قائد فرقة غزة السابق: نتنياهو يصرخ من عروض حماس لأنها داست نصره الكامل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال القائد السابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الجنرال يسرائيل زيف، إن الصور المتكررة أسبوعيا من غزة، لعمليات تسليم الأسرى، تقدم للإسرائيليين، تجارب جديدة من الإحباط في مواجهة الواقع الذي يعيشونه، وتحطم كذبة القضاء عليها.
وقال زيف، بمقال نشرته القناة 12 العبرية، إنه "رغم كل الإنجازات العسكرية، التي زعم الجيش تحقيقها، فإنه لم يتغير من حول المجتمع شيء، بل بات أخطر إخفاق ماثلا منذ هجوم حماس في يوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "ما جرى يكشف عن خلل حكومي أمني عسكري، تتحمل الدولة مسؤوليته، لأنها قامت ببيع بطيئ للأوهام بين عامة الإسرائيليين حول النصر الكامل، المتمثل بانقراض آخر عنصر في حماس".
وتابع: "القضاء على حماس أصبح كذبة يصدقها كثيرون، لأن الصور الأسبوعية القادمة من غزة، حطمت الكذبة، وليس من قبيل الصدفة أن يصرخ نتنياهو ضد كل هذه الصور، لأنها تدوس النصر الكامل الذي اخترعه".
وشدد على أن العروض في غزة، لا تهدف للاستعراض فقط، لكنها لغرض واع، مفاده أنه رغم تعرض حماس لضربة قاسية وتدمير غزة، لكن هذه العروض التي نشاهدها، وتتضمن آلاف المسلحين، تكشف أن الحركة ما زالت تعمل، رغم تعثرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال غزة الاحتلال شهداء القسام صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
امتنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، للمرة الثالثة على التوالي عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن بعض القضايا الخاصة بشركات التأمين.
وأرسل سلام إلى رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أعلن فيها أنه لن يحضر الاجتماع، ولكن هذه المرة، لم يتوقف الأمر عند الرفض فقط، بل قرر أعضاء اللجنة تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، معلنين أنهم لن يتراجعوا عن هذا الموضوع الهام الذي يشغل الرأي العام.
ووفقاً لما ذكره البستاني، فقد اجتمع أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية، على ضرورة المحاسبة، مؤكدين أن هذا الملف لا يوجد عليه أي غطاء سياسي، وبالتالي، فإن على القضاء أن يتحرك بسرعة وفاعلية في هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمين سلام بالمخالفة، فقد كشفت التحقيقات عن تورط شقيقه، كريم سلام، في قضايا فساد، بما في ذلك استغلال السلطة لابتزاز شركات تأمين تعاني من صعوبات مالية.
وقد انتهت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى وجود أدلة قوية على تورطهم في تلك القضايا، إلا أن التحقيقات لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى الآن.
أما بالنسبة لما يُسمى "الاستهداف السياسي"، فقد صرح سلام مراراً بأنه يواجه هذه التحقيقات بسبب طموحه السياسي، حيث كان مرشحاً لرئاسة الحكومة ويطمح أيضاً للترشح للانتخابات النيابية. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي ترتبط باسمه، والتي تمثل هدرًا فاضحًا للمال العام.
يتعلق جزء كبير من القضية بملف لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، حيث منح الوزير السابق نفسه صلاحيات واسعة للتصرف في صندوقها المالي، دون أي إشراف من الجهات المعنية، كما فرض على اللجنة تعيين رئيس لها بعدما فشل في تعيينه بنفسه، وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية أنها تملك مستندات وأدلة على العديد من المخالفات التي شابت هذا الملف، ومنها عقود تشغيلية مشبوهة وصرف أموال الصندوق في منافع شخصية.
وكان من بين أبرز المخالفات أن سلام وشقيقه قد استغلوا سلطاتهم في الوزارة لابتزاز شركات التأمين التي كانت ملزمة قانونًا بإيداع نسبة من قيمة بوالص التأمين الخاصة بها في صندوق الهيئة، مع تهديد الشركات بسحب تراخيصها في حال عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه، كانت الأموال المدفوعة لا تدخل فعلاً في الصندوق، بل كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين من النظام.
وفي إطار التحقيقات، كشفت اللجنة عن إنفاق الوزير السابق مبالغ ضخمة تحت بند "مصاريف مكتب"، بما في ذلك 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة لبنانية، دون أي تفاصيل عن كيفية صرف تلك الأموال. كما تبين أنه أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة، رغم أن الوزارة كانت تمتلك سيارات يمكن استخدامها، أما عن المشاريع التي أشرف عليها، فقد تم رصد فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، رغم أن البرنامج التدريبي كان يمتد لأسبوعين فقط.
وفي سياق التحقيقات المتعلقة بعقود التدقيق المالي، فقد استُدعي نقيب خبراء المحاسبة، إيلي عبود، للتحقيق بسبب عمله كمدقق حسابات لبعض شركات التأمين، حيث كانت هناك تساؤلات حول الطريقة التي أُبرمت بها العقود، ومنها عقد بـ 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات الخاصة للتدقيق في الحسابات، رغم أن مثل هذه المهمة لا تتجاوز تكلفتها 75 ألف دولار سنوياً، مما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الوزير السابق وعبود.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية