططات والملاحظات من الاجتماعات، والسجلات الهاتفية المتعلقة بالنقاشات التي جرت على تطبيق سيغنال، والتي شارك فيها مسؤولون بارزون في الإدارة وصحفي.
Senate Democrats questioned members of US President Donald Trump's national security team about a group chat on Signal that was used to plan a military strike against Houthis in Yemen. pic.twitter.com/XkC6a9PeG7
— DW News (@dwnews) March 26, 2025ولم يتضح ما إذا كان "مشروع قرار التحقيق"، سيتم تمريره من خلال تصويت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أم مجلس النواب بكامل هيئته، لكنه يبقي الأضواء مسلطة على قضية سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأنها، منذ نشر التقرير في صحيفة ذي أتلانتيك، يوم الإثنين الماضي.
وطرح مشروع القرار أحد أكثر ردود الفعل حدة حتى الآن، من جانب الديمقراطيين على ما بدا أنه اختراق أمني. وقال مصدر مطلع على مشروع القرار إن "النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هو من يقود هذا المسعى ويدعمه جميع الديمقراطيين في اللجنة".
The Democrats have increased their calls for US Defence Secretary Pete Hegseth to resign for sending Yemen war plans via a messaging app. https://t.co/yDVAbkz63M
— euronews (@euronews) March 26, 2025وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن تصوت اللجنة المعنية في المجلس على مشروع قرار التحقيق، وهي في هذه الحالة لجنة الشؤون الخارجية، في غضون 14 يوماً، وإلا يمكن للديمقراطيين فرض التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.
ويطالب الديمقراطيون، ومعهم بعض زملاء الرئيس دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، بتفسيرات بعد انتشار خبر هذا الأسبوع بأن كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء من حكومة ترامب، ناقشوا هذا الشهر هجوماً وشيكاً على الحوثيين في اليمن في مجموعة للدردشة على منصة سيغنال، كان رئيس تحرير ذي أتلانتيك من أعضائها.
No locations.
No sources & methods.
NO WAR PLANS.
Foreign partners had already been notified that strikes were imminent.
BOTTOM LINE: President Trump is protecting America and our interests.
وقال مستشار الأمن القومي مايك والتس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق، لأنه هو من أنشأ المجموعة على سيغنال. لكن أمس الأربعاء، قلل والتس من شأن هذا الكشف، قائلاً في منشور على إكس: "لا مواقع. لا مصادر ولا أساليب. لا خطط حربية. تم إخطار الشركاء الأجانب بالفعل بأن الضربات وشيكة".
كما قلل ترامب من شأن التسريب الذي يخص اليمن، قائلاً في بودكاست "لم يكن هناك ما يكشف عن الهجوم". وعلى الرغم من أن الجمهوريين يملكون الأصوات اللازمة لعرقلة هذه الإجراءات، ينظر الديمقراطيون إلى هذه الجهود على أنها وسيلة إثبات حالة على الجمهوريين، وإطلاق صيحة حرب محتملة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بفارق ضئيل في مجلس النواب، ويؤيدون حتى الآن جميع مواقف ترامب السياسية. ومع ذلك، أقر بعض مسؤولي الإدارة بأن إضافة الصحفي إلى محادثة عسكرية حساسة كان خطأ، وقد يصعب على بعض الجمهوريين الاعتراض على طلب معلومات من الإدارة.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر